د. حسام بدراوي الموقع الرسمي
إن أمامنا أربع سنوات، ينتهى بعدها حكم الرئيس السيسى فى عام ٢٠٢٢، وتنتهى الفترة الانتقالية التى يقودها البطل الذى نفذ إرادة الشعب وأنقذ فيها جيش مصر البلاد من حكم فاشستى دينى كان سيطبق على رقاب المصريين وعقولهم. ومهمة الحكم الحاليّة أن يؤسس لاستدامة طريق التنمية لمصر العظيمة، ليس اعتمادا على فرد ولكن على نظام مستدام، وتداول للسلطة بإرادة حرة للناخبين، واحترام لتوازن القوى داخل المجتمع المصرى، مع عدم السماح للدولة بنفاق الغوغاء والمصالح الفئوية على حساب رؤية المستقبل، أو لديكتاتورية أى طبقة من الطبقات الاجتماعية.
بعد نشر المقالة يوم الأربعاء الماضى فى «المصرى اليوم»، جاءتنى عشرات الرسائل. وكما وعدت، فقبل الانتقال إلى صياغة المبادرة فى شكلها النهائى حول ديمقراطية الجيل الرابع، بهدف الحكم الرشيد، أطرح على القارئ بعض المداخلات، التى تعبر، بصيغ مختلفة عن الآراء.
أغلب المداخلات تكلمت عن التعليم والمعرفة والتوعية كأساس لتطبيق الديمقراطية، وهو تشخيص واقع وليس طرحا لحلول. الكثيرون تكلموا على التوازن بين السلطات لمنع ديكتاتورية أى طبقة حاكمة، وهو الأمر الذى يقره الدستور ولكنه لا يحدث فى أغلب الدول النامية الفقيرة، أو كلها لأن الانتخابات الحرة لا تأتى فى هذه الدول بأفضل العناصر القادرة على مراقبة السلطة التنفيذية بعلم وموضوعية بلا هدم ولا فساد.
الأغلب تكلموا عن تضمين المبادرة حماية الدستور من تعديل مواد تحديد مدة الرئاسة، لأن تداول السلطة حتمى لحماية الديمقراطية. والعديدون كتبوا عن أهمية القضاء المستقل والعدالة الناجزة فى تثبيت أركان نظام الدولة بلا انتقائية ولا تبعية.
واحدة من المداخلات قالت:
«الواقع أن العامة، والجهلة، سيأتون بمجالس مشابهة لهم فى الفكر وينتهى الأمر بالبلد إلى الفوضى، ومنافقة العموم، بلا رؤية ولا التزام بقواعد الحوكمة. ولعلك رأيت ما حدث بعد ٢٠١١ عندما تحكم العامة فى الحياة وتم تعيين أكثر من مليون موظف فى الحكومة إرضاء للمظاهرات بلا احتياج لهم. المأساة أن الطبقة المتعلمة الإليت كما يسمونهم، يتغلغل الفساد فيهم عندما يتحكمون. مش عارف الحل إيه، ولعل مبادرتك تخرج لنا بحلول عملية».
القليلون قدموا أسلوبا للتنفيذ، وليس مجرد ينبغيات نظرية، مما أوقر فى وجدانى أهمية استمرار الحوار حتى يتطابق ما نقول مع ما نفعل، مثل عودة نظام الغرفتين فى البرلمان حتى نضمن وجود المعرفة والحكمة فى واحدة منهما، وتتوازن القوى السياسية فى الرقابة والتشريع. والبعض عرض لأنظمة انتخابية مختلفة لضمان التمثيل الأمثل للشعب، وهو فى رأيى من المواضيع الواجب مراجعتها وإعادة مناقشتها.
وهذه مداخلة مهمة تقول:
«يبقى السؤال الأهم: من هم المرشحون ومن هم الناخبون؟ وهل كلاهما مؤهل للقيام بدوره المفروض؟.. لاشك أن ذلك يتفاوت تفاوتا كبيرا من مجتمع لآخر طبقا لمستويات التعليم والوعى بشكل عام، وتلك هى المُعضلة الكبرى التى يجب أن تحلها فى مبادرتك الوطنية».
يقول أحد المواطنين:
«لتحقيق الحكم الرشيد فإننا نحتاج إلى النضج المجتمعى، والى إعادة بناء الإنسان وقيمه المجتمعية والتوازن بين حقوقه وواجباته. المسؤولية يا سيدى يتحملها عمليا طرفان رئيسيان: الدولة بأدواتها ومؤسسات المجتمع المدنى التنموية، وَيَا ليت يتوافق الطرفان فى إطار استراتيجية محكمة».
الأسبوع المقبل- رسالة من أمريكا
