حوار د حسام بدراوي للبوابة نيوز كامل

د حسام بدراوي: العودة إلى 24 يناير 2011 “مستحيلة”.. دعوات التظاهر في ذكرى الثورة ستمر مرور الكرام .. لن يتمكن أحد من فرض سيطرته على البرلمان وعزوف الناخبين سببه عدم معرفتهم الكافية بالمرشح

دعوات التظاهر في ذكرى الثورة ستمر مرور الكرام
لن يتمكن أحد من فرض سيطرته على البرلمان
عزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع سببه عدم معرفتهم الكافية بالمرشحين
أتوقع حدوث أزمة بين مجلس النواب والحكومة عند مناقشة برنامجها

أكد الدكتور حسام بدراوى، المفكر السياسي، أنه من المستحيل العودة إلى ما قبل 25 يناير 2011، مؤكدا أن دعوات التظاهر في ذكرى الثورة لن تؤدى إلى شيء، وسيمر اليوم مرور الكرام، مشيرا إلى أن البرلمان الحالى لن يخضع لسيطرة أحد.
وأوضح بدراوى، خلال حواره لـ«البوابة»، أن كتلة المعارضة في البرلمان أهم من كتلة المؤيدين، مؤكدا أنها الكتلة التي ستظهر وسيستمع إليها العالم كله وسيؤخذ بكلامها، مشيرا إلى أن المعارضة القوية تدل على النظام القوى للدولة، متمنيا أن يقوم حزب من الأحزاب داخل البرلمان بتشكيل كتلة للمعارضة المعتدلة.
وأشار أمين عام الحزب الوطنى السابق إلى أن الأسباب الرئيسية لعزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع، في الانتخابات البرلمانية، ترجع إلى عدم معرفتهم بالمرشحين وعدم وجود سياسيين بشكل كاف بالقوائم، وتفوق عدد المستقلين على الحزبيين في الانتخابات، متوقعا نشوب أزمة بين البرلمان والحكومة عند مناقشة برنامج الحكومة لعدم تحقيقه طموحات وآمال الشعب المصرى، مؤكدا أن البرلمان الحالى سيخرج منه نجوم، وأن دورهم يجب أن يكون رقابيا وتشريعيا، وأن يكون البرلمان شريكا في وضع تصورات لمستقبل التنمية، نافيا أن يكون البرلمان برلمانا «طيعا» للدولة أو الحكومة بالرغم من دعمه لهما. وطالب بدراوى باستكمال الشكل الديمقراطى وإجراء الانتخابات المحلية حتى يستطيع البرلمان أن يؤدى دوره على أكمل وجه، مؤكدا أن الدستور الحالى هو دستور متوازن يعبر عن النظام البرلمانى بشكل جيد.
■ في البداية كيف تقرأ المشهد السياسي؟
– أنا بطبعى متفائل، وأحب أن أؤكد أنه من المستحيل العودة إلى ما قبل ٢٥ يناير، التي كان من أهم مكاسبها تداول السلطة، والمشهد السياسي الحالى جيد وستظهر مميزات ثورة ٢٥ يناير خلال الفترة المقبلة.
■ ما رأيك بشأن دعوات الخروج في ٢٥ يناير القادم؟
– لن يحدث شيء، وسيمر اليوم مرور الكرام، فنحن لا نستطيع أن نكرر فعل شيء، بنفس الطريقة، وننتظر نتائج مختلفة، وأينشتاين قال «لا يمكن حل المشاكل بنفس العقلية التي أنشأت المشكلة في بادئ الأمر» وأنا أتصور أن السلطة الحاكمة في مصر لا تكرر نفس أخطاء الماضى، وعلى وعى كامل بالمشهد السياسي، ولا يمكن للبلاد أن تعيش في ثورة مستمرة، إذ لا بد أن ترجع مرة أخرى للدستور والقانون لأنه السبيل الوحيد للتقدم والتنمية.
■ يعتقد البعض أن حسام بدراوى كان ضد ثورة يناير؟
– بالعكس، فعندما دعونى لتولى منصب أمين عام الحزب الوطنى، فعلوا ذلك لأنى كنت قد أعلنت موقفى من هذه الثورة، وقلت إن الشباب فعلوا ما لم نقدر نحن على فعله، وهو فرض إرادة سياسية للتغيير، وأعلنت أن ٢٥ يناير ثورة عظيمة، فالثورة هي إجراء يتخذه الناس عندما لا يستطيعون استخدام الوسائل الديمقراطية الطبيعية في التعبير عن الرأى، وعندما نغلق منافذ التعبير بطريقة شرعية نستدعى الثورة بهذه الطريقة وهو ما حدث، والفكرة الرئيسية في تداول السلطة وإعطاء الحريات وتوازن السلطات هي أن يبقى أمام الناس فرصة للتعبير من خلال قنوات شرعية، لكن بعد ٢٥ يناير كنت ضد تعطيل دستور ٧١.
■ ولماذا كنت ضد إلغاء دستور ٧١ رغم أنك أعلنت أنها ثورة عظيمة؟
– لأنه ببساطة كان دستورا معبرا عن المجتمع، وكان من الممكن تنقيحه من التعديلات التي حدثت به، كطريقة الحكم ومحاسبة الرئيس وفترته الرئاسية، وأنا كنت أرى أن الدساتير توجد كمرجعية عند حدوث الاختلاف فهو أبوالقوانين وكان يمكن تعديله.
■ هل يتماشى دستور ٧١ مع الظروف الحالية أم أن الدستور الجديد أفضل؟
– لا أستطيع أن أقول أيهما أفضل، لكن أستطيع القول إن الدستور الحالى هو دستور متوازن، رغم اختلافى مع تعزيز سلطة البرلمان على حساب سلطة الرئيس، وأنا أرى أن ثقافة الشعب المصرى ثقافة رئاسية فهى ثقافة تحمل الرئيس المسئولية وتضع على عاتقه كل الطلبات، وتعطيه رصيد كل شىء وتحمله مسئولية كل شىء، والنظام الرئاسى هو نظام ديمقراطى أيضا، ولكنى أعذر من كتبوا الدستور الحالى فقد كان في أذهانهم ما فعله الرئيس السابق مرسي والرئيس الأسبق حسنى مبارك، فكان هدفهم تقليص سلطات الرئيس خوفا من تغول السلطة التنفيذية.
■ هل تعتقد أن الانتقاص من سلطة الرئيس كان مبالغًا فيه؟
– لا أعتقد أن التقليص تم بشكل مبالغ فيه، فالنظام البرلمانى هو نظام ديمقراطى أيضا، لكن المشكلة لدينا ليست في سلطات الرئيس، المشكلة كانت في محاسبة الرئيس وفى عدم تداول السلطة.
■ هل لديك ملاحظات على الانتخابات البرلمانية الأخيرة؟
– لدىّ العديد من الملاحظات، أهمها أن الناخبين لم يكونوا على علم بالمرشحين بشكل كاف، ما يعنى أن النظام لم يخلق ديناميكية إيجابية تجعل الناخب ينزل ويختار شخصا بعينه، الأمر الآخر أن المرشحين بالقوائم أغلبهم غير سياسيين، ولم تكن هناك قوائم ممثلة للأحزاب بشكل كاف، القوائم التي تكونت للحصول على المقاعد وليس لخدمة فكرة سياسية.
كما أن عدد المستقلين فاق عدد الأحزاب السياسية وجوهر الدستور حياة حزبية سياسية، فكأن النتيجة تقول إن المستقلين أكثر من الأحزاب، ما يعنى أنه لا توجد أغلبية برلمانية تستطيع تكوين حكومة مستدامة تشكل الحكومة.
■ البعض يروج أن البرلمان الحالى لن يكمل مدته فكيف ترى هذا الأمر؟
– أنا رجل متفائل بطبعى، جيناتى متفائلة، وأنا أرى أن المجتمع المصرى تنتشر به الطاقة السلبية، فدعونا نتعامل مع الأعضاء الجدد ومع البرلمان بشيء من الإيجابية والتفاؤل، فالشيء الإيجابى هو أنه يوجد كثير من الناس دخلوا لأول مرة البرلمان ومن الممكن أن يخرج منهم نجوم سياسيون، ويجب أن نعلم هؤلاء البرلمانيين الجُدد كيفية استخدام أدوات البرلمان وكيف يصبحون برلمانيين فاعلين في المجتمع، وأكثر الأشياء إيجابية حصد عدد من الأحزاب مقاعد لا بأس بها خلال جولتى الانتخابات كالوفد ومستقبل وطن والمصريين الأحرار.
■ من وجهة نظرك ما هو دور النائب البرلمانى في الفترة المقبلة؟
– لا أستطيع تأليف دور نائب البرلمان من عندى، فدور البرلمانى رقابى تشريعى وأن يشارك في وضع تصورات لمستقبل البلد، فالجزء الخدمى للعمل البرلمانى هو جزء يأتى من عدم وجود السلطات الشعبية المحلية، بمعنى أنه يجب أن يكتمل الشكل الديمقراطى بانتخابات المحليات والمجالس المحلية لتؤدى الدور الخدمى تجاه المواطنين، ولكن ما يحدث أننا نضع عبئا على أعضاء البرلمان، وأتصور أن يكون الهدف الرئيسى لتنمية الدولة في المرحلة القادمة هو استكمال الأجندة الانتخابية، وأعود مرة أخرى إلى دور البرلمان الرقابى التشريعى والشراكة في صنع المستقبل، بمعنى لو أن هناك رؤية لتطوير مصر في الـ٢٠ سنة القادمة لا بد أن يشارك فيها البرلمان، فالبرلمان ولجانه من المفترض أن يصدروا تقارير للمجتمع عن المستقبل، أما الجانب التشريعى فهناك تشريعات موجودة على البرلمان أن يناقشها ويوافق عليها، وهى التي أصدرها الرئيس عدلى منصور والرئيس السيسى، وهناك تشريعات ستعرضها الحكومة وهناك تشريعات سيتقدم بها البرلمان فالمهمة ثقيلة، وإذا لم تكن هناك رؤية واضحة لحركة المجتمع فمن الممكن أن يصدر تشريع ويصدر تشريع آخر مضاد له.
■ وبالنسبة للدور الرقابى؟
– الدور الرقابى دور مهم للغاية، لكن أرجو ألا يأخذهم بعيدا عن الدور التشريعى وبناء المستقبل، لأن صدور تشريعات قوية وذات رؤية واضحة هي التي ستمنع الفساد وستضبط عمل السلطة التنفيذية وتضعها في مسارها الصحيح، لكن الدور الرقابى هو شراكة بين البرلمان والإعلام، لأن الإعلام له دور رقابى مهم ومساند لدور البرلمان.
■ البعض كان يفضل وجود عدد أكبر من القانونيين بالبرلمان ليستطيعوا أن يقوموا بالدور التشريعى؟
– هذه فكرة خاطئة، فلا يجب أن يشكل البرلمان من قانونيين ليقوموا بالتشريع، فالتشريع يبدأ بالفكرة ويصوغه القانونيون، لذلك يكون هناك لجان متخصصة للقيام بالصياغة، لكن أنا كبرلمانى غير مطالب بأن أكون على علم بالتشريع والقانون لوضع تشريعات، لكن أستطيع أن أقول «أنا أريد أن أصدر تشريعا يزيد من حجم الاستثمارات في مصر لكى أخلق فرص عمل»، هذا التشريع الذي يصدره المتخصصون في الدولة أو المتخصصون في البرلمان.
■ هل قائمة في حب مصر قادرة على تحقيق الأغلبية خاصة بعد الانسحابات التي لحقت بها خلال الأيام الماضية؟
– حقيقة لم تتكون لدىّ الصورة الكاملة حتى الآن، لكن الذي أريد قوله إلى أن الذي نراه من انسحابات ليس عيبا أو خطأ، لأننا ما زلنا في مرحلة مفاوضات بين الكتل والأفراد، لكن في نهاية الأمر هذه المفاوضات ستخرج بصيغة تقول إن هناك ائتلافا ما سيمثل الأغلبية، لأنهم إن لم يستطيعوا تكوين أغلبية فستكون هناك مشكلة سياسية، ولا أريد أن أستبق الأحداث وأحكم على الناس قبل انتهاء مفاوضاتهم، فكل واحد له الحق في هذه اللحظة قبل انتهاء التحالفات أن يقول وجهة نظره، وأن يدخل ويخرج كشخص أو كمجموعة، لأن في نهاية الأمر الائتلاف سيمثل أغلبية وسيصبح من حقه تشكيل الحكومة، ولكى أشكل حكومة من خلال ائتلاف معناه أنهم لا يقومون بالتفاوض فقط على مناصب في البرلمان ولكن أيضا على مناصب في الوزارات، وهكذا تكون السياسة وهكذا يكون النظام البرلمانى الذي اخترناه، فدعونا نعطى الناس فرصة للتفاوض وإبداء الرأى ونرى في النهاية عند الجلسة الأولى ماذا تم من المفاوضات بين البرلمانيين.
■ ما رأيك في أن ائتلاف «دعم مصر» الذي يتم تشكيله هو ائتلاف مدعوم من الدولة؟
– لو تحدثنا عن الرئيس فلا أعتقد أنه يتدخل شخصيا في هذا، وإن كان البعض يقصد الأجهزة المختلفة فتلك الأجهزة لها وظيفة ليست سياسية فوظيفتها هي حماية أركان الدولة والحفاظ على وحدتها، فإذا سعوا في هذا الإطار فيكون ذلك بهدف حماية البلد، على ألا يكون ذلك في إطار فرض رؤية سياسية معينة، لأننا سنكون أدخلنا الأجهزة الأمنية مرة أخرى كطرف سياسي، وهذ خطير وقد يؤدى إلى مشكلات كبيرة، وأنا متفهم الخوف من اللحظة الحرجة التي يمر بها المجتمع المصرى ومحاولات هدم أركان الدولة، لكن ظهور العديد من السياسيين الأكثر احترافا ومعرفة بالعمل السياسي والبرلمانى سيؤدى إلى تقليص العمل الأمنى بل سيحد من وجوده تماما.
■ هناك تخوف من سيطرة رجال الأعمال على البرلمان كيف ترى ذلك؟
– لا أحد يستطيع أن يفرض سيطرته على البرلمان الحالى لأنه ببساطة لا يوجد أحد في البرلمان لديه الكتلة الكافية للسيطرة على الأغلبية المطلقة، وهناك أحزاب منعت أعضاءها البرلمانيين من الاتصال بأى برلمانى خارج الحزب يشكل ائتلافا قبل الرجوع لقيادات الحزب، وهذا أمر جيد كما حدث مع حزب مستقبل وطن، فكون ديناميكية الحركة السياسية تقول احترمنى لكى أتداخل معك، فهذا في حد ذاته نقطة سياسية إيجابية في مستقبل وطن.
■ كيف سيتم التعامل مع أزمة غياب اللائحة الداخلية للمجلس؟
– حسب خبرتى اللائحة التي صدرت أيام الإخوان تحتاج إلى تعديل لكى تتناسب مع الوضع الحالى، وأعتقد أنه من الضرورى أن يؤدى أعضاء البرلمان اليمين حتى يكونوا قادرين على تعديل اللائحة، وهناك مناقشات جارية حول هذا الأمر وبالتأكيد سيكون هناك حل قانونى ليباشر البرلمان عمله.
■ من سيقود المعارضة في البرلمان المقبل، أم أن المشهد لم يتضح حتى الآن؟
– هذا سؤال جيد، فالكل داخل البرلمان يتكالب على من سيدعم الدولة، وجميع السفراء الأجانب الذين قابلونى ليستمعوا لرؤيتى في البرلمان، أكدوا لى أن هذا البرلمان بدون معارضة، وأنا أقول للنواب إن كتلة المعارضة أهم من كتلة المؤيدين، فهى الكتلة التي ستظهر وسينظر لها الناس وستتكلم وسيستمع إليها العالم كله، فالمعارضة القوية داخل البرلمان تدل على النظام القوى للدولة، وحتى الآن لم نر أي تشكيل لتلك الكتلة، وكنت أتمنى أن يخرج علينا حزب من الأحزاب التي حصدت مقاعد داخل البرلمان ويتبنى تشكيل كتلة المعارضة ويعلن عن أنه يجمع أكبر عدد من الأعضاء لتشكيل جبهة المعارضة، فقوة البرلمان من قوة أغلبيته ومعارضته، وأتمنى أن تكون المعارضة التي ستشكل معارضة معتدلة.
■ وكيف تكون المعارضة معتدلة؟
– يجب أن نُفرق بين المعارضة الهدامة والمعارضة التي تعطى بدائل وحلولا للدولة في كل المشكلات التي تواجهها على كل الأصعدة والمجالات.
■ هل تتوقع أزمة قانونية بسبب مناقشة البرلمان برنامج الحكومة؟
– نعم أتوقع أزمة بين البرلمان والحكومة عند مناقشة البرلمان برنامج الحكومة، فلا يمكن أن يمر هذا الأمر مرور الكرام.
■ لماذا؟
– لأن أي برلمان جديد يكون به طاقة وحماس كبيرين، نظرا لأنه يحمل على عاتقه أحلاما كثيرة للمواطن المصرى أكبر بكثير من برنامج الحكومة المقدم، وستشهد جلسة مناقشة برنامج الحكومة مناقشات ساخنة جدا بالرغم من وجود ائتلافات كثيرة تتشكل لدعم الدولة، لكن لا يجب أن ننسى أن أغلب أعضاء البرلمان مستقلون، فعلى سبيل المثال وقت مناقشة البرلمان لبرنامج الحكومة قبل ٢٥ يناير كان أعضاء الحزب الوطنى يحتدمون في النقاش مع أعضاء الحكومة، فجميع جلساتهم كانت تشهد مناقشات ساخنة بالرغم من أنهم كانوا أعضاء في الحزب الحاكم، لأن أعضاء البرلمان ينظرون إلى ما لم يتحقق من آمال وطموحات المواطنين وأهالي دوائرهم، وأؤكد أن تلك الجلسة لن تمر مرور الكرام وستشهد مشادات كثيرة.
■ ولكن البعض يرى أن البرلمان سيكون «طيّعًا» غير معارض للدولة أو الحكومة؟
– لا أعتقد ذلك وهذا هو الطبيعى، بالرغم من أن أعضاء البرلمان أعلنوا أنهم سيكونون داعمين للدولة لكن في نفس الوقت سيكونون معارضين معارضة معتدلة.
■ هل تعتقد أن يكون للأحزاب الدينية تأثير خلال الفترة المقبلة كحزب النور؟
– لا أعتقد أن يكون له دور خاصة أنه حصد تقريبا ١١ مقعدا في الانتخابات البرلمانية، إلا إذا دخل في ائتلاف داخل البرلمان، وكنت أرى منذ البداية أن حزب النور أو أي حزب أو ائتلاف ذى مرجعية دينية لن يكون له أي تواجد، فالشعب المصرى كلف الرئيس بتخليصه من تيار الإسلام السياسي بشكل كامل.
■ ما صحة اعتزامك عقد منتدى برلمانى بعد لقائك بعدد من النائبات في أحد الفنادق؟
– فكرتى هي كيف يمكن أن أخدم بلدى، وتوصلت إلى أننى أستطيع نقل خبرتى البرلمانية إلى أعضاء البرلمان الجدد عن طريق عقد منتدى برلمانى شهرى يضم عددا من أعضاء البرلمان، أنقل إليهم خبرتى البرلمانية عن طريق طرح وجهة نظرى واستضافة خبراء متخصصين لتعليم النواب الجدد كيفية استخدام أدوات المساءلة البرلمانية والرقابة وغيرها، بجانب تدريبهم على كيفية مناقشة الموازنة العامة للدولة وطرح وجهة نظرى في العدالة الاجتماعية، وأعتقد أن هذا عمل مدنى يفيد المجتمع ويخدم بلدى أقوم به انطلاقا من مسئوليتى الاجتماعية والسياسية ودون أي أهداف شخصية.
■ في اعتقادك من هو رئيس البرلمان المقبل؟
– لا أستطيع أن أتوقع أحد لكن المؤكد أن كتلة الأغلبية التي ستتشكل داخل المجلس هي التي ستأتى برئيس المجلس.
■ ما زال حادث الطائرة الروسية يلقى بظلاله على القطاع السياحى كيف يمكن الخروج من تلك الأزمة؟
– نحن ننسى أن الحكومات تتحمل مسئوليتها أمام شعوبها وليس أمامنا نحن، واتخاذ الروس إجراءات احترازية كحظر الطيران ووقف الرحلات السياحية لمصر، يأتى في إطار تحملهم المسئولية أمام مواطنيهم، وهذا الأمر طبيعى بغض النظر عن أنه كان مبالغا فيه، وكل حكومة مسئولة أمام شعبها لأنه لو لم يتخذ مثل هذا الإجراء وتكرر الحادث مرة أخرى كانوا سيحاسبون من شعوبهم وكانوا سيقالون من مناصبهم، ومن مصلحتى كمصرى أن يصدر تقرير نهائى حول الحادث وتعود العلاقات المصرية الروسية إلى طبيعتها.
■ ما الذي يمكن أن يعيد السياحة مرة أخرى إلى سابق عهدها؟
– ما اتخذته الدولة المصرية من إجراء حاسم بأنها سترفع مهنية وحرفية تأمين المطارات من خلال شركات عالمية تسمح بالتأمين على المطار والركاب والطائرات، هو إجراء سليم وفى مكانه، والإعلان عن هذا الأمر سيؤدى إلى تغير الموقف الروسى وموقف الدول الأوروبية من مصر، وسيعيد السياحة إلى ما كانت عليه.
■ لماذا تم استهداف شرم الشيخ الآن رغم أن مصر أصبحت أكثر أمنا؟ وهل تؤمن بنظرية المؤامرة؟
– أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة ولكن أؤمن بأنه لا توجد حقيقة لا يسبقها خيال، وهذا ما رأيناه عبر التاريخ الحديث، فأنا لا أستبعد إطلاقا أن أربط كل الأفكار بفكرة المؤامرة: الشرق الأوسط الجديد وتقسيم المنطقة إلى دويلات أصغر وحقن فكرة الخلاف الأيديولوجى داخل الدين الواحد، فالفكرة طوال عمرها موجودة ولا تستطيع أن تلغى من ذهنك أن داعش نتاج فكر متطرف يستخدم الدين للحصول على نتائج سياسية وأن المتدربين منه كانوا قيادات بالقاعدة.
■ ولكن الإرهاب يحيط بنا من كل الاتجاهات بدليل انتشار تنظيم «داعش» الإرهابى في سوريا وليبيا والعراق؟
– نعم «داعش» في كل مكان، وهو كما قلت نتاج فكر متطرف وقياداته كانوا قيادات بالقاعدة، واللاجئون الذين هربوا من سوريا والعراق أكثر من الذين هربوا من فلسطين على مدى الـ٦٠ عاما الماضية، وتمويل «داعش» معروف لدى الجميع فالنفط المسروق الذي يبيعه التنظيم الإرهابى معروف لمن يبيعه بمليارات الدولارات ويشترى بتلك الأموال أسلحة مصنعة في الغرب، ولا يمكن أن يحدث هذا بدون علم أجهزة الاستخبارات العالمية أو دون علم البنوك التي تحول من خلالها تلك الأموال، فأى شخص يحول أموالا من مكان إلى مكان يجب أن يكون معلوما لدى البنك مصدر تلك الأموال وإلى من ستوجه وكيفية إرسالها، ولا نستبعد أن تكون سوريا منطقة تصفية حسابات بين عدد من الدول الكبرى، والطاقة والمياه هما أسباب الحروب الحالية والقادمة.
■ هل الهجمات الإرهابية التي شهدها عدد من الدول الأوروبية والأمريكية أثبتت صحة موقف مصر تجاه الإرهاب؟ وهل ستغير الدول الغربية موقفها بناء على تلك الهجمات؟
– لا أعتقد أن الدول الغربية ستغير من موقفها لأن تلك الدول لا تغير موقفها بسبب حادث إرهابى وقع لديها، وإنما تغيره بناء على مصالح بعيدة المدى، ولكن يمكن أن تغير آليات عملها معك، وما فعله «داعش» في العالم كان ضربة موجهة للمسلمين المعتدلين.
■ كيف ترى مستقبل مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة المقبلة؟
– أنا كما قلت لك متفائل بطبيعى، وأرى الفرصة في المحنة، ولكن قضيتى الرئيسية زيادة فرص العمل والتعليم لأنه من غير التعليم لن تكون منافسا عالميا في أي شيء، فهو الفرصة الحقيقية لتغيير مستقبل مصر، وأنا أرى أن ما يتم اتخاذه لا يرتقى إلى خطورة وأهمية هذا الملف. وبالنسبة للجانب الاقتصادى أطالب الدولة بالاهتمام بالاقتصاد غير المعلن المتمثل في القطاع الخاص بكافة أشكاله، فهو من انتقل بنا إلى بر الأمان خلال الـ٥ سنوات الماضية، والاقتصاد غير المعلن مثله كأى شيء فهو الشركات الخاصة والتجار المنتشرون في كل الشوارع والميادين والأماكن التجارية كالعتبة وغيرها، فيجب على الدولة الاهتمام به، فلو نجحنا في توفير فرص العمل سنجذب استثمارات تعادل ما بين ٦٠ و٧٠ مليار دولار، ويجب أن تصب القوانين في صالح هذا الأمر.

التعليقات

التعليقات