د. حسام بدراوي الموقع الرسمي
د حسام بدراوي في حوار مع صحيفة فيتو عن ترشيحه لمنصب وزاري: مستعد لخدمة مصر حتى ولو كنت «بواب مدرسة»
>> مبارك أخطأ مرتين وترشح جمال للرئاسة في 2018 «غير منطقي»
>> نحتاج قرارا سياسيا شجاعا لإصلاح منظومة التعليم
>> ثورة يناير ليس لها مثيل ولكن بعد 6 سنوات صدمتنا النتيجة
>> أصحاب المصالح يحاربون خطط التطوير.. ومرتبات المعلمين تأكل أغلب الموازنة
>> نعاني من نظام تعليمي فاشل.. ولا بد من رغبة مجتمعية وشعبية لتحقيق طفرة سريعة
>> إنشاء القطاع الخاص للمدارس «حل مؤقت».. والدروس الخصوصية ستختفي في هذه الحالة
>> هناك تواصل من الحكومة للاستفادة من خبراتي
>> وسائل صرف الدواء في مصر «متخلفة».. ولا يحق للنواب مناقشة «تيران وصنافير» حاليًا
>> تجربة التعليم الفني لم تفشل.. وأقترح تعيين نائب رئيس وزراء لشئون «التعلم»
>> أشكر من يطرحون اسمي لخوض الانتخابات الرئاسية.. وما زلنا بحاجة لوجود السيسي على رأس السلطة
أدارت الندوة: إيمان مأمون
شارك بها: محمود علوان – أحمد صلاح –
قال الأستاذ الدكتور حسام بدراوي إن مصر يمكنها جمع أموال لتطوير التعليم في ثلاث سنوات فقط لكنها ستصطدم بلا شك مع أصحاب المصالح، مؤكدًا أن مرتبات المعلمين والإداريين الزائدة عن الحد «تبتلع» موازنة التعليم سنويًا.
وخلال استضافته بـ«صالون فيتو»، أكد أن شراكة القطاعين العام والخاص في إنشاء المدارس «مميزة حاليًا» ولن يقضي على مجانية التعليم، لكنه اعتبر القطاع الخاص بمصر في «مرحلة الولادة»، مشددًا على ضرورة أن مصر تحتاج مليون فرصة عمل سنويًا.
«بدراوي» رحب بفكرة نظام «البوكليت» في امتحانات الثانوية العامة، معتبرًا إياه فرصة لتغيير النظام التعليمي برمته، قائلا: «فكرة الامتحان ذات الفرصة الواحدة المطبقة حاليًا في الثانوية العامة خاطئة 100%».
الأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل شدد على أن مصر لا تزال تحتاج «السيسي»، معتبرًا ترشح جمال مبارك للرئاسة في 2018 «غير منطقي».. تفاصيل أخرى في السطور التالية:
* تركة ضخمة من المشكلات نعاني منها في التعليم.. فمن أين نبدأ؟
علينا أن نعي أن مدير المدرسة والمدرس هما «طوبة» البناء الرئيسية في منظومة العملية التعليمية، فعلينا تدريبهم ورفع مستواهم المهني، وعلينا أيضًا أن نعترف أن الهدف ليس منهجًا في الأخير، فنحن نريد خلق إنسان متكامل الشخصية، وإكساب الطفل الثقة بالنفس يجعله ينشأ مواطنا إيجابيا لديه مقدرة على الإبداع.
ووفقًا لرؤية مصر «20300»، تتمسك بضرورة أن يكون التعليم متاحا لكل مواطن بلا تمييز وبجودة عالية في إطار نظام مؤسسي يتميز بالكفاءة والعدالة ومستدام ومرن، ويقع في قلبه التكنولوجيا لخلق مواطن متكامل ويكون شخصية مستنيرة قابل للتعددية، ولديه القدرة التنافسية مع الكيانات العالمية والإقليمية، ويتحقق ذلك عبر خطة عمل متكاملة تشمل الأهداف والمعايير والقياس ومن المسئول عن تنفيذه والمدة الزمنية لتنفيذ وحجم التكاليف، ووضع مؤشرات قياس للنجاح في عام محدد.
* وما العائق أمام التطوير؟
التحدي الآن أن جميع الأطراف يجب أن تتفق على هذه الرؤية، فنصف الديمقراطية ونصف الديكتاتورية لا تصل بنا إلى شيء لأن الديكتاتورية ستأخذ في طريقها فوائدها والديمقراطية ستأخذ في طريقها ضرائرها، نحن نحتاج ديمقراطية حقيقية لتنفيذ حازم للقانون والديمقراطية معناها أن 51% أخذوا القرار و49% ينفذونه ولا يتظاهرون في البلاد، فإذا أراد النظام تنفيذ الديمقراطية عليه أن يستكمل المشوار للآخر، وإذا رغب في الديكتاتورية عليه أن يتحمل أعباءها.
* هل تستطيع مصر تجميع مليارات لتطوير التعليم كما فعلت مع قناة السويس؟
بالطبع نستطيع، فإذا تحدثنا عن التعليم نحن نتحدث عن 222 مليون أسرة وأكثر من 2 مليون موظف، وأعضاء هيئة تدريس بالجامعات يصل عددهم لمليون فرد، وكل هؤلاء لديهم أوضاع مستقرة في ظل نظام لا يؤدي أهدافه، وعندما يبدأ التغيير يمس ذلك أصحاب مصالح اللحظة التي ستخرج فيها الدولة بقرار أن المدرس سيكون راتبه 10 آلاف جنيه في الشهر بشروط أن يكون ممكنا تكنولوجيًا، ويعمل في 30 حصة في الأسبوع وبالإضافة إلى حضور ندوات تدريبية وعمل أبحاث.
– هنا تكمن الإرادة السياسية التي لديها القدرة على مواجهة الجميع، فنحن بحاجة ماسة إلى قرار سياسي شجاع لإصلاح منظومة التعليم، من خلال الإعلان أنه في حال موافقة المجتمع على إستراتيجية تطوير التعليم فلن يدخل الفصل مدرس غير ملتزم بجميع الشروط، وبتلك الطريقة سيضطر أصحاب المصالح إلى اللجوء لعملية تقويم حقيقي وتختفي الدروس الخصوصية.
* ماذا تقصد بأصحاب المصالح؟
أي فرد أو جهة تقف أمام التطوير لأنها ترى فيه ما يمس مصالحها ولضمان عدم محاربة أصحاب المصالح نحتاج لظهير سياسي قوي ودعم شعبي لامتلاك القدرة على التغيير، وأعتقد أن ذلك يحتاج من عامين إلى 3 أعوام.
* وماذا عن مشكلة ميزانية التعليم وعجزها عن إنجاز أي تطور؟
هناك معايير عالمية لقياس منظومة جودة التعليم فلكل فصل دراسي بالمعيار العالمي له مدرس، وله من 0.5 إلى 0.7 إداري، ونملك في مصر نحو من 465 ألفا إلى 500 ألف فصل دراسي وتحتاج بحد أقصى نحو 700 ألف معلم، ولدينا أكثر من مليون و200 ألف معلم، وفي الوقت نفسه نعاني من وجود عجز بعدد المعلمين، كما نمتلك إداريين نحو 500 ألف موظف، ونحتاج حسب المعيار العالمي نحو 300 ألف فقط.
إذن موازنة التعليم «ضائعة» على مرتبات الأعداد الزائدة من المعلمين والإداريين، والدولة لديها أموال لتنفقها ولكن تنفقها مضطرة ليس في مكانها والتحدي الآخر عند الشروع للتحدث عن تطوير التعليم نجد المدرسين والإداريين يطالبون بزيادة المرتبات وهذا حقهم.
* ولماذا تأخرت قرارات تطبيق اللامركزية رغم تكرار النداء بها؟
20 مرة تم اتخاذ قرار بتطبيق اللامركزية ولم ينفذ، وفي عام 2007 ترأست مبادرة تطبيق اللامركزية في التعليم والصحة في محافظات بورسعيد وقنا والأقصر، وخدمة تلك المحافظات هي خدمة للديمقراطية وتطبيق بشكل تدريجي يعطي فرصة للمسئول المحلي الرقابة المحترمة وليست الانتقائية حتى الوصول إلى نقطة محددة يعقبها مرحلة التعميم وأقرب مثال دولة فرنسا طبقت منظومة اللامركزية في 20 عاما.
* لكن ما ضامن نجاح تطبيق معايير التطوير بعد فشل نقل تجربة التعليم الفني الألمانية لمصر «مبارك كول»؟
التعليم الفني أو المزدوج تجربة ناجحة جدا ولكنها مرتبطة بأن يكون هناك قطاعا خاصا ضخما قادرا على استيعاب كل هؤلاء الطلاب، وهذه المبادرة مع القطاع الخاص المتاح لكن تم استيعاب 25 ألف طالب فقط، إذن الحل كان تطوير التعليم الفني والإعلان عن فتح فرص عمل وفتح مجالات الاستثمارات والإنتاج لزيادة عدد المصانع لاستيعاب خريجي التعليم الفني، وفي الوقت الحالي لا يوجد قطاع خاص يستوعب الخريجين لأن قطاعك الخاص ما زال في مرحلة «تكوين الجنين» بمصر.
– نحتاج في مصر توفير مليون فرصة عمل سنويًا، واستثمارات المصريين توفر من 300 ألف إلى 400 ألف فرصة عمل جديدة حقيقية بملف تأميني، وتوفير فرص عمل جديدة لـ600 ألف شاب يكون من خلال دخول استثمار أجنبي لمصر.
* حدثنا عن رؤيتك للتعليم العالي حاليًا؟
هناك 2.22 مليون طالب جامعي في مصر يمثلون من المرحلة العمرية من 18 إلى 23 عاما – نحو 29 % -، حسب المعيار العالمي 50% من تلك المرحلة العمرية يجب أن يكون لديها فرصة تعليم عالٍ، وينقسم إلى فني وأكاديمي ومهني، لكن الجامعات في مصر تعاني من تكدس طلابي، وعلينا خلال الـ10 سنوات المقبلة تجهيز 200 جامعة جديدة مع العمل على الاقتصاد لخلق فرص عمل للخريجين ويكون خريج التعليم العالي من ضمن مؤهلاته صانعا للوظيفة.
* وكيف ترى خطة خصخصة التعليم بإشراك رجال أعمال في بناء 200 مدرسة بـ15 مليار جنيه استثمار؟
مشروع جيد، ولن يقضي بالطبع على مجانية التعليم لأن التعليم الخاص لا يستطيع أن يقود التنمية وعمومًا هذا الاتجاه جيد ومحمود من قبل وزارة التربية والتعليم لاستيعاب زيادة عدد الطلاب المستمرة فالدولة لا تستطيع بناء مدارس تستوعب الزيادة السكانية والحل الرجوع لنموذج الشراكة بين قطاع الدولة والقطاع الخاص حتى وإن كان مثاليًا لكنه الأنسب حاليًا.
* لماذا لم نشعر بأي تطور في قضية التعليم؟
هذا يرجع إلى تكوين الوزارة المصرية فتغير وزير بوزير لن يحدث تغيير لأن الوزير مقيد بعشرات الأمور الأخرى، والوزارات منعزلة ولا تكمل بعضها البعض، وملف «التعلم» يشمل التعليم والتعليم الفني وما قبل مرحلة المدرسة والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والإعلام أي ملف «تنمية إنسانية»، ويجب وضع جميع تلك الملفات في ملف واحد وتعيين نائب رئيس وزراء تنفيذي لتلك الملفات ومجموعة التنمية الإنسانية.
ولهذا الملف مجموعة خدمات تشمل الصحة والتضامن الاجتماعي، ومجموعة ثالثة تشمل الاقتصاد والمالية والاستثمار، ومجموعة رابعة للأمن القومي والعلاقات الخارجية، وكل هذا يجعلك تجمع الأطر في ذهن المتلقي، وكل وزارة لديها وزير دولة ولكن يجب أن يكون هناك مايسترو لتحريك تلك الوزارات وفي رأي الحكومة المصرية يجب ألا تزيد عن 20 وزيرًا، ويجب أن نعلم أن للتغيير مخاطر والذي لا يخاطر لا ينجح.
* هل ستقبل بشكل رسمي تولي ملف قضايا التعليم؟
تم التواصل معي مؤخرًا من قبل الحكومة، وهناك تعاون مع وزارة التخطيط في رؤية 2030، وكنت مسئولا عن ملف التعليم وفي اللجنة المنسقة منذ بدايتها، ويتم الأخذ بنصيحتي واستشارتي في قضايا التعليم.
* تردد اسمك ضمن المرشحين لمنصب وزير التعليم ضمن التعديل الوزارى المنتظر؟
هناك طلبات من المواطنين لأتولى الوزارة لكن أنا أخدم بلدي حتى لو كنت «بواب مدرسة»، ولكن بشرط أن أكون مقتنعا أنه سيكون في إطار يحقق نجاحا وليس إطار نهايته الفشل، وأنا أولا قدمت كتابا شرحت من خلاله رؤيتي في إطار التعليم، وثانيا من حيث الشق السياسي شرحت مطالبي، ولو تم التوافق مع الإرادة السياسية «فأنا تحت الأمر».
* وما تقييمك لقرار وزارة التعليم مع تفعيل قرار الامتحان باللغة الإنجليزية في المدارس التجريبية العام المقبل؟
لو كنت مكان الوزير الهلالي الشربيني لاتخذت نفس قراره، بل وأصر على تنفيذه، فهذا جزء يخص التعليم والقانون، ووقوع خطأ لا يعني استمراره، ولا يوجد وقت مناسب للإصلاح، وفي السنة المقبلة سيحدث نفس الأمر.
* ما رأيك في تغيير شكل نظام امتحانات الثانوية العامة والاعتماد على نظام البوكليت؟
أولا: تقييم الطلاب قد يكون مدخلا لتغيير النظام التعليمي لأنه في نهاية الأمر المدرس والطالب والأسرة يقومون بترتيب أمورهم على طريقة التقويم، ويمكن تعديل التقويم فيجرى تعديل نظام التدريس ليتوافق مع التقويم الجديد.
ثانيا: فكرة الامتحان ذات الفرصة الواحدة في الثانوية العامة «خاطئة 100%»، ويجب أن يكون التقييم تراكميا على سنتين أو ثلاث سنوات، وخوف الأهالي من أن التقييم التراكمي يتدخل فيه الفساد والرشوة أمر حقيقي، وقد يكون التقييم الإلكتروني باستخدام التكنولوجيا يجعل ذلك محايدًا وأساسيا لتقييم الطالب لمرحلة الثانوية، ويطمئن أولياء الأمور إلى أن المعلم ليس المتحكم.
أقول هذا وأنا لم أر تعديل وزارة التربية والتعليم ولكن فكرة تعدد الأسئلة ومداخلها لقياس القدرات المختلفة «صحيحة»، وأفضل أن يتم هذا في إطار نظام تكنولوجي يسمح بذلك، أما نظام الإجابة في نفس ورقة الأسئلة لا يحقق آمالي فيما يتعلق بالنظام الرقمي، ويكون أيضا تراكميًا ليمثل أداء الطالب في مرحلة الثانوية، وليس بنظام الفرصة الواحدة التي من خلالها يفقد الطالب في لحظة كل شيء، وحل مشكلة الثانوية العامة يتمثل في إنشاء جامعات، ومن هنا تتنافس كل جامعة على الطالب نفسه بما يغير مفهوم التعليم بمصر.
* لماذا لا توجد تحركات واقعية لتفعيل ملف رؤية 20-30؟
في رأي بعد خروج رؤية 20-300، سيكون عليها استفتاء أو موافقة برلمانية، سيكون هناك قدر من الإلزام على الرؤساء والحكومات القادمين لعشر سنوات قادمة، ولا توجد رؤية تنفذ دون وجود جهة لإصدار تقرير سنوي عنها.
* وما تقييمك لأداء البرلمان بعد ثورتين؟
معرفتي بعدد من أعضاء مجلس النواب الحاليين، وجديتهم في الممارسة والتعلم، تمكنني من القول إن البرلمان يحتوي على 100 عضو قادرين على تغيير شكل البرلمان المصري، لكن الكل يعلم أن مصر لا يوجد بها حزب أغلبية، فالبرلمان لن ينتج حكومة ممثلة لحزب أغلبية، ومنذ عام 1952 وحتى الآن لم يكن هناك حزب أغلبية ممثلا للسلطة التنفيذية.
* وماذا عن القضايا المصيرية التي عرضت عليه؟
استطيع تقييم موقف البرلمان في عدة أمور، منها قانون الجمعيات الأهلية، والذي لو صدر بالشكل الذي وافق عليه مجلس النواب واقترحه سيغلق الجمعيات الأهلية كلها التي تعتبر سندًا رئيسيًا في الدولة للتنمية، وهذا غير مفهوم من البرلمان، وكذلك لو نظرنا لقانون الإعلام الموحد وسألنا الإعلاميين عن رأيهم فيه فلن نحصل على إجابة واحدة، وكل ذلك خلق انطباعا سيئًا عن هذا القانون.
* أين الدكتور بدراوي من قضية تيران وصنافير؟
لم أطلع على المعلومات الأساسية لتلك القضية، لكنني أرى أن التناول السياسي لها لم يكن على المستوى المطلوب، وكان يجب أن يكون التناول من خلال طرح سؤال: «هل هناك ما يثبت حق دولة أخرى؟.. وهناك انطباع لدى المصريين بأن الجزيرتين ملك لهم؟»، وفي النهاية يجب أن نحترم حكم المحكمة الإدارية العليا.
* لكن القضية الآن في ملعب البرلمان؟
لا يحق لمجلس النواب أن يناقش قضية تيران وصنافير، والقضية لا تزال منظورة أمام القضاء، وسياسيًا الحكومة أثارت القضية مرة أخرى بتمريرها اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية للبرلمان، وهذا التوقيت خاطئ.
* وماذا عن غياب المعارضة في مصر؟
أرى أنها تصب في غير صالح مصر والحاكم، فالحكم من غير معارضة سياسية ناضجة، كأنها تلعب مباراة مع نفسك التنافس يخلق جودة في الأداء وإحساس بإمكانية التغيير في الوقت الذي تحتاجه، غياب المعارضة هو بالقطع ضد مصلحة مصر.
* تعليقك على توقف برنامج إبراهيم عيسى؟
بيان إبراهيم عيسى أوضح أن هناك ضيقا صدر تجاه قضية الاختلاف، واعتقد أنه بيان شافي وجامع، ولأنه قارئ وصحفي ومتعمق ولديه رؤية فلا يعيب المجتمع وجوده بل يفيد المجتمع، وتوقف برنامجه ليس في صالح الديمقراطية.
* وما رؤيتك لملف الصحة؟
هناك أمران في هذا الملف، أولا: 600% من تكلفة الرعاية الصحية المواطنين يدفعونها من جيوبهم، وثانيا: نظام التأمين الاجتماعي الحالي يتكفل بنصف المجتمع فقط، ثم ثالثًا: هناك ثوابت في الصحة يجب أن تؤخذ في الاعتبار فالرعاية الصحية لها الأولية وأهم بند يجب على الدولة أن تهتم به لأنها تتكفل باحتياجات نحو 60% من المواطنين.
– من ناحية أخرى وسائل صرف الدواء في مصر «متخلفة» كثيرا عما يجب أن يكون، بمعنى لو تم صرف الدواء بالجرعة المحددة سيقل سعر الدواء بنسبة 30%، وفي نفس الوقت يجب أن تكون الأدوية ذات السعر المرتفع تصرف بروشتة طبيب فقط، لك أن تتخيل أن مصر كانت من أهم وأكبر الدول في صناعة الدواء منذ 15 عامًا، وللعودة للصدارة مرة أخرى لا بد من أن تعود لوزارة الاستثمار وليس الصحة.
* تتردد أقاويل عن خوضك انتخابات الرئاسة في 2018؟
أنا أؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وأشكر من يطالبوني بالترشح على حسن سماعهم لي، وأقول لهم نحن في مرحلة ما زالت تحتاج السيسي.
* ماذا عن رجوع جمال مبارك للمشهد مرة أخرى وترشحه للرئاسة؟
كلام غير منطقي ولن يحدث بالطبع.
* صحيفة الجارديان توقعت حدوث «ربيع عربي» جديد؟
من وجهة نظري ما حدث كان «خريفًا عربيًا»، فما حدث كان دمارا عربيا استفادت منه إسرائيل وتخلصت من جيشي العراق وسوريا ولم تصبح القضية احتلالها لفلسطين ولكن القضية أصبحت داخلية وبغباء شديد قضينا على قوتنا، والمستفيد الوحيد إسرائيل العدو الأول الآن وغدًا.
* تقصد أن ثورة 25 يناير شاركت في هدم مصر؟
في الحقيقة أعلنت رأيي في الثورة عندما اندلعت، وقلت إنها ثورة ليس لها مثيل ولكن بعد 6 سنوات صدمتنا النتيجة، فالمؤسسات في مصر تهدمت وأسوأ شيء في مصر ظهر، والتنمية توقفت وفقدنا قدرة كبيرة على نمو مصر اقتصاديًا، واجتماعيا ودوليا واقتصاديا خلال السنوات 6 الماضية نقول نحن لم نبن إدارة حكيمة.. توجهنا إلى الهدم بأقصى سرعة.
* أخيرا ما أخطاء الرئيس السابق حسني مبارك في رأيك؟
خطآن الأول أنه كان يملك من السلطة الكثير الذي كان من خلالها يستطيع أن يعبر بنا في مجالات التعليم والصحة والانتقال بنا إلى الدولة المدنية، الثاني أنه عندما تخلى عن الحكم نقل السلطة بشكل غير دستوري ولم يلتزم بقواعد الدستور بانتخابات رئاسية مبكرة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ “فيتو”