حسام بدراوي الموقع الرسمي
د حسام بدراوي يكتب في المصري اليوم
أولوية التعليم.. نظام تعليم جديد
يجب أن أعترف بأن الانتقال من الرؤية والسياسة إلى التطبيق يواجه دائماً تحديات جديدة، وأننا يجب أن نقف أمام هذه التحديات اليوم، نواجهها، ونناقشها بالعقل والموضوعية
إن إيماننا بأولوية التعليم، لا يأتى لأن التعليم واحد من أهم الخدمات التى تتعهد أى حكومة فى أى مجتمع بتقديمها للمواطنين، ولكن كحق من حقوق كل طفل وشاب، كل أسرة ومجتمع صغير وكل مواطن مصرى، رجلاً كان أو امرأة، فى كل الأعمار وفى كل الأوقات. إن التعليم يجب أن ينظر إليه من خلال مفهوم تنموى يربط مستقبل هذه الأمة ارتباطا جوهريا بتنمية الإنسان المصرى ليكون بانيا للحضارة ومنميا للثقافة، إن هذه الأولوية هى نتاج الدراسات والبحوث العلمية والتاريخية التى تؤكد أن مصر هبة المصريين، وأن تنمية الإنسان وقدراته لها بوابة رئيسية هى التعليم.
وقد أوضحت سابقا وعلى مدى خمسة عشر عاما، رؤية متكاملة لتطوير التعليم فى مصر، وسياسات متعددة تحدد كيفية الوصول إلى تحقيق هذه الرؤية مبنية على خبرات مصرية تراكمت عبر السنين، وإنجازات تحققت عبر عقود متعددة، ودروس مستفادة من نتائج سياسات مختلفة ناجحة أحيانا ومخفقة أحيانا أخرى، وأخذا فى الاعتبار كل ما يحدث فى العالم حولنا، غرباً وشرقاً، وخبرات البلاد المختلفة التى نجحت فى تحقيق قفزات واسعة فى التنمية الإنسانية لشعوبها، والتى انعكست على قدرات هذه البلاد التنافسية، ونموها الاقتصادى، ورفاهة أفرادها.
إلا أننى لم أكن فى أى وقت صانعا للقرار وأقر أنه لم تتم استدامة تطبيق أى من السياسات التى اتفق عليها عبر السنين بشكل يسمح بتعديل المسار أو الحصول على نتائج تغير شكل المجتمع، كما نحلم ونريد، وسأفرد لذلك جزءا من المقالة تحت مسمى تحديات التطبيق.
لقد راجعت بدقة استراتيجيات وزارة التعليم لعام ٢٠٠٧ وعام ٢٠١٤(نفس الحكومة الحالية) وما أرسله لى وزير التعليم الحالى عام ٢٠١٨، وكذلك السياسات المعلنة من البرلمان المصرى من عام ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٥ والذى تشرفت برئاسة لجنته التعليمية فى ذلك الوقت.
وفى عام ٢٠١٤ وبتكليف من الحكومة طلب منى وزير التخطيط قيادة مجموعة من أكثر من خمسين خبيرا لوضع رؤية مصر ٢٠٣٠ فى التعليم، وخلال ١٨ شهرا من العمل الجاد والمراجعة المدققة وإشراك خمسمائة ألف مواطن على صفحة مخصصة فى السوشيال ميديا تم وضع رؤية، تعبر كل كلمة فيها عن معان وأهداف. وحتى لا نكرر أخطاء الماضى انتقلنا فى هذه الرؤية المرفقة بالمقالة، إلى تحديد أهداف أساسية وفرعية لكل كلمة ومعنى، والمدة الزمنية لتحقيقها، والمسؤولية عن تطبيقها، ومؤشرات قياس نجاح التطبيق. وكنت آمل أن نعوض بهذه الرؤية الواضحة عدم استدامة الاستراتيجيات السابقة وتغيرها بتغير الوزراء.
وحيث إن الرؤية أعلنت من رئيس الجمهورية فأظن أنها أصبحت مسؤولية الوزارات أن تقدم وسائل التطبيق وتحاسب على إنجازها.
ولقد وجدت أن أفضل تعليق على ما تعرضه الحكومة الحالية على لسان وزير التعليم، (الذى أعتبره من الفاهمين، المطلعين على أحدث ما يدور فى العالم، ومشارك فى وضع السياسات منذ زمن معى، ويملك من الشجاعة والتأييد الرئاسى له القدرة على إحداث تغيير وتطوير لم يستطعه وزراء تعليم سابقون)، يجب أن تعود مرجعيته إلى إعلان الرؤية، ولقد استراح عقلى عندما وجدته يردد أن واحدة من مرجعياته هى رؤية ٢٠٣٠ التى يجب أن تلتزم بها الدولة.
منهجية رأيى ستبنى على محاور الرؤية وعلى ما لدى من معلومات، وسأتجنب النقاش فى الفرعيات فى هذه المقالة فيما عدا جزئية المدارس التجريبية والجدل الذى أثير حولها لتضارب الفهم حول تصريحات الوزير طارق شوقى، الذى أوضح لى حقيقة موقفه بأنه لا يوجد قرار بإلغاء المدارس الحكومية للغات وعددها حوالى ٨٠٠ مدرسة، ولكن يوجد توجه لبدء دراسة العلوم والرياضيات بها فى المرحلة الإعدادية بدلا من المرحلة الابتدائية وهو ما لم أتفق عليه معه.
الرابع يتكلم عن صياغة الوجدان وبناء الشخصية السوية، لمواطن يعتز بذاته، مبدع، مستنير، يقبل التعددية، ويحترم الاختلاف، يفخر بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على المنافسة العالمية فى كل المجالات..
وما تعرضه الحكومة الآن ينقسم إلى أقسام تخاطب تحقيق الرؤية على مدى زمنى كما فهمت.
١- ركز الوزير على واحد من أهم التغيرات التى تحدث فى عالم التعليم الآن، وهو تمكين الطلاب تكنولوجيا، وإتاحة المعارف بدون تكلفة عليهم. إن الثورة التكنولوجية الحالية تتيح لمصر فرصة ذهبية للوقوف على نفس مسرح التطوير مع باقى العالم الساعى لنفس الهدف. لقد كان علينا أن نسير طريقا طويلا لنلحق بركب التحديث، وقد اختصرت التكنولوجيا ذلك بما لم يكن متاحا منذ عشر سنوات. وبتجربتى، فإن أطفالنا مولودون رقميين، وفى أفقر الأماكن تفاجأ بأن كل الأطفال لديهم القدرة التكنولوجية الفائقة للحصول على المعلومة وعلى خوض الاختبارات والتنافس فى عالم الخيال الجديد.
لذلك فإن ما تعرضه الحكومة من توفير البيئة التكنولوجية، واستخدام آلياتها، بدءا من مرحله أولى ثانوى فى إطار التعميم التدريجى لهو توجه محمود ومطلوب، وعلينا أن نسانده وندعمه.
٢- كذلك فإن التقويم التراكمى للطلاب الذى لم ينجح فى ٢٠٠٣ فى عهد د. حسين كامل بهاء الدين، سينجح الآن باستخدام التكنولوجيا الحديثة وينقل التعليم نقلة جوهرية إلى الأمام بإخراج العنصر البشرى من المعادلة التقويمية جزئيا لضمان النزاهة وتحكم المدرسين غير الأسوياء فى مسار تقويم الطلاب التراكمى.
ولعلى لا أضيف كثيرا إذا أضفت أنه بانتفاء الآثار السلبية لتجربة التقويم التراكمى للمرحلة التعليمية سيتم رفع عبء نفسى كبير من تعليق مستقبل الطلاب على امتحان الفرصة الواحدة، ويتيح لهم تكرار الاختبار من تعدد، ويتيح بعدالة تقويم تحصيل الطالب عبر فترة زمنية لمرحلة تعليميه شاملا نشاطه وأبحاثه.
٣- كذلك فإننى راجعت ما جاءنى من الوزير من إطار مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، القائم على المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة والذى أعده مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية وأراه مناسبا ومتجددا ويستحق المساندة ولكنه يفتقد خطة التنفيذ الواضحة. وأضيف أنه كان هناك مشروع ممول من البنك الدولى بملايين الدولارات عام ٢٠٠٣ لزيادة إتاحة رياض الأطفال لستين بالمائة من الأطفال خلال خمس سنوات، وكانت الإتاحة وقتها لـ١٨ بالمائة. وبحسبة بسيطة فإن الإتاحة بدون الجودة زادت أحد عشر بالمائة خلال خمسة عشر عاما، فما هى الوسائل الجديدة فى خطة الوزارة للتغلب على هذا التحدى.
٤- قرأت بعناية تقرير البنك الدولى المطول لتأييد خطوات مصر لتحسين التعليم فى رياض الأطفال، وأسلوب تقديم الخدمات التعليمية للطلاب ورفع كفاءة وقدرات المعلمين، والمشاريع المساندة وأراها كلها تسير فى خطى جيدة لرفع مستوى التعليم فى مصر وعندى عليها بعض الملاحظات الجوهرية، سأرسلها للوزير، حيث إن المقالة لا تتسع لسردها.
ولكنى أعود إلى المرجعية، وأتمسك بها، وأعلم أن هناك تفاصيل فنية كثيرة لا يمكن الخوض فيها كلها، فهى لسان حال الخبراء وليس القارئ العادى. ولكن يستلزم ذلك شفافية فى إتاحة المعرفة للمشاريع التى ستخدم الاستراتيجية الجديدة بتفاصيلها، حتى يمكن للمتخصصين العودة إليها عند اللزوم..
وكنت أود من باب البناء الإيجابى أيضا أن أقرأ تقريرا عن آخر خطتين استراتيجيتين للوزارة عام ٢٠٠٧/٢٠١١، وخطة ٢٠١٤/٢٠٣٠ تحت عنوان «نحو نقلة نوعية فى التعليم» للأولى و«معا نستطيع» للثانية، وعما تم من إنجاز أو فشل فيهما وأسباب النجاح والفشل حتى نتجنب الأخطاء وندفع للنجاح فى الاستراتيجية المجددة.
إلا أننى يجب أن أعترف بأن الانتقال من الرؤية والسياسة إلى التطبيق يواجه دائماً تحديات جديدة، وأننا يجب أن نقف أمام هذه التحديات اليوم، نواجهها ونناقشها بالعقل والموضوعية، ساعين إلى تخطيها وصولاً إلى النتائج المرجوة منها، وعلينا أن نتشارك مع المجتمع فى فهم هذه التحديات، والثبات على هذه السياسات حتى يمكن الانتقال من المكان الذى نقف فيه إلى المكان الذى نقصده بتطوير التعليم.
إن أى استراتيجية فى حاجة إلى خطوات مكملة وسريعة، لعل أهمها وضع خطة لتنفيذها، وبرنامج عمل يتم من خلاله الربط بين هذه الاستراتيجية بمكوناتها المختلفة، وبرامج ومبادرات التطوير الحالية التى تقوم بها الوزارة، أو المستويات المحلية أو المانحين الدوليين أو القطاع الخاص وكذلك المنظمات غير الحكومية. إن خطط التنفيذ وبرامج العمل لابد لها من أن تكون لها أطر زمنية محددة، وخطط واضحة للتمويل، ونظم صارمة للمتابعة والتقييم وتحديد المسؤوليات والمحاسبة.
إن الحديث عن خطة استراتيجية لقطاع مثل قطاع التعليم، يجب أن يتم فى إطار مؤسسى، مالى وإدارى يضمن لها النجاح، ويضمن لها التعايش والبناء على المبادرات والبرامج التى تخدم الاستراتيجية، وتلك التى فى إطار التنفيذ حالياً ومستقبلاً.
وبمراجعة استراتيجيات التعليم المعلنة كل خمس سنوات والسياسات التى وضعت ووافقت عليها الحكومات المتتالية ولم تنفذها، فى آخر عشرين سنة، وجدت أن هناك الكثير من المفردات التى مازالت تستخدم كمسميات لنظم جديدة، هى فى الحقيقة قريبة مما كان يعرض ولا ينفذ.
لذلك فإن ما تقوم به الحكومة الآن هو محاولة شجاعة علينا أن نساندها فيه وأن نصحح أى أخطاء تظهر لنا من خلال تنفيذها بالرأى الجاد المدروس وبشكل إيجابى يبنى ولا يهدم.
التغلب على تحديات التطبيق
إننى أرى عدة أولويات لتخطى تحدى تطبيق السياسات التى تنادى بها الحكومة الآن والاستراتيجية التى تترجم هذه السياسات إلى برامج عمل ممكنة التنفيذ:
أولا: توافر الإرادة السياسية، غير القابلة للتنازل عن تحقيق طفرة مستدامة فى مستوى التعليم فى مصر، مهما كانت التكلفة ومشاركة المجتمع من خلال برنامج جاد يسوق لهذه السياسات ويشرك المجتمع فى تنفيذها وتقويمها (أراها متوفرة أكثر من ذى قبل).
ثانيا: أولوية تحديد الموازنة اللازمة لذلك، وتوفيرها، وهو الأمر الذى قد يستدعى من المجتمع، ممثلا فى قياداته الشعبية على المستوى المحلى، وعلى مستوى العام فى البرلمان مع الحكومة، القيام باختيارات تترجم هذه الأولوية بوضوح. إن الاختيار هو إرادة إيجابية، تعنى التنازل عن أولويات أخرى لصالح أولوية يراها المجتمع حاكمة، ونتكلم عنها فى كل الأوقات. وهى أولوية التعليم وبناء الإنسان. إن الاعتماد على التمويل من خارج الموازنة ومن المؤسسات الداعمة مثل البنك الدولى قد يكون غير مستدام وأرجو أن نعى أن التوقف فى منتصف الطريق قاتل للفكرة وهادم للاستدامة. فلنحظر من ذلك.
ثالثا: الإعلان، والتمسك أمام المجتمع بالمدى الزمنى الذى سيتم التطوير فيه، بل التسويق له على كافة المستويات فى كل وسائل الإعلام. ولعلنى أضيف أن الحكومة عليها تبنى حلفاء لها فى هذا التوجه والتسويق الإيجابى المحترف للاستراتيجية.
رابعا: الأخذ بمبدأ تحقيق حجم حرج فعال من التطوير والنجاح فيه، لإعادة الثقة بين المجتمع ومؤسسة التعليم مرة أخرى. مما يستلزم الإعلان والتمسك بمؤشرات النجاح الواجب علينا الالتزام بتحقيقها وإشراك المجتمع من خلالها فى المحاسبة والتقويم للتجربة على المستوى اللامركزى، والعام. وكذلك تحديد هذا الحجم الحرج الفعال، أخذا فى الاعتبار الموارد التى يمكن تعبئتها لتمويل هذه العملية، التى تعد واحدة من أهم محددات النجاح لها.
أولا: البدء دائما بمديرى المدارس، الذين أثبتت التجربة العالمية أنهم محور أساسى فى تحقيق النجاح وتطبيق اللامركزية.
ثانيا: الالتزام بتطوير أو نقل مناهج العلوم والرياضيات والتكنولوجيا من نظم تعليم أخرى أثبتت نجاحها، فى كل المراحل التعليمية مع وضع اللغة العربية واللغة الإنجليزية ولغة أجنبية ثانية، فى قلب هذا التطوير، وهو الأمر الذى يجب أن يتلازم مع تطوير باقى المناهج، والذى قد يأخذ وقتاً أطول.
وفى هذا الإطار فإن تجربة المدارس الحكومية للغات التى تدرس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية لا يجب إيقافها أو تعريب تدريس هذه العلوم بها بحجة الخوف على الهوية، فاللغة العربية تستخدم فى باقى المناهج، ودعم تدريسها واجب حتمى، وأؤكد على عدم تأثير تدريس العلوم والرياضيات على هوية الطلاب.
ثالثا: الاستمرار فى برامج تدريب المعلمين والارتقاء بمستواهم على كافة المستويات ومن مقدمى خدمة التدريب من المجتمع المدنى، وتوفير التمويل اللازم لذلك فى قمة الأولويات، مع الاعتراف بالحاجة إلى تنمية مؤسسات للتدريب فى كل المجتمع، وإعداد شريحة واسعة من المدربين للقيام بهذا العمل، وهو الأمر الأكثر صعوبة والتحدى الإنسانى الأساسى فى عملية التطوير.
يدخل فى ذلك تطوير أكاديمية المعلم لتقوم بدورها المنوط بها، والنظر بجدية لكليات التعليم المسماة فى مصر كليات التربية، وهى مصنع تفريخ المدرسين، إلا أن ما ذكره التقرير يؤكد أن ما تم تدريبه من المدرسين فى الربع الأول من عام ٢٠١٨ الذى انتهى، بلغ أكثر من خمسمائة ألف مدرس، وهو ما أشك فى تحقيقه.
رابعا: الحماية التشريعية لكل أطر التطوير، خاصة فى حال تطبيق التطوير مرحلياً، أو وضع نظم تقويم تربوى مختلف فيها عما هو متاح فى باقى المجتمع.
خامسا: تطبيق نظم الجودة والاعتماد، من خلال الهيئة التى أنشئت لهذا الغرض على هذه المدارس، وهو ما يستدعى عملا مؤسسيا لتطوير الهيئة.
سادسا: حيث إنه تقع مسؤولية التقويم الإلكترونى على المركز القومى للتقويم، التابع للوزارة، الذى سيتكلف ١٢٠ مليون دولار، بالمشاركة مع شركه أجنبية!! والذى سيبدأ فى سبتمبر المقبل، فإن المركز يحتاج إلى إعادة هيكلة، وهو الأمر المتناقض مع تكليفه الذى سيحدث خلال شهور قليلة.
كل هذه مهام على الوزارة أن تقوم بها بالتوازى مع ما يتم إعلانه من مشروعات وبرامج.
ولا أستطيع أن أنهى هذه المقالة دون العودة إلى دور المدرسة فى بناء الشخصية السوية للمواطن المصرى.. إنه بتوفر المعرفة وانتشار وسائل الحصول عليها فإن وجود الطلاب داخل إطار المدرسة سيكون هدفه الأول هو التربية من خلال المعايشة. إن كل ما سيكتسبه الطالب من مهارات القرن الواحد والعشرين، والقيم الأساسية للمواطن السوى الذى يرى الجمال ويحس به، هى مهمة المدرسة الأساسية فى المرحلة القادمة. إنها مهمة إدارة المدرسة ومعلميها، وهو الأمر الذى أسمع عنه الكثير ولا أراه تنفيذا إلا فى القليل.
إن ممارسة الرياضة والفنون والأنشطة، هى الجزء الأهم فى بناء الإنسان. وأود أن أرى وأقرأ كيف ستقوم الوزارة بتهيئة مدارسها لذلك، ونحن معها مجتمعا مدنيا إيجابيا.
لذلك أعود وأكرر أن ملف التعليم والثقافة والشباب هو ملف واحد ولابد له من رؤية مشتركة للاستفادة من ثروة البلاد من قصور الثقافة ومراكز الشباب، دمجا مع نشاط المدارس.
يبقى أمر هام، وهو التعليم الأزهرى، الذى يضم ملايين الطلاب، ولم يتم التعامل معه بعد، رغم علمى أن فضيلة الإمام، شيخ الأزهر الشريف، على استعداد للتطوير فيه، أخذا بمعطيات العصر واحتمالات المستقبل. ولقد استقبلنى فضيلته، راغبا فى فتح ملف تطوير التعليم الأزهرى أيضا. وسأعرض وجهة نظرى كتابة فى هذا الأمر قريبا عليه.
كذلك فإن التعليم الفنى الذى يستوعب أكثر من ستين بالمائة من أطفالنا فى سن الرابعة عشرة، ويمثل ضعفه أحد أسباب تأخر مصر فى تقرير التنافسية الدولية، والتأخر غير المبرر فى التشريع الخاص بالإطار الوطنى للمؤهلات فى مصر. وسأعطى هذا الملف شرحا وافيا فى مقالة تالية.
أ. د. حسام بدراوي
