تسعى رؤية مصر 2030 التي أطلقت في فبراير من العام 2016 وتم تحديثها في مطلع 2018 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.
وتقوم جميع أجهزة ومؤسسات الدولة حاليا وفي إطار رؤية (2030) على تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة تماسك المجتمع المصري، وتثبيت أركان الدولة وصولا لمرحلة الجمهورية الجديدة من خلال خلق مساحات مشتركة بتوافق كافة القوى السياسية والشبابية من مختلَف الجهات والفئات؛ من أجل إعلاء مصلحة الوطن أولا.
وانطلاقا من الفكر الذي سبق، تم إطلاق الحوار الوطني، نهاية أبريل الماضي، بهدف اندماج الرؤى والأفكار المختلفة من كافة فئات المجتمع، ضمن المشاركة الوطنية تحت مظلة الجمهورية الجديدة؛ في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ويقول الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي ومستشار الحوار الوطني لعرض رؤية مصر (2030)، إن أي أمة حية يجب أن يكون بها حوار دائم ولا يتوقف، لافتا: هذه الفترة الثانية لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت الفترة الأولى قائمة على حفظ أمن الدولة ضد الانهيار المطلق وكانت هناك إجراءات استثنائية أما خلال الفترة الثانية فتعتبر بداية الهدوء والاستقرار والخروج من الاستثنائات لكي يكون القادم مستدام وفي إطار الدستور والقانون.
عماد الدين حسين يوضح أبرز أسئلة الحوار الوطني المقترحة لمجلس الوزراء
بحضور 1000 مواطن من أهالي بولاق الدكرور|التنسيقية تواصل جولاتها لدعم الحوار الوطني
وأكد بدراوي، الذي حل ضيفا على “صدى البلد”، أن الحوار الوطني هو حوار سياسي من الدرجة الأولى، والحوار السياسي يجب أن يكون له بنيان، وفي حالة الحوار الوطني فإنه يستند على الدستور حيث مفهومه وفلسفته، مشيرا إلى أن الدستور المصري ينص على: أن مصر دولة مدنية حديثة وتحترم القانون ومواطنيها سواسية، وبها تكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية وحرية المعتقد والسياسية والإعلام واحترام التعاقدات بين المواطنين، وعدم أخذ الحق باليد إلا في إطار الدولة، وبها توازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلامية وبها تداول سلمي للسلطة”.
وتابع المفكر السياسي: هذا تعريف الدولة المدنية الحديثة التي ينص عليها الدستور، مشددا على أن “هدف الحوار الوطني لا يكمن في تغيير القوانين ولا أن ينادي الجميع بصوت واحد”، مؤكدا: “يجب أن ينتقل الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية وليس للبرلمان”.