علي مقهي الحالمون بالغد “عشر سنوات من ٣٠ يونيو” حسام بدراوي

أنا مؤمن بأن ما لا يوثق لا يوجد، وأحب بين الحين والآخر العودة الي ما سجلته في أوراقي ، حول

مواقفي في لحظات من التاريخ حتي لا أنسي كيف كان عقلي يفكر في زمن اللقطة التاريخية ، لأنه بمرور الزمن وتوالي الأحداث ، وظهور حقائق جديدة قد يتغير الرأي ولا ندري أنه تغير الا بقراءة ما سجله الإنسان ، بقلمه لنفسه وقت حدوث الحدث.

وجدت أيضاً ان الإنسان يتعود ، ويتأقلم ، ويجد نفسه أحياناً قد أصبح قابلاً لما كان متحمساً لرفضه،وقد يُذّكر نفسه بوجوبية إعلان رأيه الحر إذا تشابهت المواقف رغم تغيير المخرج والسيناريو والممثلين إحتراماً لمبادئه وقناعاته.

قبل فوز محمد مرسي مرشح الإخوان في انتخابات رئاسة الجمهورية بأيام، قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ـ ذي الأغلبية الدينية ـ بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية.

وبعد فوزه بأيام قليلة وتحديداً في 8 يوليو 2012 أصدر أول قرار جمهوري له برقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب الذي انحل بحكم المحكمة الدستورية العليا؛ لممارسة اختصاصاته وسحب قرار حله.

وصفت القرار وقتها قائلاً:

“إن إهدار حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم شرعية وجود مجلس الشعب سيجعل كل قرار تال من المجلس غير شرعي ويمثل عدم احترام السلطة التنفيذية للسلطات الأخري وهو ما تسبب في إهدار الديمقراطية في مصر في السابق، إننا نعود الي توغل السلطة التنفيذية على السلطات الأخري والذي سيكون بذرة الديكتاتورية في أي نظام سياسي، إنه إصرار ووعيد لكل القوي المدنية في مصر أننا في الطريق الي عهد جديد من الديكتاتورية.”

بعد هذا القرار أصدر محمد مرسي إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر 2012 أبرز ما جاء فيه:

“الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

أصدرت وقتها بيانا اعتبرت فيه الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي منفردا “إعدام للديمقراطية، ومسلك ديكتاتوري غير مسبوق في تاريخ مصر” وقلت:”:الرئيس لا يحب أن تأخذه نشوة السلطة ولا ضيق أفق من يستشيرهم ، فقد رأيت هذا المشهد من قبل وخبرت نتائجه. اللهم بلغت اللهم فاشهد”

وفي بيان آخر أوضحت رفضي للإعلان الدستوري وجاء فيه:

إن هناك قيودا على السلطة التنفيذية في مدة حبس المواطن للاشتباه وتدخل القضاء في مدة محددة وحق للمواطن في المحاكمة العادلة، وكلها أمور تصبح في خبر كان بصدور هذا الإعلان الدستوري الذي يعلن حالة الطوارئ بدون الإعلان عنها ولا ضماناتها” ….

ثم أعلنت “إن منع قضاة المحكمة الدستورية من عقد جلستها سيذكره التاريخ كوصمة عار ضد الحرية والديمقراطية اللتين لا وجود لهما بدون حصن العدالة والقانون، فالحرية لا يمكنها النمو والازدهار بدون احترام مؤسسة العدالة وتطبيق القانون، فحين تسقط السلطة الحاكمة مؤسسة القضاء ، وتطعن في هيبتها وتطبق القانون انتقائيا علي من تريد وقتما تريد، فلاحرية ولا كرامة ولا أمان.”

“وهذه هي بعض تغريداتي الموثقة في هذا الزمان تسجيلاً لما كنت أعتقده وأراه في لحظة حدوثه:

ديسمبر 2012

التحدي الحقيقي لتيار تسييس الدين هو تحد ثقافي و يظهر فيه الشعب المصري منتصراً منفتحاً قابلاً للتعددية مؤمناً بالمواطنة أكثر مما تصورنا.

الأغلبية لها شرعية صندوق الانتخاب، ولكنها شرعية مشروطة بالمحاسبة من الشعب بمؤسساته وإعلامه وحكم القانون والدستور لذا يقسم الرئيس علي ذلك.. .

يناير 2013

مصر لا تستحق بعد الثورة حكما ديكتاتوريا ًجديداً تحت مظلة الدين، ولا دستورا يفرق ويستثني ويهدر الحقوق، ولا فوضى وانهيارا لأركان الدولة..

الديمقراطية بدون الحرية واحترام الفصل والتوازن بين السلطات، هي استخدام لصندوق الانتخاب في ترسيخ الديكتاتورية..

فبراير 2013 . . . .

يارب ساعدني أن استمر في قول كلمة الحق لأكسب نفسي، وألا أقول الباطل فأخسرها وأكسب الضعفاء، وأن يتسع عقلي ليستوعب، وأن ترتقي روحي لتحب ولا تكره.

أبريل 2013

الحرية لا يمكنها النمو والازدهار بدون احترام مؤسسة العدالة وتطبيق القانون.

الرئيس مسئوليته الحقيقية احتواء معارضيه قبل الالتحاف بمؤيديه…

لا يمكن حكم أمة تبحث عن الخلاف والفرقة وتركز علي الانتقام والعنف وخذوا الحكمة والخبرة من غاندي ومانديلا المسلمين فعلاً لا ديناً.

يأتي الاختلاف عندما يفرض فريق علي الآخرين رؤيته ويلغي رؤيتهم كشركاء .

الديمقراطية ليست فقط صندوق انتخاب، بل تشمل ما قبل ذلك من ضغوط علي المواطنين للتأثير علي توجهاتهم وما يتلو ذلك من احترام للقانون وتوازن السلطات..

أول يونيو

مصر لا تستحق بعد الثورة حكما ديكتاتورياً جديداً تحت مظلة الدين، ولا دستوراً يفرق ويستثني ويهدر الحقوق، ولا فوضى وانهياراً لأركان الدولة.

ليس القَوي من يكسب المعركة دائمًا الضعيف هو من يخسر السلام والتوافق دائما.

13 يونيو

رسالة إلى من يهمه الأمر: من لا يتعلمون من دروس التاريخ محكوم عليهم بإعادته،

الإصرار علي عناد الشعب هو انتحار سياسي رأيت مشهده من قبل.

16 يونيو

تغيير الواقع السياسي بدون مشروع بديل وبدون تنظيم شعبي مؤثر هو طريق أما للحكم العسكري مرة أخرى أو لفوضى تؤدي لديكتاتورية جديدة الدرس واضح.

البدائل محدودة وواجب القوات المسلحة حماية اختيار الشعب، واحترام حقوق الأقليات منه، ومنع من يصل للسلطة من التغول علي السلطات الأخري.

25 يونيو

السلطة التي لا تحترم معارضيها تفقد كل شيء في النهاية. .

ما حدث في ايران وأفغانستان وباكستان والسودان واستمر سنوات يجهضه الشعب المصري العظيم في سنة واحدة بعمق تاريخه وحضارته.

28 يونيو

مصر تثبت اليوم مرة أخري أنها أكبر وأعمق واعرق من أي فرد أو جماعة.

30 يونيو

ما يقوم به الشعب المصري في ميادين التحرير وميادين مصر اليوم غير مسبوق لشعب عظيم يكتب تاريخاً جديداً.

إذا حكم اي رئيس بنفس معايير السلطة الحالية سيكون هذا هو رد فعل الشعب؛ لأن وجوده يصبح أكبر خطر على بقاء الدولة، وليس فقط استقرار المجتمع.

1 يوليو.. ..

لن يستطيع الإخوان الركوب علي هذة الثورة، فهي ضدهم وضد التطرف وضد الإقصاء. .

يكاد الدرس الذي يعطيه الشعب المصري للجميع أن ينتهي ، وشكرا للإخوان على توحيد الشعب سوياً ومع الجيش والشرطة مرة أخري..

الديكتاتور هو الحاكم الذي يصدق أعوانه أنه حائز لثقة الأمة و تأييد الرأي العام حتى قبل سقوطه بدقائق..

2 يوليو

خطاب مرسي غير معقول يهدد ويتوعد ويخير الناس بين بقاء الإخوان في الحكم أو سفك دمائهم أعتقد أنه خطاب ينهي أسطورة الإخوان الي الأبد.

كطبيب أرى أن الإخوان تحولوا، بخطاب الرئيس غير المسبوق بإعلانه سفك الدماء لمن يعارضهم، من مرض مزمن ممكن علاجه والتعامل معه إلى ورم خبيث يجب إستئصاله.

يا خبر أسود لم أر في حياتي مثل هذا التهديد من مسئول لشعبه خارج نطاق العقل والمنطق، الموضوع يحتاج إلى مستشفى أمراض عقلية.

سألوني من حرك الجماهير فقلت إرادة شعب يملك جينات الحضارة بضمير جمعي يلفظ التعصب وعدم الكفاءة، وإعلام حر يستحق الاحترام

لا يمكن بضيق أفق ولا أحادية فكر أن يتم احتلال فكر المجتمع المصري ولا إجباره علي نوعية حياة لا يرضاها، وهذا ما يثور ضده الشعب المصري.

الشعب المصري متعدد الهوية لكنة متحد في عشق الوطن، متدين بطبعة إسلاما ومسيحية، لكنة منفتح الفكر علي العالم لا يمكن أن يستوعبه محتل.

ما يقوم به الشعب المصري موجه إلي الإخوان، رفضا لعدم الكفاءة والإقصاء والكذب والتهديد والوعيد وضيق الأفق، والإساءة للإسلام بما يقولون ويفعلون.

3 يوليو

مبروك رفع الغمة وإزالة اللعنة، وعودة مصر المشرقة الواعدة السعيدة بعظمة شعبها وإذن الله.

هذه ثورة شعب و دولة، فجميع مؤسسات الدولة الرسمية ساندت الإرادة الشعبية غير المسبوقة في التاريخ .

إنني في صباح يوم مشرق علي مصر بعد إزاحة الغمة وزوال اللعنة أشعر بالسعادة التي أتمني أن تغمر الجميع وأتنفس حرية من احتلال الفكر والوجدان .

اكتب هذا بعد عشر سنوات من 30 يونيو 2013 وأذّكر نفسي بما وقر في وجداني وبأحداث لحظتها وبمقولة البرت أينشتين الشهيرة أننا اذا كررنا فعل نفس الشئ بنفس الطريقة فيصبح من الغباء انتظار نتائج مختلفة.