د. حسام بدراوي الموقع الرسمي
قال الدكتور حسام إن التحدى الرئيسى أمام مصر خلال الخمسين عاماً المقبلة هو المياه والطاقة وتوفير الغذاء، وإن التعديل الوزارى الأخير هو الأفضل منذ عام 2011 ويضم وزراء لديهم خبرة كبيرة، وإنه متفائل بالوزراء الجدد لأن كلاً منهم سوف يقدم شيئاً للبلد. وأضاف «بدراوى»، فى حواره لـ«الوطن»، أنه يرى أن مصر تقف فى المنتصف فى كل شىء ومن يحاول إرضاء الجميع فى النهاية يخسر كل الأطراف، «ولا أعلم على أى أساس يتم اختيار الوزراء فى مصر حالياً ولم أكن أعلم كيف يتم اختيارهم من قبل». ولفت إلى أنه متفائل باختيار الدكتور طارق شوقى وزيراً للتربية والتعليم، ودعا لمساندته والصبر عليه، كاشفاً عن أنه كان يتم التواصل معه لتولى موقع وزير التربية والتعليم ولكن هذا التواصل انقطع فى الشهر الأخير قبل إعلان التعديل، وأرجع «بدراوى» تردد اسمه فى كل تعديل وزارى إلى أن ترشيحه «شعبى» وليس «رسمياً».
د بدراوى: مصر تقف فى المنتصف ومن يحاول إرضاء الجميع يخسر كل الأطراف
وأوضح القيادى السابق فى الحزب الوطنى أننا نحتاج إلى وجود الوزير السياسى لأننا لا تنقصنا الرؤى أو السياسات وإنما ينقصنا التواصل مع الناس، فالانطباع يصبح حقيقة حتى لو لم يكن له برهان، ومشكلتنا الأساسية هى مشكلة إدارة واستدامة، وبالتالى يجب أن تشعر الحكومة الجديدة بالاستقرار، لأن تغيير الوزراء يجعلنا نبدأ «من أول وجديد».
■ كيف ترى التعديل الوزارى الأخير؟
– فى رأيى أنه أفضل تعديل منذ عام 2011، لأن جميع الوزراء الذين تم اختيارهم لديهم تاريخ واضح المعالم، وأنا متفائل بوجود هؤلاء الوزراء لأن كلاً منهم سوف يقدم شيئاً للبلد، وكنت أتمنى أن يصاحب هذا التعديل وضع رؤية عامة للمجتمع، ومن الجائز أن تكون هذه الرؤية موجودة لكنها ليست منقولة للمجتمع، وهذه الرؤية تكون عبارة عن تغيير فى السياسات وأن هذه الحكومة تكمل بعضها البعض، وأنها لا تعمل فى جزر منعزلة، وأن هذا يتم فى إطار واضح لرؤية 2030 التى تم إقرارها من رئيس الجمهورية، حتى يعلم المواطن ما هو طريقه، وأنا متفائل ولكن بحذر، وكنت أتمنى أن يكون هناك اندماج لعدد من الوزارات، أكثر مما تم من دمج فى التعديل الأخير، وكنت أتمنى ضم بعض الملفات مع بعضها بإطار أوسع.
المعارضة فى مصر ترفض فقط ولكنها لا تقدم بديلاً.. وسعيد بأن أصبح لدينا جرأة لاختيار سيدة «محافظاً».. ويجب وضع «نوتة» واضحة ليعلم الناس ما الذى تعزفه الحكومة فى المرحلة المقبلة.. والمياه والطاقة وتوفير الغذاء تحديات رئيسية أمام مصر خلال الخمسين عاماً المقبلة
■ ماذا تقصد بضم بعض الملفات؟
– أقصد أن يتم تصنيف الحكومة من الداخل وتقسيمها إلى ملفات، يكون كل ملف منها له شخص يتحدث عنه، إما أن يكون وزيراً يترأس هذه الوزارات بعد دمجها، أو نائب رئيس وزراء لهذا الملف، وتكون التقسيمات مثلاً، كالتالى، ملف التنمية الإنسانية، والذى يشمل التعليم والثقافة والشباب والإعلام، مثل ملف الخدمات، والذى يشمل الصحة والتضامن والتموين وهكذا، وملف الطاقة، ويضم كل مصادر الطاقة من بترول وكهرباء وطاقة متجددة وخلافه، بالإضافة للملف الأمنى وملف السياسة الاقتصادية والمالية، والفكرة من هذا أن يكون أمام الناس نوتة موسيقية واضحة ليعلم الناس ما الذى تعزفه الحكومة فى المرحلة المقبلة، واحتمال كبير أن هذا موجود، ورأيى أن الوزارة السياسية يجب أن تنقله للشارع.
■ تحدثت عن دمج الوزارات فكيف ترى دمج وزارة الاستثمار مع التعاون الدولى؟
– أرى أن دمج الاستثمار مع التعاون الدولى جيد، وأحب أن أحيى الوزيرة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، كما أننى أرى أن الوزيرة سحر نصر جيدة جداً، والدمج الذى تم صحيح 100%.
■ وما الفرق الذى يمكن أن يحققه اختيار نائب لرئيس الوزراء لملفات معينة؟
– الفرق سيكون كبيراً جداً، فيجب أن يكون لدينا مسئول عن كل ملف، لأن التحدى الرئيسى أمام مصر خلال الخمسين عاماً المقبلة هو المياه والطاقة وتوفير الغذاء، وفى مجال الطاقة مثلاً لدينا احتمالات جيدة للاستكشافات الجديدة، والأهم من هذا هى الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، والتى تملك مصر منها ما لا يملكه غيرها، لأن طريقة استنزاف القدرات المتاحة بشكل غير جيد تعتبر إهداراً، وكذلك ملف المياه فإن 80% من المياه يذهب للزراعة، وطريقة الرى لدينا تتم بالغمر، وبالتالى 50% من المياه مهدرة، وتصديرنا للأرز مثلاً هو ليس تصديراً للأرز وإنما تصدير للمياه، فهناك توازن يجب أن يوجد فى أمور متصلة ببعضها.
■ ولماذا ترى أن هذا التعديل هو الأفضل منذ عام 2011؟
– ما كان يحدث فى الماضى أننا كنا نجد وزراء لا يعرفهم أحد، وتكون المرة الأولى التى نراهم فيها وهم يحلفون اليمين، وأرى أن هذه الوزارة بها شخصيات لها تاريخ سياسى وأكاديمى واضح المعالم، فمثلاً الدكتور على مصيلحى، بالإضافة إلى خبرته العملية فى الوزارة من قبل، هو منتخب مباشرة من الناس كنائب فى البرلمان، وبالتالى هو يحمل صفة التأييد الشعبى، والدكتور هشام الشريف، بالقطع هو الأب الروحى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى مجلس الوزراء، وهو من أدخل التكنولوجيا للحكومة، ووجوده فى هذه الوزارة «مكسب كبير»، على الرغم من أننى أرى أن أهداف وزارته غير واضحة، ولكنه قد ينقل كل العمل المحلى نقلة تكنولوجية أكثر تطوراً، وكذا الدكتورة هالة السعيد، هى عميدة ناجحة جداً، وعضو مؤثر فى البنك المركزى، وإحدى المشاركات فى رؤية مصر 2030، وطرف له خبرة سياسية معنا عبر السنين، فهى إضافة، ووزير التخطيط السابق الدكتور أشرف العربى، كان إضافة أيضاً، و«مش فاهم هو مشى ليه»، لأنه كان من أنجح الوزراء.
■ وما رأيك فى اختيار الدكتور طارق شوقى وزيراً للتربية والتعليم؟
– الدكتور طارق شوقى شخص يتحدث لغة العلم الحديث، وبينى وبينه الكثير من العمل المشترك، وسعيد بوجوده وزيراً للتربية والتعليم، وأسانده بكل قوة، وأريد أن يسانده المجتمع و«يصبر عليه»، لأن هذه الوزارة صعبة جداً، وهو لديه رؤى وأهداف واضحة، وعمل مراقباً منذ كان ضمن اللجان الاستشارية للرئيس، ومشارك سابق معى فى لجان التعليم، وأنا متفائل به، وأحب أن نسانده ونصبر عليه، ويكون هناك مساندة سياسية له لأنه مقبل على مكان قد يضطر فيه إلى أخذ قرارات حادة، مع الكثيرين، فإن الفساد يساند بعضه، وإذا تم كسر خط الفساد فى منطقة، فإنك تجد باقى الخط يهاجمك، ونريد مساندة الدكتور طارق شوقى، وهذا هو رأيى فى التعديل الوزارى الأخير، وأرى أنه جيد ولكن ينقصه الجانب السياسى، الذى يقول «ماذا سيفعلون».
■ لماذا يغيب عن الحكومة الوزير السياسى.. وأيهما أفضل السياسى أم التكنوقراط؟
– نحتاج الوزير السياسى بالقطع، لأننا لا يوجد لدينا نقص فى الرؤى أو السياسات، وإنما لدينا نقص فى التواصل مع الناس، والتواصل مع الإعلام ومع الجمهور، لأن التواصل على كل المستويات هو عمل سياسى، لأن الهدف من العمل السياسى هو إقناع الناس بما تفعله الحكومة، وأحياناً يكون ما تفعله الحكومة ليس عملاً شعبياً ولكنه يحقق هدفاً، وإذا لم تقنع الناس بأنك جاد وفعال ولديك هدف، فإنك تفقدهم، لذلك نحن نحتاج إلى وزير سياسى يقنع الناس بما تقوم به الحكومة، ومصر مليئة بالشخصيات السياسية الممتازة.
متفائل باختيار طارق شوقى وزيراً للتربية والتعليم وأدعو لمساندته.. و«مش فاهم أشرف العربى مشى ليه»
■ هل يرجع عدم اختيار وزير سياسى إلى عدم اقتناع الحكومة بأهميته أم لجفاف الحياة الحزبية من الشخصيات التى تصلح للمنصب؟
– لا أعتقد أن هناك غياباً للشخصيات السياسية التى تصلح وزراء، وأرى أن هذا انطباع، أننا لا نمتلك شخصيات حزبية وسياسية تصلح وزراء، والانطباع يصبح حقيقة حتى لو لم يكن له برهان، وهذا الانطباع موجود لدى المجتمع ككل، فمثلاً الشعب يكون سعيداً عندما يرى الوزير يقف فى قلب الحدث، فى حريق مثلاً أو كارثة ما، وتجد وزير الداخلية يقف أمامها، فى حين أنه لا يحتاج إلى أن يقف أمامها حتى يدير هذه الأزمة، ولكنه إذا وقف أمامها تجد الناس سعيدة بذلك، فى حين أن وزير الصحة ليس بالضرورة أن يقوم بعمل عمليات جراحية بنفسه، وكذلك وزير التعليم لا يحتاج إلى أن يمر على «حمّامات المدارس» لمعرفة جودتها، حتى يوصف بأنه وزير جيد، فالمسألة أكبر من هذا بكثير، وقد يكون قيام الوزير بهذا الأداء معناه أنه لا يمتلك الطاقم الذى يؤدى عمله بشكل جاد وجيد، والفكرة الرئيسية هى كيف تعرض سياستك وتقنع المجتمع بها، وتجعله مؤيداً لك فى مراحل صعبة، وهذا هو عمل سياسى وليس عمل تكنوقراط، ومن غيره لن تحصل على صلابة موقف الجمهور معك، ولو تم انتقال الوزارة المركزية إلى الوزارة اللامركزية فى المحافظات سوف تحتاج إلى هذا النوع بشكل أكبر، لأنه بدون وقوف الشعب وراء البرنامج السياسى، صعب جداً أن يتحقق لآخره، ومشكلتنا الأساسية هى مشكلة إدارة واستدامة، وحتى الأشياء الجيدة لا يتم استكمالها للنهاية، وبمجرد تغيير الشخص نبدأ من أول وجديد، ووجود الفكرة السياسية مهمة لاستدامة الموقف.
■ إذن، لماذا لا يتم اختيار الوزير السياسى.. وهل الأحزاب ما زالت تعمل كمعمل تفريخ لإخراج الكوادر السياسية؟
– لا أعلم ما السبب وراء عدم اختيار الوزير السياسى، وأحب أن أؤكد أن النظام فى مصر لا يختار وزراء من الأحزاب، حتى إن «مبارك» نفسه لم يختَر أى وزير من الأحزاب ولا حتى من الحزب الوطنى، والوزير كان يتم اختياره أولاً، وبعدها ينضم للحزب الوطنى، وكل ما نعانيه منذ عام 1952 هو عدم إيمان متخذ القرار بالحياة الحزبية فى مصر، فمنذ ثورة يوليو 1952 وحتى اليوم، ثقافة الشعب المصرى هى الاقتراب من السلطة التنفيذية، وهذا الاقتراب والتحالف يأتى من أن السلطة التنفيذية هى المتغولة على السلطات الأخرى، ومن يريد أن يخدم منطقته أو بلده فإنه يريد أن يكون له علاقة جيدة بالمحافظين والمسئولين فى محافظته بداية من مدير التعليم ومدير الصحة وهكذا، فالتركيبة المصرية انتهت إلى أن الكل يريد أن يكون تحت مظلة السلطة التنفيذية وأجهزتها، لأنه لو كان خارج هذه الدائرة فإنه لا يستطيع أن يخدم منطقته، وهذا التراكم الثقافى جعل الأحزاب بلا اختلاف أيديولوجى.
النظام فى مصر لم يختَر وزراء من الأحزاب وأعتقد أن الاختيار مبنى على المعرفة المباشرة.. و«مبارك» كان يختار الوزير أولاً وبعدها يضمه للحزب الوطنى.. ودمج «الاستثمار» مع «التعاون الدولى» صحيح 100٪.. وسحر نصر جيدة جداً.. ونحتاج إلى وزير سياسى يقنع الناس بما تقوم به الحكومة
■ ماذا تعنى بأن الأحزاب بلا اختلاف أيديولوجى؟
– كل حزب يوجد داخله أعضاء من أقصى اليمين لأقصى اليسار، والحكومة الفعالة لا يجب أن تكون فى المنتصف، وتضم الليبرالى الذى يؤيد الاقتصاد الحر، واليسارى الذى يؤيد ملكية الدولة فى كل شىء، «مينفعش نرقص فى النص»، فالحياة الحزبية مع غير الوضوح فى التوجهات تصبح جميعها مثل بعضها، ولا تستطيع أن تقول ما الفرق بين حزب وحزب آخر، وأنا متأكد من أن 90% من الناس لا تعرف هذه الفروق، فكما ذكرت هى ثقافة تراكمية، فالناس تنضم للأحزاب لأنها تعرف بعضها وليس لأنها مرتبطة بأيديولوجية وفكر هذا الحزب، فإذا قلت مثلاً إننى أتبنى فكرة الاقتصاد الحر، فمن الواضح أننى مع القطاع الخاص، ويكون من الواضح أن فكرة الربحية هى فكرة سليمة، كذلك إذا كنت أتبنى فكر الدولة المدنية الحديثة أو الدينية، فيجب أن يكون لدينا اتجاه واضح، فإذا كنت أتبنى الدولة المدنية الحديثة فهذا يترتب عليه عدد من الأمور منها أنه لا يجوز أن يكون لدينا أحزاب دينية، لذلك أعتقد أن مصر تقف فى المنتصف فى كل شىء.
■ ولماذا نحن بهذا الوضع وهو «الوقوف فى المنتصف فى كل شىء»؟
– لأننا نريد أن نرضى جميع الأطراف، ومن يحاول أن يرضى كل الأطراف فإنه فى النهاية يخسر كل الأطراف، وأنا أفضل أن تكون حكومتى ممثلة لأيديولوجية معينة واضحة المعالم، يتفق معها عدد من الناس ويختلف معها آخرون، والاختلاف هنا يكون نابعاً من امتلاكى طريقاً آخر للوصول لهذا الهدف، فلو قلت إن هدفى خلق مليون وظيفة سنوياً، فإن الطريق الذى أعلنه أننى أدعم الاستثمار ودخول المستثمر الأجنبى، وأدعم المستثمرين المصريين، حتى أخلق فرص عمل، وهذا هو فكر، ومن الممكن أن يأتى فكر آخر يرى أن الحل الأفضل هو استثمار الدولة بنفسها وخلق فرص العمل، فهذا اتجاه وذلك اتجاه آخر، ولا يجوز الجمع بينهما فى حكومة واحدة.
■ على أى أساس يتم اختيار الوزراء فى مصر؟
– «معرفش»، ولم أكن أعلم كيف يتم اختيارهم من قبل، وكذلك لا أعلم كيف يتم اختيارهم الآن، وأعتقد أن جزءاً كبيراً من اختيار الوزراء مبنى على المعرفة المباشرة، ما بين من يَختار ومن يتم اختياره، وجزء كبير منه مبنى على تركيبة شخصية الاختيار، وهى جزئية مهمة بالمناسبة، فمثلاً إذا قرروا اختيار وزير فإنهم يقولون مثلاً إن هذه الشخصية تحتاج إلى وزارة صغيرة وإذا كلفته بهذا الملف سيكون له رأى فى ملفات أخرى، فمن الجائز إذن أن هذا الشخص غير مناسب.
■ وهل نختار الأنسب أم الأفضل؟
– من الممكن أن يتم اختيار الأفضل ويكون غير مناسب، ويمكن أن نختار الأقل أفضلية ويكون أكثر مناسبة، والاختيار فى النهاية يكون لمن يتفق مع توجهى السياسى، أو من تؤيده الأجهزة الأمنية.
■ لماذا تأخرت الدولة فى إعلان التعديل الوزارى؟
– هى حالة انطباعية لدى الناس، وأى رئيس وزراء يريد عمل تعديل فإنه يلتقى بكثير من الشخصيات، ولاحظ أننا بلد ثقافتها تميل إلى السرية، وكل شىء يتم فيها بالسر، ويجب أن نلاحظ أن أى رئيس وزراء يقوم بتعديل فإنه يلتقى العديد من المرشحين، ثم إن الدستور ينص على أن الحكومة تكون ممثلة للأغلبية البرلمانية، وحيث إننا لا نملك أغلبية برلمانية، فإن الحكومة يتم اختيارها من السلطة التنفيذية الرئاسية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، وأتصور أن رؤية 2030 «جايز تكون توجه سياسى واقتصادى واجتماعى وثقافى»، ولكنها تحتاج لمناقشة، حتى لا يكون فيها وقوف فى المنتصف، ويجب أن نغير هذا، فالوقوف فى المنتصف لا يصل بنا لأى مكان، فهو أن تختار أو لا تختار، وهو القبول والرفض فى نفس الوقت، وهو الوقوف فى المكان، وعند الاختيار سيكون معك مؤيد ويوجد من هو رافض، وهذه هى الديمقراطية، واللى ضدك لن يهدمك، وإنما يقدم البديل، والفكرة أن المعارضة عندنا فى مصر هى معارضة ترفض ولكنها لا تقدم بديلاً.
■ لماذا تزامن إجراء حركة المحافظين مع التغيير الوزارى الذى شمل وزيراً جديداً للتنمية المحلية؟
– وزير التنمية المحلية ليس رئيس المحافظين، وإذا كنت تريد عمل سياسة كان يجب أن يشارك الوزير فى اختيار المحافظين، وإعطاء الدولة للوزير الفرصة ليحدد ما يحتاجه، وألا تكون هى من تختار له، ثم إن اختيار المحافظ يجب أن يتم بمعايير محددة، وأن يتم التواصل مع المحافظ وتحديد أهدافه مثله مثل باقى الدولة، ونتركه يعمل، ويتم قياس أدائه الذى سيكون هو الذى يحكم عليه، وقياس الأداء يجب أن يكون له معايير واضحة، أما التغيير لمجرد التغيير فلا أعتقد أنه مفيد، فتغيير الأشخاص لا يغير فى الواقع، وكنت أتمنى بما أن أمامنا عامين طبقاً للدستور للتحول إلى اللامركزية، أن يكون هناك مناقشة، وما هو دور المحافظ، فلو سألت الناس عمن يحاسب المحافظ، فإنهم لا يعرفون.
■ وما رأيك فى اختيار محافظ سيدة للمرة الأولى فى مصر؟
– هايل.. وهى سيدة فاضلة ولديها خبرة، وأنا سعيد بأنه أصبح لدينا جرأة لاختيار محافظ سيدة، وعلينا أن نساندها، وأن ننتظر عليها بعض الوقت، وألا يهاجمها الإعلام، لأن كل محافظة لها ظروفها الخاصة، وأى حكومة سواء كانت مركزية أو لامركزية، تريد تنفيذ أمور محددة يرفع لها الناس القبعة، مثل التعليم والصحة ووسائل النقل والمواصلات والمياه وصرف صحى ودعم نقدى للفقراء لإخراجهم من دائرة الفقر، «وأى حكومة فى مصر هتعمل الكلام دا، هتنجح».
■ الشعب المصرى فى الفترة الأخيرة أصبح لديه حالة رفض لقرارات الحكومة.. هل عدم الترويج لتلك القرارات هو السبب؟
– لو كنت تقصد أن المجتمع المدنى أصبح له دور أكبر من الأول، نعم، وهذا ما نحتاج إليه، أما الحديث عن الرفض الشعبى، فهل تم قياسه؟، الصحيح أن يكون هناك أبحاث ومعرفة وتوافر للمعلومة يقاوم الانطباع، وأحب أن أشير إلى أن الرافضين «هم اللى سقف رضاهم أعلى»، فإن أكثر الناس شكوى هم أكثر الناس إمكانية، وأقل الناس شكوى هم أقل الناس إمكانيات، إحنا كل حاجة لدينا انطباعية، والانطباع شىء خطأ، ولا بد أن يقاس ولا يوجد شىء لا يمكن قياسه، وإذا كنت محل الحكومة لكنت أقيس هذا «حتى لو جت عليّا»، ويجب أن أقيس وأوجّه الناس إلى منهج علمى فى معرفة الرأى العام، لأن الرأى العام الآن تخلقه برامج التوك شو، والسوشيال ميديا أحياناً، والجرائد أحياناً أخرى، ولكن من الذى يقيس وأين المؤسسات التى تُخرج قياسات مبنية على أساس ومناهج علمية طوال الوقت، وهذا مفروض أن يوجد بشكل شهرى؟
■ هل تم التواصل معك لتكون وزيراً للتربية والتعليم؟
– لا يمكن أن أرفض خدمة بلدى، وبعض الشخصيات تواصلت معى لتولى موقع الخدمة العامة، كوزير للتربية والتعليم، ولكن التواصل انقطع، فى الشهر الأخير قبل إعلان التعديل الوزارى، وأعتقد أنه ترشيح شعبى وليس رسمياً، وأشكر حسن ظن الناس بى فى إطار ملف التعليم.
■ لماذا لم يتم اختيارك وزيراً للتعليم رغم تأكيد البعض لهذا أكثر من مرة؟
– اسأل من يختار ولا تسألنى أنا، وأنا دائماً ما يتم ترشيحى لهذا الموقع ولكن الترشيح لا يتحول فى النهاية إلى قرار نافذ، وكما ذكرت «أنا ترشيح شعبى».