كلمة د.حسام بدراوي امام الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

لابد لنجاح أي حوار من الاتفاق علي محددات سابقة له، ووضع إطار نتحدث في إطاره ، وهو ما أخذ وقتا من مجلس أمناء الحوارفي الإعداد ووجودنا هنا يمثل إتفاقاً علي أغلبها ونشكرهم ونهنئهم بذلك

لقد كان اقتراحي ولا زال أن يكون إطار الحوار هو الدستور ورؤية مصر 2030 التي أعلنها رئيس الجمهورية في 2015.. وعمل لها مئات من الخبراء والباحثين والتي استعرضت كل الرؤي السابقة وأشركت المجتمع في حوار محترم للوصول الي صياغة شبه متكاملة لرؤية مصر 2030.ولقد كُلفت من أمانة الحوار بعرض هذه الرؤية المحدثة ، وكنت أحد صناعها عام 2014 ، أمام حضرات المشاركين في الحوار لتكون إطاراً يتحاورون حوله وفيه علي أمل تجديدها الي رؤية2050

ولقد قمت بواجبي بالالتقاء بوزيرة للتخطيط ومجموعة الباحثين المحترمين الذين يعملون معها والذين صاغوا الرؤية بممكناتها باحتراف ، والتقيت بالذات مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في حوار أكثر إتساعاً حول رؤية مستقبل التعليم والتعرف علي استراتيجيات الوزارتين لتنفيذها ، قبل جمع كل أوراق الرؤية المتعددة في الصحة والسكان ، و في حوكمة ادارة البلاد والحفاظ علي البيئة ،و في الإقتصاد والمجتمع المدني ، وذلك بعقلية السياسي والمنمي ، ثم أتحت جهدي موثقا الي أمانة الحوار بل وزدت علي ذلك بإتاحتها للعديد من الأحزاب السياسية المهتمة ليستفيدوا بها ومنها قبل الحوار.

أنني أعتقد أن الحوار الوطني هو حوار سياسي من الدرجة الأولي وقد أخذت على عاتقي توثيق رؤية سياسية المستقبل البلاد لمناقشتها ضمن الملف السياسي أخذا في الإعتبار الالتزام بفلسفة الدستور لأنه الوثيقة والمرجعية التي يجب أن تحكم حوارنا.

“نحن الآن نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنيه” “يقوم النظام السياسي على أساس 1 – التعددية السياسيةوالحزبية ٢- والتداول السلمي للسلطة ، 3- الفصل بين السلطات والتوازن بينها ، 4- تلازم المسئولية مع السلطة، 5 -احترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور”.

هذه هي مقدمه الدستور والمادة الخامسة منه و الذي وافق عليه الشعب المصري بأغلبية ساحقة عام 2014 ولم تلحق بهذه المقدمة ولا المادة الخامسة تعديلات في 2019

يوجد في الدستور مواد علينا الحفاظ عليها ، ومواد لم تطبق ولابد أن لذلك أسبابا وأري أن علي أعضاء الحوار مناقشتها ، وعلينا وضعها في إطار التطبيق مثل اللا مركزية، وأغلب ما يخص الفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وطريقة تطبيق العدالة وإحترام الحريات.

إذن الأساس هو بناء الدوله المدنيه الديمقراطية الحديثة ، والتي بتعريفها ، لها حكومه تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية ، و تحمي الخصوصية ، وحرية التعبير.

لقراءة الكلمه كاملة برجاء الدخول علي اللينك المرفق: