حسام بدراوي الموقع الرسمي
يشغل بالي ان برلمان الهند ذات المليار ومائتي مليون نسمة عدد نوابه ٥٤٣ نائب ،وأن برلمان مصر ذات التسعين مليون نسمة يتعدي الستمائة نائب. ويظهر امام العدد الكبير من النواب في مصر ، عدم معرفة أغلبنا من الشعب للمرشحين، وهو السؤال الذي يواجهني به الناس اينما أذهب. ننتخب مين يادكتور حسام احنا مش عارفين حد؟
اري أن الدستور المصري الجديد قد عبر عن ثقافة مجتمعية تهتم بالكم والعدد وليس بالكيف ونوعية النائب. وكأن انتخاب عدد اكبر من ممثلي الشعب الذين قد لا يعرف حتي اسماءهم الشعب ، سيدلل علي الديمقراطيه مقارنة بانتخاب عدد أقل نعرفهم ونستطيع ان نقارن بينهم ونتابعهم.
كذلك ، وللاسف ، فإن نفس الدستور قد أقر نظاما للحكم يعتمد علي الأغلبية البرلمانية الحزبية لتكوين الحكومة شريكة الرئيس رأسا برأس في إدارة الدولة ، في ظل عدم وجود أحزاب ذات ثقل جماهيري منذ اكثر من ستين عاما وكلنا يعلم ذللك.
إن مصر تحتاج للتنمية المستدامة والاستقرار حتي يكون لبرامج التنمية اثر فعال، وفي رأيي المتواضع من خبرتي عبر السنين أن مشكلة مصر لم تكن في سلطات رئيس الجمهورية ولكن في كيفية محاسبته وعدم تداول السلطة وتوازن هذه السلطة مع السلطة التشريعية والقضائية.
أرجو من الله ان يخيب البرلمان الجديد توقعاتي ويضيف الينا ولا يأخذ منا.
وأرجو من الرئيس ان يرتفع لمستوي توقعاتي ويشرك المجتمع المدني في الحكم ولا ينفرد بالسلطة تحت اي حجة، ويحلل اسباب فشل العمل السياسي سابقا ليتجنب القيام بنفس الاجراءات لأنه سيصل الي نفس النتائج.
لقد قررت أن أكون ايجابيا وأكتب من باب خبرتي السياسية والأكاديمية الوطنية والدولية ما اراه املا لمصر وممكنا في نفس الوقت في كافه المجالات ليأخذ منها صانع القرار ما يراه ملائما ، فقد انتخبه الشعب ليقود، ودورنا هو طرح البدائل امامه وامام مؤسسة الحكم، وعليهم حسن الإختيار وعليتا محاسبتهم الكلية وليس بالقطعة.
