حسام بدراوي الموقع الرسمي
19/3/2015
————————–
■ المؤتمر الاقتصادى جهد مشكور للدولة يستحق التهنئة والاستدامة كل عام، فقد أعطى العالم صورة محترمة لمصر.
■ علينا أن نتعامل مع المؤتمر الاقتصادي فى إطار كونه خطوة جيدة، لكنه ليس نهاية المطاف، التنمية أشمل من مجرد نمو اقتصادى ولن يشعر المواطن بتغير فى نوعية حياته إلا باستثمار الدولة فى التعليم والصحة والمواصلات العامة وتكافؤ الفرص■ نحن نحتاج إلى مليون فرصة عمل جديدة سنوياً ولن تتوفر بغير استثمار من القطاع الخاص المصرى أولاً والأجنبى ثانياً؛ فهما قادران على تحقيق الربح لزيادة حصيلة الضرائب، وتوفير الوظائف للمساهمة فى حل مشكلة البطالة التى إذا لم تحل فانتظروا موجات من الغضب والعنف أقوى وأعنف.■ لا يوجد تعليم يرتفع فوق مستوى مدرسيه، مهما توافرت الإمكانيات من مبانٍ وكتب وأجهزة، فالمدرس هو سقف العملية التعليمية
■ المنهج هو على غير ما يتصور الناس، فهو ليس مجرد كتاب، فالمنهج معناه أن نحدد لكل مرحلة عمرية المعارف التى يجب أن يتلقاها التلميذ والمهارات التى يجب أن يكتسبها، هذه المعارف، وهذه المهارات تمثلها مؤلفات متعددة، ويجىء معها برامج نشاط عقلى واجتماعى وبدنى لتترسخ المفاهيم فى وجدان التلميذ.
■ ما نريده من خريج التعليم أن يكون مُمكنا تكنولوجياً، ولديه فرصة دون تمييز فى الحصول على المعرفة وإدراكها واستيعابها، بل فى خلقها بعد ذلك، ويجب أن يكون منافساً عالمياً، وعلينا أن نعمل معه لاكتساب مهارات القرن الواحد والعشرين الأساسية.. علينا أن نتيح له مجتمعاً تعليمياً يجعله قابلا للتعدد، ومحترما للاختلاف، وفخورا بتاريخ وطنه، ولديه أمل فى مستقبلها، ويجب أن يكون فاهما أنه يجب أن يكون مواطنا عالميا، ينافس أقرانه فى كل أنحاء العالم.
■ قلة التمويل أو الفقر حجة العجزة والفاشلين فى إصلاح التعليم وغياب للقيادة التى تلهم المجتمع بأولوية التعليم، فيساند الشعب حكومته فيما تقوم به من إجراءات، وتجعله يثق بأهدافها المعلنة.
■ اتخذت قراراً بالاكتفاء سياسياً وعدم الترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة؛ لأن المناخ السياسى للأسف لا يتيح لمن له تركيبتى الثقافية والسياسية أخذ هذه الخطوة الآن، بالإضافة إلى أن أسرتى مجتمعة ترى ابتعادى واكتفائى بما قدمته بضمير مستريح لوطنى.
■ الدستور لم يراعِ ثقافة الشعب وما هو قائم منذ سنوات، نظام الحكم الحقيقى فى مصر رئاسى بالممارسة، حتى وإن كان مختلطاً فى الدستور، وهذه هى الإشكالية التى وضعنا فيها، حيث اعتمد الدستور الحالى على النظام الحزبى، ونحن نعلم أن الأحزاب الحالية لا تمثل أى ثقل مجتمعى، كما أقر الدستور النظام الرئاسى البرلمانى فى الحكم الذى يعتمد على اقتسام السلطة بين الرئيس والحكومة التى تمثل الأغلبية البرلمانية رغم أن الجميع يعلم أن ثقافه الشعب مازالت رئاسية،
■ حكم المحكمة الدستورية العليا وتأجيل الانتخابات البرلمانية فرصة لالتقاط الأنفاس وتصحيح الأخطاء فى رسم الدوائر بعدالة بين السكان والمحافظات، لو كانت الانتخابات تمت وفق القوائم التى عرضت على مستوى الجمهورية لكنا أمام تمثيل برلمانى كرتونى.
■ السياسيون الآن لا يعرضون رؤى مختلفة وليس لديهم وسائل تطبيق شجاعة، ويكتفون إما بالمعارضة كلاماً أو الموافقه المطلقة، وحتى السياسيون على قمة أحزابهم لم يقدموا أنفسهم للانتخابات ليعرفوا قيمتهم الحقيقية وأغلبهم اختبأ وراء القوائم المطلقة، لذا أتساءل كيف يكون السياسى سياسياً بدون مواجهة انتخابات ومروراً بتجارب النجاح والفشل! وكيف يكتسب الخبرة فى إدارة السياسة من وراء مكتب أو أمام شاشات التلفزيون!
■ المسار الاقتصادى كان مرتبكا، وعلينا أن نعترف بمشكلاتنا وعلى رأسها أننا لم يكن لدينا الشجاعة لإعلان توجهاتنا ونحاول الإمساك بالعصا من المنتصف حتى لا نغضب بعض المتضررين فى أى نظام يتم تطبيقه، ففى الوقت الماضى وحتى بداية المؤتمر الاقتصادى كنا مع القطاع الخاص وضده فى نفس الوقت، نريد إصلاح القطاع العام ونريد تصفيته، نريد فرص عمل جديدة ونعوق الاستثمار بقوانين تتعارض مع ما نقول، نريد تقليل الفقر وندعمه فى نفس الوقت، ندعى مجانية التعليم ونعلم أنه غير مجانى، نعلم أن الرعاية الصحية فى أغلب مستشفيات الدولة مأساة ولكننا نحارب القطاع الخاص إذا أراد الاستثمار فى هذا القطاع، وهذه الأمور اتضحت الآن إلى حد ما بعد كلمة الرئيس فى المؤتمر حول الاقتصاد الحر ودعوته للقطاع الخاص للمشاركة والمعالجة التى أقرها للسياسات الضريبية كلها أمور تريح البال وتطمئننا على المستقبل الاقتصادى للبلاد وعلى مؤسسات الدولة أن تتواءم معه ولا تعطله،
■ 7 ملايين موظف فى الدوله هم عبء وإرهاق للموازنة ولا نحتاج إلا لخمسهم، ولكننا نستمر فى التعيين نفاقاً للرأى العام.
■ الزيادة السكانية ستأكل كل جهود التنمية ومع ذلك لا أرى أولوية فى العمل لتحجيم ذلك.
■ أننا فى حالة حرب وعلى مؤسسات الدولة المدنية والحكومية مساعدة الرئيس ومساندته بالعمل ووضع الرؤى الواضحة للتوجهات. فالرئيس يختار من بدائل يقدمها له مساعدوه ومؤسسات الدولة وليس منتظراً منه أن يكون عالماً بكل شىء.
■ مفهوم العدالة الاجتماعية الذى يتكلم عنه السياسيون والثوريون هذه الأيام، غامض وغير محدد فى كيفية توزيع الدخل الذى تتم المناداة به فى الإعلام، شاملاً اتهاماً ضمنياً لمن يحقق الربح بعدم الأمانة أو على الأقل الجشع، ويتواكب ذلك مع اتجاه للملكية العامة والعودة إلى القطاع العام، حتى ولو كان يحقق الخسائر، رغبة فى المساواة فى الفقر، تحقيقاً للعدالة بين الناس، لذلك لابد من أن تكون لدينا فلسفة ورؤية للعدالة قبل الخوض فى إجراءات فرعية قد تؤدى إلى إفقار المجتمع كله فى الطريق إلى تحقيق هذه العدالة، والحكومة الرشيدة عليها التوازن بين بقاء حافز النجاح وتحقيق الربح واحتياجات الإنفاق العام.
■ السياسة لا يمكن أن تكون مجرد وعود أو مشاريع على الورق، فى النهاية إذا لم تتحقق الرفاهية، وإذا لم يسعد الشعب فقد فشل الساسة وفشلت السياسة، وهدف السياسة هو إسعاد المواطنين وليس الجدل حول الكلمات أو الدفاع عن المواقف بغض النظر عن الحقيقة، والساسة المحترمون يتفقون ويختلفون حول أساليب تطبيق سياسات ترفع مستوى المواطن فى حياته وتعليم أولاده وتدريب كوادره ورعايتهم صحياً، ومواصلات عامة تحترم آدميته وضمانات ليس لدعم فقرائه ولكن لتوفير فرص خروجهم من دائرة الفقر، ليس المطلوب هو رؤية وسياسة فقط، فهى متاحة، إنما علينا أن نشارك المواطن فيها ونضمن استدامتها، لكن القضية الرئيسية هى مواجهة تحديات التطبيق التى تستلزم شجاعة فى المواجهة، وقدرة على إقناع المواطنين ومشاركتهم، وهو العمل الرئيسى للسياسيين.
■ إذا كانت هناك أمة قد انتشر بها الجهل وتريد الحرية فإنها تطلب ما لم يحدث أبداً ولن يحدث أبداً، فلا يوجد جهل يؤدى إلى الحرية، لذلك قلبى يؤلمنى عندما نتحدث عن الأمية على أنها القراءة والكتابة، الدكتور طه حسين قال فى الأربعينيات إن الأمية هى أمية القراءة والكتابة والفهم، فإذا كنت تقرأ ولا تفهم فأنت مادة لغيرك ليتحكم فيك، الآن أنا أتحدث عن الأمية الرقمية، فمن لا يعرف التعامل مع أدوات العصر والمستقبل فهو أمى سواء كان عنده 50 سنة أو طفلا صغيرا، التحدى اختلف فى القضاء على الأمية وللأسف نحن مازلنا فى قفص أمية القراءة والكتابة ولكن مازال أمامنا فرصة لأن التقدم يحدث فى كل مكان وأطفالنا يولدون مثل غيرهم فى كل الكرة الأرضية عندهم الاستعداد وعلينا بشجاعة أن نتوقف عن إرسالهم لنظام تعليمى يقتل فيهم مميزاتهم ويوقف استيعابهم داخل سجن نظام أثبت فشله بكل المقاييس.
■ مشاكل التعليم تبدأ من ضعف ثقة المجتمع بمؤسسات التعليم الرسمية وظهور نسق لا نظامية موازية للنظام التعليمى مثل التعليم خارج المدرسة والانتشار المرضى للدروس الخصوصية، وضعف الثقة فى الركن الأساسى للعملية التعليمية هو المعلم وانخفاض قدره الاجتماعى وتقليص صلاحياته فى تقويم التلميذ، إضافة إلى انخفاض حجم الأنشطة الطلابية أو انعدامه فى كثير من الأحوال، بكل ما يحمل من معانٍ سلبية فى بناء الشخصية، فى نفس الوقت الذى تسارع الزيادة فى المعارف والاحتياج لمزيد من الربط بين مناهج التعليم واحتياجات المجتمع وهو أمر لا يستقيم مع وجود أكثر من فترة يومية فى حوالى 20% من المدارس وبالتالى انخفاض ساعات الوجود بالمدرسة وغياب التلاميذ بشكل ملحوظ عن المدارس خصوصاً فى المرحلة الثانوية، مما يهمش دور المدرسة فى بناء شخصية التلاميذ ويهدر القيمة التربوية لوجودها. كما أن ضغط الامتحانات العامة بشكلها الراهن وأثرها على الطلاب وعلى الأسرة المصرية وكونها ترسخ قدرات الطلاب على الحفظ ولا تقيس قدرات التفكير العليا والإبداع، تخلق مناخاً اجتماعياً وسياسياً من الغضب والإحساس بالظلم ينعكس على ازدياد فقدان الثقة فى المؤسسة التعليمية بل فى النظام السياسى كله. ولا يجب أن ننسى تراكم القوة المقاومة للتغيير والتطوير مما يعيق محاولات التقدم فى العملية التعليمية ويحمل الوزارة وحدها مسؤولية إحداث التغيير وإدارته.
■ جهاز الشرطة فى حاجة ماسة لرفع كفاءة رجاله وزيادة حرفيتهم فى التحقيق وعدم التعميم وتقديم الأدلة الموثقة واحترام حقوق المواطنين إلى أن تثبت إدانتهم.
■ جهاز الأمن تعرض لأكبر عمليه تخريب فى تاريخ مصر بعد ثوره يناير، وتم وضعه تحت مقصلة الإخوان الذين اعتبروه عدوهم الأول، وتم الاعتداء على كل مؤسساته والهجوم على أفراده وتفتيت مخ جهاز الأمن، وهو مباحث أمن الدولة الذى كان يحتفظ بملفاتهم، ويعرف خبراؤه تحركاتهم ومصادر ثرواتهم. ولكن ذلك لا يعفى الجهاز ككل من مسؤولية مواجهة الإرهاب بالعلم واستخدام التكنولوجيا وتغيير الأساليب العقيمة فى مواجهة المظاهرات التى تبغى التخريب،