حسام بدراوي الموقع الرسمي
تتمثل الأولي، في ضرورة أن نعلم أننا في احتياج لتغيير وليس لتطوير منظومة التعليم،
والثانية، تكمن في إدارة العملية التعليمية ويأتي في أولويات ذلك المستوي المركزي »الحكومة والوزارة» والمستوي اللامركزي »المحافظات»، ويجب علينا النظر للتعليم ضمن إطار التنمية الإنسانية التي تشمل الثقافة والشباب والتعليم العالي والبحث العلمي كوحدة واحدة غير مقسمة.
أما الخطوة الثالثة فهي »المدرسة» التي ما زالت هي أساس التغيير لذلك فإن التركيز علي مديري المدارس والمعلمين ورفع كفاءتهم وعدم قبول بأي شكل ترك شبابنا في يد من لا يعرف او من لا يتوافق مع معايير الكفاءه المعلنة والواضحة،
ورابعا استعادة ثقة المجتمع في منظومة التعليم بإحداث أثر فعال إيجابي في حجم حرج من المدارس يجعل المجتمع شريكا وحليفا وليس معاديا للتغيير،
وخامسا تغيير منظومة التقويم وتطبيقها باستخدام وسائل التكنولوجيا فورا،
وسادسا، مراجعة جميع المناهج خلال فترة صغيرة مقارنة بمناهج دول سبقتنا فيما لا يتعارض مع الهوية التي تمثلها اللغة العربية والتاريخ، ومراجعة القيم التي تبثها المناهج في وجدان أطفالنا والممارسات التي تنشر التفرقه والتطرف بينهم
والتوجه السابع. هو إعلان خطوات التغيير للمجتمع ووضع مسار زمني ووسائل قياس للنجاح لكل محافظة،
والثامن دمج البحث العلمي ومهارات القرن ال21، في المنظومة وعدم التنازل عن ممارسة الرياضة والفن في المدارس، وبما أن الدولة تقوم بدور منظم التعليم العالي وليس مقدم لخدماته فالأمور أيسر في شأنه وهناك أُطر واضحة مقترحة لإحداث طفرة فيه
اما التوجه التاسع فيشمل التعليم الفني والتدريب المهني
والتوجه العاشر سيكون موجها إلي التعليم قبل المدرسي الذي يؤثر في تحصيل الطلاب عند الدخول في التعليم الابتدائي، وأنا لا استثني التعليم الأزهري من المنظومة، ولا استثني الغذاء والصحة من منظومة تغيير وتطوير التعليم ايضا. هذا بعض ما يطرأ علي الذهن في حديث صحفي ولكن هناك تفصيلات محددة وأطر تنفيذ واضحة في رؤية 2030 التي تشرفت بتيسير عملها في التعليم وهي ” أن يكون التعليم بجودة عالية متاحا للجميع دون تمييز في إطار نظام مؤسسي، كفء، عادل، مستدام، مرن مرتكز علي المتعلم الممكن تكنولوجيا، يساهم في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلي أقصي مدي لمواطن معتز بذاته، مستنير، مبدع، مسئول، قابل للتعددية، يحترم الاختلاف، فخور بتاريخ بلاده، شغوف ببناء مستقبلها وقادر علي التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية».
