حسام بدراوي الموقع الرسمي
سلسلة مقالات التعليم
المقال الثاني
المعلم أساس فرصة الإنقاذ.
حسام بدراوي
تمرُّ مصر بمنعطفٍ حرجٍ في تطوير التعليم ، فإننا نحتاج بشكل عاجل إلى بناء مستقبل يختلف عن ماضينا ويتعامل بشفافية مع أخطائنا و مع عدم إستدامة تطبيق سياساتنا التي نعلنها بل و نوثقها دستورياً ولا نلتزم بها.
يأتي المعلّم في الصدارة وهو ما سأركز عليه في هذا المقال كواحد من أهم أعمدة التطوير.
أن قانون العرض والطلب قد ثبت عبر التاريخ حكمته في كل الخدمات والصناعات إلا في التعليم في مصر . فبالرغم من وجود قرار بتعيين خريجي كليات التربية في المدارس،إلا أنه لا ينفذ و هو الأمر الذي عجزت مرارا عن تفهمه في إطار الاحتياج الشديد لهم والوفرة المتاحة منهم بلا عمل.
المصنع هنا الذي ينتج أهم شخصية في المجتمع هو كليات التربية، التي تُعد المعلم إعداداً تخصصياً وتربوياً؛ للتعليم وقيادة الأنشطة المدرسية المتضمنة في استرتيجية الدولة لبناء الإنسان كما جاء في المحور الرابع لرؤية التعليم 2030
كليات التربية العامة وتتواجد في كل الجامعات وكل المحافظات، وهى تُعِدّ معلم المواد العلمية والأدبية والتربية الدينية، إضافة لمعلمي التربية الخاصة.
كليات التربية النوعية تعد معلمين للمواد الفنية والموسيقية والتكنولوجية، وبعضها يعد أخصائيين للإعلام التربوي.
كليات التربية الرياضية وكليات التربية الفنية.
كليات إعداد معلم التعليم الصناعي.
كليات رياض أطفال، وتعد معلمين و ميسرين للحضانات ورياض الأطفال.
هذا بالإضافة إلى بعض أقسام الكليات الأخرى والبالغ عددها 70 كلية، والتي تعد معلمين للتعليم التجاري، وأخصائيين اجتماعيين، ومعلمي اقتصاد منزلي وتربية بيئية. وتمنح هذه الكليات درجات البكالوريوس و الليسانس، بالإضافة إلى درجات الدراسات العليا مثل الدبلومات ودرجات الماجستير والدكتوراه.
كليات التربية في مصر تواجه أزمة وجود وليس أزمة تطوير..
إنني أري عبر السنين عداءاً صامتاً بين وزارة التربية والتعليم ، وكليات التربية التي تسمي في كثير من دول العالم كليات التعليم.، فأصبح المسار الطبيعي لخريجين هذة الكليات مغلقاً في مدارس الدولة رغم الاحتياج اليهم . أي أن المصنع ينتج والسوق يحتاج ، والدولة لا تسمح بسد الاحتياج..
________________
ولقد لاحظت ضعف التنسيق المؤسسي بين كليات التربية ووزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات كافة، وقلة فاعلية التربية العملية (التدريب الميداني في المدارس)؛ بسبب ازدحام المدارس وغياب التلاميذ في آن واحد ، وعدم تقبل مسئوليها لتدريب الطلاب المعلمين، وضعف الإشراف الجاد في التدريب، يزيد على ذلك ضآلة المساحة المعطاة لأساليب تدريس متطورة مرتبطة بالوسائط المتعددة والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، فما بالنا اللآن بالذكاء الاصطناعي بجانب الرقمنة، وغلبة أساليب التدريس التقليدية في معظم المقررات، وما يصاحبها من مذكرات متواضعة، وطرق تقويم تعتمد على امتحانات نمطية مضموناً .
وبالرغم من كل ما ذكرت فإن أغلب مدرسي الدروس الخصوصية ، وهو نظام التعليم الموازي قد برعوا في تقديم خدماتهم حسب متطلبات أساليب التقويم ، التي وضعتها الوزارة ، ويحضر اليهم التلاميذ بالآلاف خارج إطار التعليم الرسمي الذي تقدمه الدولة ولا مانع عند الأهالي من سداد تكلفة باهظة في مدرجات و استادات الرياضة بالإيجار لنجاح أولادهم .. ونرصد عدم ثقة المجتمع في نظام التعليم وتدني كفاءة الخدمة ، وعدم كفاءة الإدارات التعليميه هي تحديات تحتاج الي الوزير السياسي وليس التقني فقط..
ومرة أخري فإن عدم التقيد بتعيين خريجي كليات التربية في المدارس، أمر عجزت مرارا عن تفهمه في إطار الاحتياج والوفرة اللذان يتلازمان في منظومة تنتهي بالمحنة الذي يعاني منها النظام . وفى و تعيين المدرسين بالحصة بشكل يهين العملية التعليمية كلها ومهنة التدريس خاصة.
وأرفق بهذا المقال تقريرا عن الدروس الخصوصية صادر من لجنة التعليم بالبرلمان عام 2001 وكأننا نتكلم عن اليوم وأرفق أيضا المشاريع التي تم طرحها ووافقت عليها الحكومة ولم تنفذ (لينك 1 و 2 وأدعو القارئ المهتم بقراءتهما ..
سياسات تطوير كليات التربية لإعداد المعلم
إن الأوزان النسبية للمكونات الأكاديمية والتربوية والثقافية لبرامج إعداد المعلم تتحدد في ضوء المهام المنوط بالمعلم القيام بها في المرحلة التي يُعد للتدريس فيها، وفى ضوء مبدأ المرونة والتنوع واللامركزية التي ننادى بها وتنتهجها رؤية مصر في التعليم ، وأؤكد على أهميتها في التعليم العالي، فإن كليات التربية ينبغي أن تتنافس نوعيا في ضوء فلسفة الجامعة التي تتبعها وتنظيماتها الهيكلية واحتياجات الإقليم الذي تعمل فيه.
وتندرج السياسات الخاصة بتطوير كليات التربية، ضمن إطار سياسات تطوير التعليم العالي بوجه عام، إلا أنه لخصوصية وأهمية هذه الكليات، فإنني أطرح مجموعة من السياسات المحددة لتطويرها، وتشمل:
أولا: الإلتزام برسالة محددة وواضحة وأهداف إستراتيجية لكل كلية بما يتوافق مع خصوصيتها، وفى ضوء طبيعة واحتياجات المجتمع الذي تخدمه.
ثانيا: تطويع برامج وممارسات العمل بكليات التربية بحسب نظام الساعات المعتمدة، وهو الأمر الموجود علي الورق وغير مطبق بشكل فعّال، بما يعمل على توحيد النظامين التكاملي والتتابعي، مع فتح المسارات بين كليات التربية والكليات الأخرى وإمكانية تدوير بعض الساعات المكتسبة بين المجالات الدراسية الجامعية المناسبة لمن يرغب من خريجي تلك الكليات في ممارسة مهنة التعليم، وهو الأمر الذي يستوجب تطويراً لبعض الكليات المكملة لبرامج التدريس بها مثل العلوم والآداب والألسن وغيرها.
وأدرك أن الاتجاه نحو التدريس من خلال نظام الساعات المعتمدة قد تغلب جزئياً مع الوقت علي مقاومة من إدارات الجامعة وأعضاء هيئات التدريس وأصبح شبه واقع .. إن ما يتعلمه الطالب في الجامعات والمعاهد يجب أن يكون مرئيا ومقروءا بوحدات أكاديمية متعارف عليها عالميا حتى يمكن لهذا الطالب الحركة العرضية والرأسية بدون أن يضيع جهده وتراكم تعليمه.
ثالثا: تطوير نظم القبول في كليات التربية من خلال وضع وتطبيق اختبارات قبول موضوعية لاختيار الطلاب، على غرار اختبارات القدرات الخاصة ، وأنا أعلم أن موضوع الاختبارات لدخول الكليات الجامعية يلقى أيضا مقاومة مجتمعية، إلا أن مهنة التدريس، هي من وجهة نظري مهنة ذات طابع خاص.. إننا نترك أبناءنا، وبناتنا ستة عشر سنة متصلة ما بين المدرسة والجامعة.. في إطار خلقناه نحن، وبمناهج اخترناها نحن في فصول مغلقة مع معلمين أعددناهم نحن… وسيظل تأثيرهم على الأطفال والشباب راسخا في وجدانهم.. فكيف لا تقوم الدولة بشكل مؤسسي محترف بإجراء الاختبارات النفسية والأكاديمية اللازمة ليكون لأكثر من خمسة وعشرون مليون طفل وشاب… أفضل مدرس وأعظم معلم؟…
هذا من جانب، أما الجانب الآخر فهو: كيف نحفز الشباب على اختيار هذا الطريق؟.. كيف نحفز طالبي العلم والمعرفة للدخول في مهنة التدريس؟
إن مسئولية الدولة أن تجعل هذه المهنة جذابة، وتجعل لها بالإضافة إلى عائدها المادي المناسب المحفز، عائدا اجتماعيا يبنى الاحتياج إليها، ويسوق تقيمها… من ذا الذي سيعي ويجاهد ليصبح معلما في ظروف التعليم الحالية؟! إنه في الأغلب هذا الذي لم يستطع الحصول على فرصة أخرى… وعلى المجتمع وقيادته العمل لأن تكون مهنة المعلم اختياراً إيجابياً للشباب.. يسعون إليه وهم يعلمون أنه في إطار الشرعية واحترام القانون يستطيعون أن يحصلوا على العائد الكريم لحياه كريمة بدون دروس خصوصية وبغير الحصول على الميزة اعتمادا على فساد العملية التعليمية الذي جعل هذه الدروس، خارج نطاق المؤسسة التعليمية… أساسا يعتمد عليه التلميذ وولى الأمر.. ومعلموهم.
ما هي خطة الحكومة الجديدة لتحقيق ذلك؟! !!!!
إن كل نقطة من هذه السياسات تحتاج إلى برنامج عمل، لكن للأسف فإنني أرى توجه الدولة واضحا في تقليص دور كليات التربية في الوقت الحاضر، وعدم قبول طلاب جدد فيها، وتجنب تعيين خريجيها بحجة تدنى المستويات التعليمية بها. كذلك فإن تمكن بعض التوجهات الأيديولوجية المتعصبة دينيا من بعض هذه الكليات في زمن ما ، جعل الحكومة ترفع يدها عنها بدلا من إصلاحها، وتبتعد عن تطويرها بدلا من مواجهة أزمة تستحق المواجهة، ليس فقط على مستوى كليات التربية، ولكن على مستوى المجتمع كله..
لا يمكن لأي أمة عظيمة كمصر… أن تواجه تطوير التعليم بدون المعلم الكفء القادر، المنمى، المتفتح، المثقف، الذي يغرس قيم الحداثة والمعرفة ويبنى الشخصية ويؤكد الهوية المصرية.. فالدعوة هنا للأخذ بالمسئولية ومواجهة التحدي لا الهروب منه . التحدي هنا ليس بالإجراءات العقابية التي فشلت تكرارا بل بمواجهة المرض وليس العرض فقط
والحكمة تقول ” لا يرتفع مستوي التعليم في أي أمة فوق مستوي معلميها”
والي اللقاء في المقال التالي حول إقتصاديات التعليم وتخطي تحدي عدم توفر التمويل.
