قبل سباق الانتخابات الرئاسية… د. حسام بدراوي في حوار خاص مع اندبندنت عربية

على وقع حالة سياسية يختلط فيها المشهد العام المصري، ويتبارى المؤيدون والمعارضون حول “أولويات وضرورات المرحلة”، تعيش النخبة المصرية حالة من الترقب لما ستكون عليه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، التي تأتي في وقت تتعاظم فيه التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، فيما يمضي قطار الحوار الوطني الذي انطلق فعلياً في مايو (أيار) الماضي، بعد أكثر من عام من الدعوة الرئاسية لعقده، وسط تباين في الرؤى وتساؤلات حول “جديته”، بعد أن تجنب النقاش كل ما هو متعلق بالأمن القومي، والسياسة الخارجية، ودستور البلاد، وتأجيل إنهاء ملفي المحبوسين احتياطياً والحقوق والحريات.

وأمام واقع “يبدو سهلاً في توصيفه، صعباً في تجاوز تحدياته، لغياب الإدارة الكفؤ والتطبيق الحقيقي للأفكار والحلول”، وفق توصيف السياسي المصري حسام بدراوي، خلال حواره مع “اندبندنت عربية”، تكثر أسئلة الساسة في البلاد حول جدية السلطات القائمة في فتح المجال العام، وإطلاق الحقوق والحريات، والسماح بالتعددية، فضلاً عن التعاطي الفعّال مع تفاقم التحديات الاقتصادية، التي انعكست في انهيارات متتالية لسعر صرف العملة الوطنية، وارتفاع نسب التضخم، فضلاً عن تراجع مستوى الاستثمارات الأجنبية، والشكاوى المستمرة من مزاحمة القطاع العام لنظيره الخاص في مسيرة التنمية.

د.حسام بدراوي، وهو طبيب وسياسي بارز، ترأس الحزب الوطني في آخر أيام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل سقوط نظامه في عام 2011، وكان اختيارا لاقى قبولا حتي من المعارضين وقتها، ويشغل حالياً منصب مستشار الحوار الوطني، وله صلات واسعة مع كل التيارات السياسية، شدد في حواره على ضرورة “تطبيق فلسفة الدستور في العدالة والتنمية الإنسانية”، فضلاً عن تأكيد “أهمية تداول السلطة في البلاد، باعتبارها الضامن الوحيد لاستدامة التنمية، مع تحقيق مبدأ حياد أجهزة الدولة في الانتخابات المقبلة لضمان نزاهتها وشفافيتها وعدم الانحياز إلى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي حال عزمه خوض غمار المنافسة”.

حوار مرتكزه السياسة

وفق توصيف د.بدراوي، فإن الحوار الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) 2022، “لمناقشة كل القضايا” في مصر “هو سياسي بالدرجة الأولى”. موضحاً أنه “قائم على عمودين أساسيين، الأول العدالة وتطبيقها، والثاني التنمية الإنسانية”.

يمضي د.بدراوي في شرح رؤيته للحوار الوطني، الذي دعيت إليه كل الأطياف السياسية المصرية، باستثناء “جماعة الإخوان” المصنفة مصرياً “إرهابية”، “هذان العمودان سقفهما سياسي، فإذا لم يتم تطبيق فلسفة الدستور المصري، وهنا لا أتحدث عن المواد بعينها إنما فلسفة الدستور في تداول السلطة وحرية التعبير واحترام الآراء المختلفة، واحترام الحريات، والنظر في اللامركزية، وإعطاء المجتمع مساحة قدرته على التعبير عن رأيه السياسي، إذا لم يكن كذلك فكأن شيئاً لم يحدث”.

يتابع “الجانب الآخر هو العدالة، وهو في غاية الأهمية، لأنه لا إقامة لدولة أو استدامة لها من دون تطبيق حازم للقانون”، الأمر الذي يستدعي، وفق تعبيره، “مراجعة للقوانين المقيدة للحريات وقوانين أخرى مشابهة، ومراجعة الحبس الاحتياطي، وما يجري فيه من إجراءات”، مشدداً على أن “الحبس الاحتياطي له قواعد وحدود”.