حسام بدراوي الموقع الرسمي
د. حسام بدراوي في حوار مع «الأخبار»:
نحتاج ثورات عمل وليس هدم وقتل
09 – 11 – 2016
عندما نتحدث عن تمكين الشباب والتعليم يتأتي إلي اذهاننا مباشرة اسم رجل سخر حياته في مجال العمل العام لهاتين القضيتين.. حتي في احلك الظروف التي خاضتها البلد ورغم اعتباره جزءا من نظام ثار ضده المصريون يلجأ اليه الكثيرون ولا يخذلهم..
الدكتور حسام بدراوي الذي انحاز إلي مبادئه وساند الشباب ضد نظام مبارك الذي كان هو احد اركانه لايزال علي عهده وان كان بعيدا عن الأضواء.. نختلف او نتفق مع الرجل لكن لا يمكن ان نغفل خبرة وكفاءة شهد لها الخبراء في الداخل والخارج. وتدعوه جامعات العالم ومراكز البحث ليحاضر بها بل وتمنحه درجة الدكتوراه الفخرية لعلمه وخبرته.
»الأخبار» حاورت بدراوي للاستفادة من خبراته الطويلة والوقوف علي رأيه في المؤتمر الأول للشباب الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسي فضلا عن قضايا اخري.. وإلي نص الحوار..
حكومة من 36 وزيرا تربك النظام ويجب تقليصها ل 16
حوار الرئيس مع الشباب ممتاز ويخلق كوادر شابة ويجب تكراره في المحافظات
علي الحكومة التحدث للمواطنين بشفافية وبث الأمل لأن صبرهم بدأ ينفد
وضع الأحزاب ضعيف ولم يختلف بعد ثورتين ولا يستطيعون تشكيل أغلبية
خطة المشروعات القومية بداية النهوض لأي دولة
في البداية كيف تري تحرير سعر الصرف، وهل الوقت مناسب لهذا الإجراء في ظل ظروف البلاد الحرجة؟
لابد أن يكون التعامل مع هذا الأمر وفق ما تقتضيه الخبرة، وما يحكيه التاريخ، حيث إن أي عملة يوجد لها سعران، ما هي إلا وقود للنار، يصب في مصلحة الوسطاء فقط دون غيرهم علي حساب الاقتصاد.
كما أن عدم احترام الحقيقة وإدعاء أن هناك سعرا يخالف آليات العرض والطلب كما كان يحدث لسعر الدولار في السوق السوداء، دائما ما ينتهي الأمر بالوقوع في مأساة.
وفي رأيي السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، يرجع في الأساس إلي قلة الإنتاج، مما أحدث فجوة بين الاستيراد والتصدير، ويليها في الأهمية ما حدث في القطاع السياحي من انهيار أدي لجفاف الموارد الدولارية التي كانت تأتي من هذا القطاع الهام ودوران تحويلات المصريين بالخارج خارج الجهاز المصرفي مما يحرم الوطن من مدخلات تصل إلي 20 مليار دولار سنويا
وأري أن» تحرير سعر الصرف هو إجراء صحيح، كان لابد منه من أجل التصحيح، حيث إنه كلما طال الانتظار ساءت الأحوال، وهذا ما دفعني لتأييد الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري بتحرير سعر الجنيه المصري ».
وفي السياق نفسه يكمن الحل الحقيقي في تعافي الاقتصاد المصري، وفي تيسير الاسثتمار وزيادة الإنتاج ومضاعفة القدرة التصديرية، بالإضافة للحلول الإبداعية لعودة تحويلات المصريين بالخارج من خلال طريقها الشرعي.
هل المواطن كلمة السر في تخطي صعاب الفترة الحالية؟
نعم المواطن هو كلمة السر، والمواطن ليس جسدا واحتياجات فقط بل روحا ونفسا وعلينا التحدث اليه كله وليس فقط احتياجاته
إن الأمم لا تتخطي صعابها إلا باستخدام كافة طاقات أفرادها الكامنة، ويا هول وجمال وقدرة مصر من هذا المنظور، وأعتقد أن الحلم في وجهة نظري ليس مشروعا له دراسة جدوي لأن الحلم والأمل يتخطيان الجانب المادي والحسابي ويتسعان لقدر أكبر من السعادة والرفاهية للمواطن
وواجبنا كرجال سياسة، لا يقتصر فقط علي وضع السياسات والمشاريع، ولكن يجب أن يمتد إلي بث الروح في تلك السياسات والمشاريع، الأمر الذي يحتاج إلي رؤية واسعة تتخطي الأرقام والحسابات، وتتحلي بالإيمان والقدرات الكامنة، وغير المرئية في أفراد المجتمع.
وفي رأيي أن كل ما ذكرناه يحقق لنا في نهاية الأمر محصلة أكبر ويجعل من المستحيل نظريا ممكنا عمليا ويتيح طاقة جديدة ومتجددة يشعلها الأمل ويقودها الطموح ويوظفها العقل ويدفعها الحلم.
دعوات التظاهر
ماذا تري في دعوات المظاهرات الموجهة إلي الشباب في 11/11 وما رسالتك كسياسي للمؤيدين لها؟
سأسأل نفسي وأسأل الشباب والمجتمع: ماذا نريد. ؟ ثورات هدم أم ثورات فكر.
أبدأ قائلا إن تعريف الغباء هو تكرا فعل نفس الشيء في انتظار نتائج مختلفة.
إن خروج الجموع في ثورات ومظاهرات تقليدية يحدث للأسباب الكبري، كطلب استقالة رئيس أو طرد محتل أو ظلم عام من جهاز من أجهزة الدولة وخلافه من الأمور الكبري أما التفاصيل كأسلوب إدارة البلاد أو اللامركزية أو نظام النقد او اختيارات النظام الاقتصادي او تطوير التعليم او الرعاية الصحية أو حجم الحكومة فلا تغيرها المظاهرات ولكن عمل دءوب من المتخصصين الأكفاء وكل المظاهرات الكبري والثورات عبر التاريخ تستبدل أشخاصا بأشخاص او نظاما بنظام وعادة، وبحكم دراسة تاريخ الثورات. فبعد ثلاثة إلي اربعة أيام من بدئها، يتحكم بها ويسوقها الأكثر تمويلا والأكثر تنظيما. هكذا تحكم الإخوان بعد 25 يناير، وتمكن الإخوان والتيار الديني السياسي بعد إقصاء التيار المدني الذي كان متاحا وقتها. وهكذا وجدت القوات المسلحة نفسها مضطرة إلي الأخذ بزمام الأمور بعد 30 يونيو، لأنه بدون تنظيم وتوجه، تدخل البلاد في فوضي عارمة ويتحكم فيها من يستطيع بتنظيمه وتمويله بعد ان يذهب الناس إلي منازلهم. اما ان كان هناك اكثر من تنظيم علي السطح، وتقاربت القوي والنفوذ فهذا طريق الحرب الأهلية خصوصا بتدخل اجهزة المخابرات من دول أخري ومولت ونظمت لتحقق مصالحها. هل نحن بحاجة إلي ثورة جديدة بعد تجربتين في خمس سنوات، أم نحن في حاجة إلي تغيير في إطار الاستمرار والاستقرار، وأن نعمل من أجل أن يتصدر المشهد ويتولي المسئولية الأكفاء والشباب المبتكرون، أنا أفضل مصلحة البلاد في إطار شرعية،وليس في إطار الثورات والمظاهرات التقليدية
يا سادة ما نحتاجه هو ثورات فكر وعمل وابداع وابتكار لإيجاد حلول لتحدياتنا. ما نحتاجه هو خروج عن شرعية الغباء وتكرار فعل نفس الشيء في انتظار نتائج مختلفة وليس ثورات بمظاهرات وهدم وقتل من نختلف معهم.
تمكين الشباب
كيف تري المؤتمر السنوي الأول للشباب الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
وجود 3000 شاب وشابة من كافة المحافظات بتشكيلات مختلفة ومرجعيات مختلفة لمدة ثلاثة أيام، ما هو إلا قيمة مضافة للدولة لم نحظ بها من مدة، كما أن وجود الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، خلق حوارا بين مراحل عمرية مختلفة بشكل غير تقليدي، بالإضافة إلي ما حققته الحوارات المباشرة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مع الشباب قد يؤدي إلي خلق طموحات وكوادر شابة جديدة تستطيع التفكير بشكل علمي وباستخدام الدليل والبرهان.
كما أن الموضوعات التي ناقشها مؤتمر الشباب مثل »الإعلام، والتعليم، والخطاب الديني والاقتصاد وخلافه» كانت بالفعل تحتاج لمناقشات جادة، وبصفتي خارج دائرة صنع القرار وفي نفس الوقت من المجتمع المدني تابعت عن قرب ردود الأفعال علي المؤتمر، الذي أراه قد خلق طاقة إيجابية وحتي انتقادات البعض لعدم دعوتهم فهذا إيجابي ويدل علي رغبة في المشاركة
هل المؤتمر السنوي الأول للشباب بمثابة بداية جديدة لتمكين الشباب؟
أعتقد أن الدولة تحاول إثبات جديتها للاهتمام بالشباب وحرصها علي العمل علي تمكينهم، من خلال هذا المؤتمر، والأهم من ذلك في رأيي هو استمرار تلك التجربة لتمكين الشباب، وتكرار هذه النوعية من المؤتمرات في كافة المحافظات.
والحقيقة ان الاهتمام بالشباب يبدأ في ملف التعليم.
الخطوات القادمة لتمكين الشباب مسئولية الحكومة والدولة أم الشباب؟
في وجهة نظري المسئولية في هذا الأمر مسئولية المجتمع كله ولكن تظل الدولة هي المسئول الأول، وهذا إذا أردنا نجاح التجربة وتواجد الشباب في دائرة صنع القرار، كما يجب علي الحكومة تيسير الأمر للشباب والعمل علي تمكينهم علي مستوي المحافظات والوزارات، وفي جهة نظري دور المحافظين في هذا الأمر أهم في نشر الفكر، لما يكون له من نتائج ملموسة.
إلا أن عملية تمكين الشباب لابد وأن تعتمد علي الكفاءة والتعليم والتدريب، وكل هذه الأمور مسئولية الجميع.
وعلي الشباب ان يعلموا ويدركوا ذلك.
ما الفرق بين عهد الرئيس السيسي وعهد مبارك والعهود السابقة في تمكين الشباب؟
كتبت مقالات طيلة 15 عاما وتحدثت خلالها عن ضرورة تمكين الشباب، كما أنني شاركت في تأسيس جمعيات أهلية تهتم بالشباب مثل جمعية »الحالمون بالغد والعاملون له وجمعية تكاتف والمجلس الوطني المصري للتنافسيه والتعليم أولا وغيرها »، وكلها تهدف إلي تمكين الشباب وإعدادهم للحياة السياسية منذ التسعينيات.
والجديد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يستمع لآراء الشباب ومعاناتهم ومشاكلهم بشكل مباشر، وهو شيء جيد كما ظهر خلال المؤتمر الشهري الأول للشباب الذي نتحدث عنه، ولكنها أيضا مسئولية كبيرة لأن آمالهم تتزايد بعد ذلك.
تطوير التعليم
كل الحكومات التي تولت قبل وبعد الثورة تحدثت عن تطوير التعليم ولم تنجح هل المشكلة في التكلفة غير المتاح كما يقال؟
التكلفة لم تكن لتعرقل تطوير التعليم، وأنا أؤكد لك انه بالرغم أن الموازنه يجب أن تزيد إلا أن ترشيد الإنفاق سيوفر موارد مهولة للتعليم،والمجتمع أثبت قدرته ورغبته في المشاركة بأشكال مختلفة إلا أن هناك ثقة مفتقدة بينه وبين الدولة في ادارة العملية التعليمية… وهو علي حق
ومشروعات التعليم التي أعلنت عنها الدولة كلها أنوار تضيء في أماكن متفرقة، ولم يتم جمعها في إطار رؤية متكاملة تسمح للمجتمع أن يشعر بطفرة واضحة أمامه فيثق بدوره في الحكومة وما تطرحه فيساندها ويدعمها.
ما المدخل لتطوير التعليم من وجهة نظرك؟ وهل الدولة أخذت خطوات جادة لتطويره؟
أولا أحب ان أذكر لك رؤية التعليم والتي تعني كل كلمة فيها أهدافا ومشروعات ووحدة زمن لتنفيذها وتكلفة ومعايير قياس.
يعني مش كلام في الهوا؟
تقول الرؤية. »أن يكون التعليم بجودة عالية متاحا للجميع دون تمييز في إطار نظام مؤسسي، كفء، عادل، مستدام، مرن مرتكز علي المتعلم الممكن تكنولوجيا، يساهم في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلي أقصي مدي لمواطن معتز بذاته، مستنير، مبدع، مسئول، قابل للتعددية، يحترم الاختلاف، فخور بتاريخ بلاده، شغوف ببناء مستقبلها وقادر علي التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية».
وإذا أردنا تطوير التعليم في مصر فعلينا اتباع 10 توجهات، تتمثل الأولي، في ضرورة أن نعلم أننا في احتياج لتغيير وليس لتطوير منظومة التعليم، والثانية، تكمن في إدارة العملية التعليمية ويأتي في أولويات ذلك المستوي المركزي »الحكومة والوزارة» والمستوي اللامركزي »المحافظات»، ويجب علينا النظر للتعليم ضمن إطار التنمية الإنسانية التي تشمل الثقافة والشباب والتعليم العالي والبحث العلمي كوحدة واحدة غير مقسمة.
أما الخطوة الثالثة فهي »المدرسة» التي ما زالت هي أساس التغيير لذلك فإن التركيز علي مديري المدارس والمعلمين ورفع كفاءتهم وعدم قبول بأي شكل ترك شبابنا في يد من لا يعرف او من لا يتوافق مع معايير الكفاءه المعلنة والواضحة،
ورابعا استعادة ثقة المجتمع في منظومة التعليم بإحداث أثر فعال إيجابي في حجم حرج من المدارس يجعل المجتمع شريكا وحليفا وليس معاديا للتغيير، وخامسا تغيير منظومة التقويم وتطبيقها باستخدام وسائل التكنولوجيا فورا، وسادسا، مراجعة جميع المناهج خلال فترة صغيرة مقارنة بمناهج دول سبقتنا فيما لا يتعارض مع الهوية التي تمثلها اللغة العربية والتاريخ، ومراجعة القيم التي تبثها المناهج في وجدان أطفالنا والممارسات التي تنشر التفرقه والتطرف بينهم والتوجه السابع. هو إعلان خطوات التغيير للمجتمع ووضع مسار زمني ووسائل قياس للنجاح لكل محافظة، والثامن دمج البحث العلمي ومهارات القرن ال21، في المنظومة وعدم التنازل عن ممارسة الرياضة والفن في المدارس، وبما أن الدولة تقوم بدور منظم التعليم العالي وليس مقدم لخدماته فالأمور أيسر في شأنه وهناك أُطر واضحة مقترحة لإحداث طفرة فيه اما التوجه التاسع فيشمل التعليم الفني والتدريب المهني والتوجه العاشر سيكون موجها إلي التعليم قبل المدرسي الذي يؤثر في تحصيل الطلاب عند الدخول في التعليم الابتدائي، وأنا لا استثني التعليم الأزهري من المنظومة، ولا استثني الغذاء والصحة من منظومة تغيير وتطوير التعليم ايضا. هذا بعض ما يطرأ علي الذهن في حديث صحفي ولكن هناك تفصيلات محددة وأطر تنفيذ واضحة في رؤية 2030 التي تشرفت بتيسير عملها في التعليم.
هل الاستثمار في التعليم يمكن أن يكون أحد الحلول؟
لا يوجد استثمار له عآئد يفوق الاستثمار في البشر واساس العدالة الإجتماعية هو تكافؤ الفرص الذي لا يتحقق إلا بالعلم والمعرفة. بل ان التعليم هو محور الحرية، فإن كان هناك أمة جاهلة تتصور الحصول علي حريتها فهي تطلب ما لم يحدث في التاريخ وما لن يحدث في المستقبل
أما إذا كنت تقصد بسؤالك الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فهي واحدة من الحلول لتغطية الفجوة بين المتاح من الموازنات وما تحتاجه البلاد، فالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لها الكثير من الأفكار المبدعة والخلاقة التي قد تحقق أهداف الرؤية..
البحث العلمي
ماذا عن البحث العلمي ؟
البحث العلمي أساس من أسس وجود الجامعات، ومراكز البحث ومؤسسات التعليم العالي عليها ان تتنافس علي موازنة البحث العلمي التي يجب ان تطرحها الدولة في شكل مشاريع بحثية قررت الدولة أهميتها لحاضر ومستقبل البلاد مثل: الصحة،والطاقة البديلة، وزياده الطاقة الزراعية والصناعات من منتجاتها، والمياه، والتكنولوجيا والمعلومات، وغيرها
وموقف أي دولة من البحث العلمي، يقاس بالأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية المعترف بقيمتها، وما أخذ منها، بالإضافة إلي عدد براءات الاختراع التي تخرج من الدولة، او تطبيق الابتكارات علي أرض الواقع .
اما مؤسسات البحث التي تنفق موازانات علي المرتبات والمباني بدون الدخول في منافسات علي تمويل البحوث أو إصدار بحوث كما ذكرت فهي عبء علي دافع الضرائب
هل الجامعات في مصر تقوم بعملها في التعليم العالي بشكل مرض ؟
وصف شكل مرض له الآن معايير محددة، ولا يجب إعطاء احكام بدون مراجعة هذه الجامعات في تطبيقها لمعايير الجودة العالمية ولكني سأذكر لك مقولة للدكتور طه حسين حكيمة وحاكمة في رؤيتنا للتعليم العالي في مصر، حيث يقول: »إن الجامعة لا يتكون فيها العالم وحده، وإنما يتكون فيها الرجل المثقف المتحضر الذي لا يكفيه أن يكون مثقفا، بل يعنيه أن يكون مصدرا للثقافة، ولا يكفيه أن يكون متحضرا، بل يعنيه أن يكون منميا للحضارة، فإذا قصرت الجامعة في تحقيق خصلة من هاتين الخصلتين فليست خليفة أن تكون جامعة، وإنما هي مدرسة متواضعة من المدارس المتواضعة، وما أكثرها، وليست خليفة أن تكون مشرق النور للوطن الذي تقوم فيه، والإنسانية التي تعمل لها، وإنما هي مصنع من المصانع، يعد للإنسانية طائفة من رجال العمل، محدودة آمالهم محدودة قدرتهم علي الخير والإصلاح»
محاربة الفساد
هل تري أن الدولة تحارب الفساد بشكل جيد؟
الفساد هو انطباع موجود لدي المواطنين، حيث إن الانطباع السائد يؤكد انتشاره وجعله حقيقة لا يمكن إنكاره، والدولة تحاول من جهتها محاربته ولكنها تحتاج في هذا الأمر لقرارات جريئة، وألاحظ أن الرئيس يلجأ للقوات المسلحة لتفادي الفساد الموجود في القطاعات الأخري. وفي رأيي أننا إذا طبقنا قواعد العمل الموجودة بالقوات المسلحة، في كل الوزارات، واقصد الإدارة الحازمة والالتزام، والقدرة علي المكافأة والعقاب في إطار لا يسمح بملاوعة العاملين، فسوف نتمكن من القضاء علي الفساد، والجميع يعلم أن أسباب الفساد هي ضعف الإدارة وآلاف القوانين واللوائح المتعارضة التي يستخدمها راغبو إيقاف التطور والفاسدين ، وزياده عدد موظفي الدولة عن احتياجها خمس مرات مما يؤدي لضعف المرتبات، وإن العمل الذي يقوم به فرد ويقوم بِه خمسة أشخاص في الجهاز الإداري للدولة يؤدي إلي تأخر تقديم الخدمة وسوء جودتها.
ما رأيك في المشروعات القومية وهل كانت ضرورة ؟
كل دول العالم التي تتعرض لحروب أو كوارث أو ثورات ويحدث لها انهيار اقتصادي تبدأ خطة النهوض بالمشروعات القومية، كونها أسرع طريق لخلق فرص عمل، وبناء البنية التحتية وتفتح ابواب التشغيل بسرعة، ويجب علي المواطن الصبر واعطاء الفرصة كاملة حتي تنتهي الخطط، ولكن الصبر لا يكون علي عدم كفاءة بعض مؤسسات الحكومة، ومن حق المواطن وقبله الإعلام أن يفهم. ولابد أن يعلم المواطن عن المشاريع وجدواها وعن المرحلة التالية من فتح آفاق الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة لها قيمة أكبر في المستقبل القريب وعلي أعضاء الحكومة ان يكونوا سياسيين ويتحدثوا للمواطنين بشفافية واطلاعهم علي كل التفاصيل ويبثوا فيهم الأمل.
هل الحكومة الحالية تتعامل بالشفافية المطلوبة مع المواطنين ويتمتع وزراؤها بالكارزيما السياسية من وجهة نظرك؟
الحكومة لا تتحدث بشكل كاف مع المواطنين ولا تواجه المواطن بشكل مناسب ولا أري المسئولية التضامنية بينهم.. قد أكون مخطئا ولكن هذا ما يراه المواطنون من الخارج.
وليس علي الحكومة امتصاص الغضب فقط، قبل أن ينفد صبر المواطنين من الأزمات، سواء زيادة الأسعار أو غيرها التي يتعرضون لها بالمقارنة بقدراتهم، ولكن عليها إنهاء أسباب الغضب من الأصل، وانا اري المواطن الصالح أحيانا وكأن ظهره للحائط امام ما يلمسه أحيانا من عدم كفاءة في مؤسسات تقديم خدماته أو الرقابه عليها، ولأنه مواطن صالح، تقف حدوده في الشكوي عند عدم انهيار الدولة حال مواجهتها، وفي نفس الوقت قلقه وأحيانا غضبه الذي يجب التعبير عنه في إطار الشرعية.
إن المشروعات القومية مهمة جدا، وبناء البنية التحتية للدولة أساس لتدفق الاستثمار والتنمية ولكنها لا تلبي احتياجات الشارع بشكل مباشر، ولذلك علي الحكومة ان تكون دائما علي اتصال مع المواطن وتبني ثقتهم فيها وتشرح اهدافها والخطط الزمنية، لانها لن تنجح إلا بتكاتف الشعب وعليها أن تزيد كفاءة عملها وتتواصل مع المواطنين.
دمج الوزارات
هل نحتاج لتعديل وزاري أم تغيير الحكومة؟
حكومة من 36 وزيرا تربك عمل النظام ويجب دمج عدد من الوزارات وادارة الدولة تحتاج كفاءة أكبر، وكل مرحلة يجب أن يكون لها أدواتها وقد نحتاج تعديلات كبيرة في الحكومة وليس تغيير أفراد.فمثلا قد يكون منطقيا تقليل عدد الوزارات إلي 16، وأن يكون لرئيس الوزراء نواب تنفيذيون مسئولون عن أهداف تنموية مشتركة مثل التنمية الإنسانية التي تشمل التعليم بكافه أنواعه والشباب والثقافة والخدمات كالصحة والمجموعة الاقتصادية التي قد تضم المالية والإقتصاد والصناعة والزراعة والتجارة، ثم الأمن القومي والسياسة الخارجية وهكذا، وانا أعلم ان مثل هذه الدراسات لزياده كفاءة عمل الحكومة وضمان استدامة سياساتها متاح لصانعي القرار.. المسألة ليست تغيير أشخاص ووزراء بل رؤية متكاملة تستفيد من قدرات أفراد الحكومه بشكل تضامني، كالفرقة السيمفونية التي قد يكون كل فرد علي حدة منهم في غاية المهارة ولكن ليس لهم من نُوتِة موسيقية واحدة وقائد أوركسترا، وانا أؤكد ان كل ذلك متاح وممكن لكنه يحتاج قرارات حاسمة. وقد يكون مثل هذا التغيير في إدارة الدولة سببا وجيها ليدرك الشعب انه أمام مرحلة جديدة بفكر جديد وليس مجرد تغيير وجوه وزراء. وعلي فكرة، فإن مهمة الوزير الحقيقية سياسية والسياسي الناجح الواثق هو من يحيط نفسه بالأكفاء والنجوم ولا يخاف من وجودهم حوله
لماذا تتخوف الدولة من تعيين وزراء سياسيين وغير مختصين كما تقول؟
التخوف الحقيقي من الرأي العام والاعلام الذي بمرور الزمن اصبح لا يستطيع تصور الوزير السياسي بل يراه ويطالب به مقدما لخدمة بذاته. إن استدامة سياسات أي وزارة تكون بثبات وكلاء الوزارة التنفيذيين وليس الوزير.
الجميع يرجع أسباب تخوفه من اتخاذ القرارات علي عاتق الإعلام… هل الإعلام سبب مشاكل الدولة؟
لا يا سيدي، الإعلام يد مهمة من أيادي الدولة وصانع لوجدانها مع الفن والثقافة والتعليم، أحيانا يكون لدي الإعلام توجهات بعينها لأنه لا يستطيع الفكاك من الالتزام بسياسات ممولة او إدارتها وقد يكون جزء امن تشويش الحقائق في الشارع لذلك يجب أن يكون لدي الدولة يد ليس في التحكم في الآخرين بل في بث توجهاتها بشفافية وليس من وراء حجاب.
والخلاف ينتج في أحيان أخري من عدم التواصل والشفافية، وعلي الدولة اعلان توجهاتها بشكل واضح والاعلام له الحق في الإختلاف معها وهو افضل بكثير من الاختلاف بدون معرفة للحقيقة.
وضع الأحزاب في مصر اختلف بعد حل الحزب الوطني؟
لم يختلف وكل الأسباب التي كان يتم تعليق الضعف عليها مثل الحزب الوطني اختفت ومازال لا يستطيع أي منها الحصول علي أغلبية تشكل حكومة وهو مأزق سياسي دستوري.