د. حسام بدراوي الموقع الرسمي
بيان المجلس القومى لحقوق الإنسان– مصر
يلقية الدكتور/ حسام بدراوى عضو المجلس
سيدى الرئيس
بإسم المجلس فإنني اقدرالحكومة المصرية لقبولها 119 توصية منذ الجلسة السابقةلتحسين حالة حقوق الانسان في مصر ، وقبولها سواء الكلى أو الجزئى فى هذه الجلسة، لعدد 21 توصية من إجمالى 25 توصية كانت تحت الدراسة.
ومع ذلك فإنني اتقدم بإسم المجلس بالتوصيات والملاحظات الأتية:
أولاً: بالرغم من التزام الحكومة فى 2005 بإنهاء حالة الطوارئ خلال سنتين، فقد تم مدها مرة أخرى لمدة سنتين فى 2010 وهو الأمر غير المبرر لنا.
ويقدر المجلس القيود التى نص عليها القانون لقصر نطاق تطبيق قانون الطوارئ على الجرائم المتعلقة بالإرهاب والإتجار فى المخدرات، ومع ذلك يطالب المجلس بإنهاء حالة الطوارئ وكافة الإجراءات الإستثنائية المتعلقة بها.
ثانياً: يتطلع المجلس لإعلان الحكومة أسماء المحتجزين والمعتقلين من النشطين السياسيين والمدونين وأى مواطن أخر معتقل وفقاً لقانون الطوارئ والإفراج عنهم جميعاً بموجب القيود القانونية الجديدة على تطبيق قانون الطوارئ.
ثالثاً: ان إعلان الحكومة لعزمها على إلغاء كافة الحكام القانونية والسياسات التى تميز ضد المواطنين على أساس الدين محل تقدير.
ومع ذلك يطالب المجلس بالإسراع فى تفعيل مبدأ المواطنة، وذلك بإصدار القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة وقانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز ضد المواطنين والمقدمين من المجلس.
رابعاً: تقدم المجلس بإقتراح بالتعديلات اللازمة للحفاظ على الحق فى حرية الرأى و التعبير وحرية البحث العلمى وللحد من الدعاوى المتعسفة ضد المثقفين والعلماء والكتاب والصحفيين.
وقد لاحظ المجلس قبول الحكومة لهذا الإقتراح ويطالب بالإسراع فى إتخاذ الإجراءات اللأزمة لإصدار القانون.
خامساً: يطالب المجلس الحكومة المصرية بالموافقة على التوصيات الأربعة بتوجيه دعوة مفتوحة ودائمة للمفوضين الخاصين لزيارة مصر.
سادساً: وبالنسبة للتوصية بتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، يطالب المجلس الحكومة بالتأكد من مشاركة المجلس والمنظمات غير الحكومية فى التعديلات اللازمة لضمان حرية تكوين الجمعيات وتيسير حصولهم على التمويل مادام في اطار الشفافية والاعلان وإلغاء حق الإدارة فى حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بقرار إدارى وتأكيد قصر الحل على الحل الأختيارى أو الحل القضائى فقط.
وأخيراً فإن المجلس يؤكد على الأهمية القصوى لقيام الحكومة بتنفيذ التوصيات التى قبلتها دون تأخير.
ويعتزم المجلس، بالمشاركة الفعالة للمجتمع المدنى المصرى، على مراقبة تنفيذ التوصيات المقبولة من الحكومة، ويطالب الحكومة بإنشاء ألية دائمة يشارك فيها المجلس والمجتمع المدنى لمتابعة التنفيذ تتوفر لها الفاعلية والشفافية.
بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان:
المستشار مقبل شاكر: نائب رئيس المجلس
الدكتور حسام بدراوى: عضو المجلس ومقرر لجنة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس
الأستاذة منى ذو الفقار عضو المجلس وعضو لجنة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس
الدكتور سعيد الدقاق: عضو المجلس
ياسمين عز الدين: باحثة لجنة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس
