د. حسام بدراوي الموقع الرسمي
بدعوة من – الدكتور حسام بدراوي بصفته رئيس اللجنة الاستشارية لمبادرة جسور لتطبيق رؤية مصر2030 في محافظ من المحافظات (الإسماعيلية) – والدكتورة سلمي البكري رئيس مجلس أمناء التعليم أولا للحكومة والمجتمع المدني للمشاركه في حفل افتتاح مؤتمر مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للتعليم في مصر وتوقيع بروتوكول مبادرة “جسور” لدعم التعليم، أرسي الجميع حقيقة أن المجتمع المدني هو المحرك والداعم الرئيسي في العديد من الملفات التنموية وأهمها التعليم. .
واحتفالاً بمرور عشر سنوات من الإنجاز في التعليم أولاً ، كان اللقاء دمج ما بين مراجعة إنجاز ومبادرة مستقبل ينسقها ويديرها د. محمود حمزه مهندس اللقاء.
– افتتح الحفل الدكتورة سلمي البكري بإشادة لدور المجتمع المدني الداعم دائماً للوطن، وعرض سريع لإنجاز مؤسسة التعليم أولا في رفع الكفاءة المهنية للمعلمين وإدارات المدارس التجريبية وعددها ١٠٠٠ مدرسة، وما خرج من برنامج التعليم أولاً من برامج فرعية، ثم أعلنت عن مبادرة جسور لدعم التعليم في محافظة الإسماعيلية، وقامت بعرض لأهم المحاور التي ترتكز عليها المبادرة وأهدافها
– ثم جاءت كلمة الدكتور بدراوي في الافتتاح حيث شرح رؤية البلاد في التعليم ولماذا محافظة الإسماعيلية وفلسفة مبادرة جسور مؤكداً علي أن التحدي الأكبر دائماً هو تحدي التطبيق والإستدامه وأهمية استعادة ثقة المجتمع في إمكانية تحقيق أهدافنا ، حيث أوضح أن الفلسفة التي تتبناها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني هو تحقيق أثر ملموس وكم حرج فعال يظهر فيه الإنجاز .
ثم أنهي الدكتور بدراوي كلمته بأن أطفال مصر أفضل مما نظن ولديهم الاستعداد ليحققوا المستحيل، ثم دعي الجميع للالتفاف حول مبادرة جسور ومؤازرتها لتكون انطلاقة يمكن تكرارها في كل محافظة.
• أفادت السفيرة نبيلة مكرم الرئيس التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن التحديات كثيرة، وهذه التحديات ليست ثابته وإنما تتطور مع الوقت، وأفادت أن الدولة وحدها لا تستطيع تطبيق بلرؤية، بل المجتمع كله ثم أشادت بحجم تلك المبادرة التي يشترك بها مجموعة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني.
• أفاد المهندس/ محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن مصر مليئة بالمهرج و بالعباقرة وما يحتاجونه فقط هو أن تتوافر لهم الفرصة وهم بالفعل استطاعوا أن يثبتوا أنفسهم في العديد من الدول عندما أتيحت لهم الفرصة، كما أشار إلي أهمية تواجد جهة اعتماد دولية للتعليم الفني والتي إن وجدت سوف تحد إلي حد كبير من الهجرة غير الشرعية،وأوضح أن تجربته في إنشاء مدارس فنية تكنولوچيه صناعية هي أهم إنجازاته
• أعربت الوزيرة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا الافتتاح المميز، ثم أبدت رغبتها للمهندس محمد زكي السويدي في أن يكون في كل مصنع من المصانع روضة أطفال لدعم المرأة المصرية العاملة ، ثم أشارت إلي اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية موضحة أن كل الأنظار سوف تكون مسلطة عليه في الفترة القادمة لمعرفة ما سوف يقوم به لإنجاح هذه المبادرة، ثم أعربت عن دعمها الكامل لمبادرة جسور متمنية أن لا تقتصر هذه المبادرة علي محافظة واحدة حيث توجهت الد الدكتور بدراوي داعية أن تمتد المبادرة لمحافظة أخري بجانب الإسماعيليه ، كما أعربت عن شكرها وامتنانها للجهود التي يبذلها الدكتور بدراوي في ملف التعليم لسنوات عديدة وأنهت كلمتها بتوجيه الشكر للدكتورة سلمي البكري وكل القائمين علي مبادرة “جسور” متمنية لهم التوفيق والسداد.
• أبدي اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية سعادته عندما تلقي اتصالا هاتفياً من الدكتور بدراوي لاطلاعه علي المبادرة وإختيار محافظة الإسماعيلية لتنفيذ تلك المبادرة، حيث أكد علي أنه سوف يزلل جميع العقبات لإنجاح “جسور” ، و توجه بالشكر للقائمين علي المبادرة وكافة مؤسسات العمل المدني التي دائماً ما تكون داعمة للدولة حكومة وشعب.
في ختام جلسة الافتتاح تم توقيع بروتوكول مبادرة جسور بين مؤسسات المجتمع المدني صاحبة المبادرة وهي : –
1. مؤسسة التعليم أولاً
2. مؤسسة مصر الخير
3. مؤسسة فاهم للدعم النفسي
4. مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع
5. جمعية تكاتف للتنمية
6. مؤسسة بدراوي للتعليم والتنمية
برعاية وتأييد محافظة الإسماعيلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن ومظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمعهد القومي للتخطيط برئاسة د.أشرف العربي مهندس مبادرة رؤية مصر ٢٠٣٠ والمنسق لها عندما كان وزيراً للتخطيط في ٢٠١٥.
الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلي تطوير التعليم في مدينة الإسماعيلية عن طريق رفع الكفاءات المهنية والتربوية للعاملين بقطاع التعليم العام من مرحلة رياض أطفال وحتي نهاية التعليم الأساسي بالمحافظة، ويعتمد المشروع علي فلسفة رؤية مصر ٢٠٣٠ .
ملخص لمداخلات د.. حسام بدراوي في مؤتمر التعليم اليوم لإطلاق مبادرة “جسور”
ـوعلينا أن نتذكر ونذكر بعضنا أن التعليم حق للمواطن يكفله الدستور للجميع وليس خدمة عليه أن يسدد ثمنها.. التعليم العام هو الذي يستوعب ٩٠٪ من الأطفال والشباب ومشاركة القطاع الخاص مرحب بها ودور الدولة فيه منظم وضامن للجودة ولكنه ليس بديلاً للتعليم العام.
ـوعلينا أن نتذكر أن المدرسة ما زالت هي وحدة التعليم الأساسية، والمعلم هو خليتها الحية، وإدارتها هي جهازها العصبي، وأي تطوير لابد وأن يعتمد على إعداد المعلم، حيث أنه هو صانع التطوير الأول، وهو وسيلته ولابد من إعادة النظر في أحواله الاجتماعية والمادية والعمل على رفع مكانته الأدبية في المجتمع.
تقول الحكمة أنه” لا يرقي مستوي أي تعليم في أي أمة فوق مستوى مدرسيه”.
ـكل نجاح لابد له من إستراتيجية ، وفي الأمم كثيرة عدد السكان مثل مصر ، فلابد من تحقيق حجماً حرجاً من الإنجاز له قوة ذاتية محركة لباقي المجتمع تجعله راغباً في نفس النجاح .و لابد من حماية التطوير التدريجي تشريعياً..
ـحتي تتحقق رؤية تطوير التعليم في مصر ، فلابد أن نأخذ في الاعتبار أهمية التحديد الدقيق لوضع التعليم الراهن بمنظور مقارن بما يدور حولنا على المستويين الإقليمي والعالمي ، بصدق ، وليس لإرضاء الذات ، أو إرضاء القيادة السياسية، يضاف الي ذلك دراسة أسباب عدم تطبيق رؤية وسياسات التعليم عبر 25 عام متصلة أو تطبيقها بشكل أدي الي فشلها وعدم استدامتها.
ـ
إنني أؤكد تكراراً على أهمية استدامة الالتزام بمرجعية وإستراتيجية معلنة، يتم مراجعتها كل عدد من السنوات. وقد اقترحنا في رؤية التطوير تشكيل مجلس أعلى للتعليم يضمن استدامة التطبيق مهما تغيرت الحكومات ولكنه كالعادة نشأ مبتوراً وتكوينه أغلبه سلطة تنفيذية وليس مجتمع الخبراء .
ـإن الانتقال من الرؤية والسياسة إلي التطبيق يواجه دائماً مستجدات جديدة، يجب أن نقف أمامها ، نواجهها، ونناقشها بالعقل والموضوعية، ساعين إلى تخطيها وصولاً إلى النتائج المرجوة منها، وعلينا أن نتشارك مع المجتمع في فهم هذه التحديات، والثبات على سياسات التطوير حتى يمكن الانتقال من المكان الذي نقف فيه إلى المكان الذي نقصده.. وتحديد التحديات يقود الي الحلول وهي:
(أولاً): ضعف ثقة المجتمع في مؤسسات التعليم الحكومية الرسمية وظهور نسق لا نظامية موازية للنظام التعليمي خارج المدرسة والانتشار الكبير للدروس الخصوصية.
(ثانياً ):ضعف الثقة في الركن الأساسي للعملية التعليمية وهو المعلم وانخفاض قدره الاجتماعي وتقليص صلاحياته في تقييم و تقويم التلميذ.
(ثالثاً) : انخفاض درجة إتقان اللغات بما فيها اللغة العربية وضعف المستوى في الرياضيات والعلوم، وابتعاد الشباب عن التخصص فيهما.
(رابعاً) : انخفاض حجم الأنشطة الطلابية أو انعدامه في كثير من الأحوال، بكل ما يحمل من معاني سلبية في بناء الشخصية..
(خامساً) : وجود فجوة كبيرة في مناهج التعليم وعدم ملاحقتها للتسارع الحادث في المعارف وضرورة الربط بينها وبين احتياجات المجتمع وسوق العمل المستقبلي والتطور التكنولوجي الحادث في العالم .
(سادساً) : الانتشار الجغرافي غير المسبوق للمدارس في كل أنحاء مصر، بما فيه من إيجابية الإتاحة، إلا أنه يشكل تحدياً كبيراً في إداراتها مركزياً، وصعوبة بالغة في الارتفاع بمستواها وتقييم أدائها.
(سابعاً) : انخفاض ساعات التمدرس، وزيادة ظاهرة غياب التلاميذ بشكل ملحوظ خصوصاً في المرحلة الثانوية مما يهمش دور المدرسة في بناء شخصية التلاميذ ويهدر القيمة التربوية لوجودها.
(ثامناً) :ضغط الامتحانات العامة بشكلها الراهن وكونها لا تقيس قدرات التفكير العليا والإبداع وتخلق مناخاً إجتماعياً وسياسياً من الغضب والإحساس بالظلم ينعكس على ازدياد فقدان الثقة في مصداقية المؤسسات التعليمية، زاد عليه تغير في ثقافة أولياء الأمور الذين يساندون الغش بل يدافعون عنه.
( تاسعاً) :عدم اكتمال البنية التحتية للتحول الرقمي في التعليم للطلبة في منازلهم والمدرسين في فصولهم والإدارة المدرسية البعيدة كل البعد عن الرقمية.
ـأن معظم هذه التحديات يرجع إلى أربعة أسباب:
أولا: عدم ملائمة التمويل المتاح رغم تعاظم حجمه عبر السنين لاحتياجات التطوير ,والإنفاق غير الملتزم بالأهداف مما يدني من فاعليته.
ثانياً: مقاومة أصحاب المصالح المستقرة فى ظل الأوضاع كما هى عليه الآن.
ثالثاً: عدم إشراك المجتمع وأصحاب المصلحة فى شراكة فعالة وفهم إيجابى لتطوير التعليم.(وظيفة الوزير السياسية)
ابعاً: عدم التحيز فى تطبيقات الحكومة للموازنة للتعليم .. فبالرغم من الاعتراف بأولويته فملف التعليم الذى يمس المستقبل تنافسه ملفات أخرى قد يكون لها آثار سياسية قصيرة المدى أو تمس احتياجات المعيشة اليومية.. أراها تفوز فى الأغلب على ملف التعليم عند تطبيق الأولويات ويزيد عليها الاستقطاع من موازنة التعليم لسداد ديون مصر الخارجية!!
ـأن عدم مواجهة هذه التحديات بالإصرار اللازم والأولوية الواجبة أدى ويؤدي إلى:
أولا: تهميش أكبر للفقراء، وعدم قدرة التعليم -بوضعه الحالى- على دعم الحراك الاجتماعى الإيجابى كناتج مباشر أو غير مباشر له.
ثانيا: انتقال الفئات الأكثر قدرة إلى التعليم الخاص والأجنبى، داخل وخارج مصر، وأثر ذلك على الثقافة العامة واستخدام اللغة العربية، والانفصال الاجتماعى بين الطبقات.
ثالثا: تحميل الفئات الأكثر فقرا تكاليف تزيد عن طاقتها فى الدروس الخصوصية، وزيادة مساحة الغضب المكبوت، ومجانية زائفة غير حقيقية، وأثر اجتماعى سلبى على الشعور العام.
السؤال هو …هل نستطيع تخطي كل ذلك؟
والإجابة ….نعم نستطيع.
السؤال الأهم ، هو كيف وليس فقط ماذا ؟
وقد يكون بعضا من إحتياجات ذلك:
١- توفير نسبة الموازنة اللازمة بدون استقطاع كما جاء في الدستور ومراقبة كيفية الإنفاق.
٢-الإعلان عن ، والتمسك باستراتيجية محددة الزمن و مؤشرات قياس معلنة .
٣- تحقيق حجم حرج من النجاح السريع المتكامل رأسيا في كل إستراتيجيات التطوير في عدد من المحافظات، أثناء التطبيق العرضي في كل البلاد الذي قد يحتاج وقتاً أطول.
٤-تسويق- استراتيجية التطوير بين كل أصحاب المصلحة من مقدمي خدمة و طلاب وأولياء أمور وإعلام.
5-البدء بمديري المدارس (مفتاح هام) مما يستلزم تطبيق اللامركزية.
6- الالتزام بقواعد الجودة العالمية المعلنة.
7- تطوير مناهج اللغات ، والرياضيات ، والعلوم ، والتكنولوجيا بما يتفق مع المعايير الدولية.
8- تدريب المدرسين ورفع مستواهم الأكاديمي والعناية الاجتماعية بهم والكليات التي يتخرجون منها والعمل علي تطوير كليات التربية لتكون المصنع الرئيسي لتخريج مدرس المستقبل..
9- حماية التطوير تشريعياً وقانونياً.
10- خلق منافسة بين المحافظات ، مع التحفيز المادي والمعنوي للدخول في قائمة المحافظات التي تحظى بالتطوير الرأسي السريع.
القضية يا سادة في كفاءة إختيار المسئولين السياسيين والمحترفين التنفيذيين المؤمنين بفلسفة التطوير واستدامته ولعل الحكومة الجديدة قد وضعت ذلك في الإعتبار