محاضرة د.حسام في المؤتمر الإقليمي الخامس للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي

المستقبل و فلسفة وجود الجامعات

بقلم

حسام بدراوي 

عندم نتكلم علي المستقبل علينا أحيانا أن نعود إلي أصول وجذور المواضيع حتي لا نتوه بين فرعيات التطوير ونهمل الأساس.

أنا أعلم انني أتكلم أمام خبراء في ضمان الجودة ، وسيناقشون تفاصيل وجزئيات وأساليب تطبيق ذلك ، وأنه مطلوب مني أن أتحدث عن دور أصحاب المصلحة في ضمان جودة التعليم عموما والتعليم العالي خصوصاً.

موضوع “دور أصحاب المصلحة في مراقبة جودة التعليم العالي” هو موضوع هام وشائك في مجال التعليم العالي.

*لقد أعددت ٬محاضرتين ، وتركت المجال لنفسي بعدما أراقب سير المؤتمر أيهما أختار للتحدث إليكم..

الأولي تقليدية والثانية فلسفية وتطل معنا إلي مستقبل لا يستغني عن أساس ابتكار فكرة الجامعات ودورها..

لقد اخترت إلقاء المحاضرة الثانية عندما رأيت مدي عمق علمكم وعدم احتياجكم للتقليديات ، وأترك منطوق المحاضرة الأولي بين أيديكم لمن يحب أن يمر عليها..

رأيت ، وبإهتمام شديد ، العودة إلي الأساس وأترك لكم منطوق المحاضرة التقليدية حول التفصيلات والأساليب لتحقيق الهدف من ضمان الجودة تحت عنوان ؛

*الجامعات

بناة حضارة أم مقدموا خدمة تعليمية

*هذا العنوان سينعكس علي كل ما نحاول تحقيقة لضمان جودة التعليم العالي ضمن فلسفة وجودها ، وبدون الغرق في التفصيلات .

تعالوا نسأل انفسنا :

ما الأغراض التي ترجى من التعليم العالي في أي أمة؟ وماذا نطلب منه وله؟ وقد يخيل لنا أن الأمور واضحة في أذهان الجميع، وهى غير ذلك حتى في أذهان بعض المتخصصين،

*أيسر هذه الصور هو ما يقع في وجدان أولياء الأمور والتلاميذ على الأغلب، فهم يرون خريج التعليم العالي ذا مكانة اجتماعية أفضل وأن شهادته تؤهل حاملها لهذه المكانة.. ويرون التعليم العالي أرقى من أنواع التعليم الأخرى، بل إن هناك تقسيما نفسيا داخله، فيرون خريج الجامعة أرقى من خريج المعهد وأن خريج المعهد أرقى من خريج التعليم الفني وبلا شك، أرقى من شهادة الثانوية العامة.

كذلك ترى هذه الأسر، أن الدولة عبر تاريخها الحديث تتطلب شهادة التعليم العالي للتعيين في وظائفها الهامة، وأنه يؤهل طلابه لشغل الوظائف خصوصا إذا كانت شهادات تعليم عال ممتاز هو الذي تمثله كليات القمة كما سماها المجتمع. أو أن الشهادة في حد ذاتها جواز مرور اجتماعي بغض النظر عن المعرفة أو المهارات التي من الواجب اكتسابها من هذا التعليم، ولا أستطيع أن أنكر هذه الصورة في أذهان أصحابها، لأنها مستمدة من الواقع الذي يعيشون فيه، وتجاربهم المتكررة خلاله.

فئة أخرى ترى الأمر من نظارة المصلحة الفئوية التي تمثلها النقابات، فهذه نقابة الأطباء مثلا أو غيرها تود إغلاق الأبواب أمام التوسع في كليات الطب أو غيرها، ليس من منظور الجودة المنتظرة أو صعوبة تكلفة إنشاءها، ولكن من منظور أضيق من ذلك وهو حماية المهنيين الموجودين الآن، فإذا كانت الحسابات الرقمية تقول أن عدد الأطباء مثلا بالنسبة للسكان، يتماثل أو يقترب من المؤشرات التي اخترعها البعض في لحظة من الزمان، إذن، فلنحمى أطباءنا الموجودين الآن، ونمنع الشباب من تحقيق رغباتهم حتى وإن كانوا مؤهلين لها، أي أن التعليم العالي عليه أن يتوافق ويحمى أصحاب المهنة، أطباء كانوا أو مهندسون أو تجاريون أو غيرهم أصحاب المهن، ونغلق الباب أمام المستقبل لحماية الواقع الحاضر..

وكأن التعليم العالي يوجد كرد فعل للواقع المهني أو احتياجات السوق وهو تصور قاصر ضيق الأفق لأن التعليم العالي له منافع أخرى متعددة، تتجمع في كونه قاطرة التنمية في أي مجتمع، فهو تعليم لا يأتي كرد فعل لحالة سوق العمل، أو نسب البطالة أو حال مهنة من المهن في لحظة زمنية بعينها، ولكنه هذا النوع من التعليم الذي يرسم ملامح المستقبل، ويبنى البشر القادرين على صنع التنمية وليس ملء فراغ الاحتياجات، يبنى الإنسان صانع الفرصة ومحققها وليس فقط المستفيد منها.

قليل من المثقفين يرون التعليم العالي من منظور مختلف، وهنا يأتي دورهم والعلماء في طرح السؤال وتكرار الحديث عن إجابته في المجتمع والإعلام وبين أعضاء هيئات التدريس الذين ترسخ في وجدان كثير منهم عبر الزمن فكرة أداء الواجب كالموظف العام، وتقديم الخدمة التعليمية كما هو في المقرر الموافق عليه من الوزارة أومن يدير التعليم في أي دولة.

يأتي دور التنوير في طرح السؤال استجابة لما يحدث في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في العالم كله، هل نحن مقدمو خدمة تعليمية أو بناة حداثة وصانعو حضارة؟

*هوية الجامعة

خرجت هوية الجامعة إلى النور عبر التاريخ لتلبية الاحتياجات السياسية والمادية والروحية لأوروبا، والتي طفت على السطح بفعل التطور الحضاري، ومن ثم تولت الجامعات عبر القرون عدد من الوظائف الاجتماعية.

ويشكل تنوع مثل هذه الوظائف الشخصية الفريدة التي تكتسبها الجامعة.

وتحتاج كل الجامعات إلى “التكاثر” و”الانتشار” و”التطور” في ذات الوقت، كما أنها تحتاج إلى معرفة أسباب التغير أو أسباب التمسك بالتقاليد.

ولكي يتسنى لها القيام بهذا عليها أن تتشكك في ما تم اكتسابه وتختبر أيضاً أنماط التفكير المختلفة الموجودة في المجتمع.

كما أن على الجامعة أن تقوم بالمخاطرة بتقديم كل ما هو غير متوقع للمجتمعات التي تستسهل بقاء الأمر كما هو عليه، بل وتحارب التجديد والتغيير حفاظا على الواقع الذي تم التعود عليه حتى ولو كان منتقدا.

*وتجسد الجامعات عمليات التغيير، حيث أن دورها في المجتمع هو ابتكار الجديد واستيعابه، ونقل وصنع المعرفة، وتحقيق التناغم والتكيف ما بين المعرفة وكيفية الحصول عليها واستخدامها في وقتنا الحاضر، ومتطلبات المستقبل.

*وبناءً على هذا فإن دور التعليم العالي و الجامعات يتأكد في البحث والتدريس وتقديم العون لكل الأنشطة على أساس قدرتها على المعارضة (البعد الإنتقادي) والموافقة (الحاجة إلى الالتزام).

*وظائف الجامعة

في مرصد الماجنا كارتا (1) يُستخدم نموذج لفهم كيف يمثل الإصلاح توازناً للاتساق والتطابق في مجال التعليم العالي، فهو يفترض أنه في كل مكان تحاول الجامعة تلبية أربعة أهداف ألا وهي :

الرفاهة

والنظام

والمعنى

والحقيقة.

ومن ثم تمثل هذه الأهداف مجتمعة سبب تأسيس ووجود هذه الجامعات.

*فالجامعة تركز على رفاهة المجتمع

إما بإعداد طلابها للتكامل البناء داخل سوق العمل، وذلك من خلال اكتساب المعرفة والمهارات التي تشكل أداة لإحراز التقدم وتحقيق التطور،

وإما تنمية مجال البحث والابتكار لديها لتعزيز القوة الاقتصادية لأمة بعينها.

ويكمن الهدف من وراء ذلك في تلبية الاحتياجات الاجتماعية بشكل فعال واقتصادي. ولذلك فإن الهدف المنفعيّ للاستثمارات التي توجهها الحكومات والأطراف المعنية المهتمة بتنظيم الكيان المادي لمجتمعاتها إلى جامعاتها، يصبح مبرراً.

فهناك عائد محسوس ويمكن قياسه على الأفراد وعلى المجتمع.

*أما بخصوص النظام الاجتماعي

فان الجامعة، تساعد المجتمع كي يكون “مجتمعا متناسقا” تتبادل فيه المجموعات المختلفة المراجع وتجعل من العلم والمعرفة والمهارات الفنية أمراً ملائماً ومناسباً.

وهذا يتطلب وضع المهارات ومجالات المعرفة المتصلة بالتكامل المدني واستخدامها في التدريس وتكييفها مع الاحتياجات الاجتماعية الحالية.

وكذلك يحدد التعليم العالي “مؤهلات” الأشخاص وتصبح شهادات التعليم العالي والدراسات العليا بأنواعها المختلفة جواز مرور هؤلاء إلى المناصب المحترمة ذات الرواتب المناسبة الموجودة على درجات السلم الاجتماعي المختلفة، فالجامعات أهم مصدر لتنظيم المؤهلات العليا.

*وتتناول الجامعة في قضية المعني، مُسلمات الحياة كما يعرفها المجتمع وتبحث في وجهات النظر العالمية المختلفة، القديمة والجديدة،

وتعيد النظر في المراجع الفكرية المستقرة والمقبولة،

وتعيد تنظيم البيانات وفقاًً للمعايير الجديدة والمختلفة سواء كانت فكرية أو أخلاقية أو جمالية.

ويكمن إثراء المعنى في الإلمام الشامل والكامل لهذه المعارف ووجهات النظر المختلفة والتشكك في المسلمات وإعادة تنظيم العالم كما نعرفه في ضوء ذلك ويترتب على هذا قدرة الجامعة على الإشارة إلى الإصلاحات الممكنة في المجتمع، وهو ما يعتبر الأساس لأي نقلة حضارية تقوم بها الأمم..

*وعند تناول الجامعة لمسألة البحث عن الحقيقة فإنها تستكشف المجهول بوصفه النظام الطبيعي الذي تُشكل الإنسانية جزءاً منه،

ولا يكمن الهدف في هذا محاولة هدم أسوار الجهل فحسب بل، للتساؤل العميق في مدى فهم الإنسان للكون المحيط به،

وتلتقي مراحل هذا الجهد مع أسلوب الاستدلال العلمي الواجب أن تنتهجه الجامعات في دراسة العلوم المختلفة الذي يشمل التشكك والتخيل والاستيعاب وهي عملية تشوبها المخاطر أحيانا حيث أنها قد تؤدي بنا إلى الخطأ والفشل وهى أمور يقبلها العلم طالما تتم بمنهج الاستدلال العلمي والبرهان، ولكن البحث عن الحقيقة يظل مدخلا أساسيا لوظيفة الجامعة.

*علينا أن نتفهم أن تخويل هذه الأدوار للجامعات فقط، أمر لابد ألا يكون مسلماً به حيث يمكن أن تتولى بعض هذه المهام مؤسسات أخرى غير أكاديمية مثل التدريب المهني الذي توفره المعاهد والمدارس المتخصصة وتمنح درجاتها الخاصة، أو المناهج الدراسية التي تقدمها أكاديميات الفنون والعلوم. كما تستطيع المؤسسات الصناعية والحكومية الكبرى أن تُجري البحوث وتعكف المعامل الفنية على البحث والتطوير والابتكار في الشركات التجارية. ولكن الجامعة تظل هي ملتقى كل ذلك في بوتقة واحدة، نعم تستطيع كل هذه المؤسسات القيام ببعض وظائف الجامعة، لتحقيق رفاهة المجتمع أو المشاركة في نظام المؤهلات أو بالبحث عن الحقيقة أو تأكيد المعنى،

.

*خصوصية الجامعة

وإن كانت النماذج المذكورة أعلاه لها مغزى فنستطيع القول أن الجامعات تُبنى على محورين، أحدهما ينتقل من التركيز على الوجود المباشر (احتياجات الرفاهة) إلى الواقع الجديد (الدعوة للبحث عن الحقيقة)، والأخر ينتقل من المعارضة (الجانب الانتقادي) إلى الموافقة (جانب الالتزام ومساهمة المؤسسة في الإنتاجية الاجتماعية)، وتؤدي الجهود المبذولة لتحقيق الاتساق بين تلك الوظائف دائماً إلى البحث عن وحدة الهدف كما يظهر في كلمة uni-versitas نفسها.

*وعملياً قد تركز الجامعة على مجال أو اثنين من هذه المجالات بينما توضع الوظائف الأخرى في “الخلفية” وذلك للحفاظ على هويتها الأكاديمية، غير أنهم ينبغي لهم أن يشيروا إلى الوظائف الأربعة وأن يعينوا لها أوزان مختلفة كي يعكسوا خصائص أكاديمية فريدة ومتنوعة.

ويبقى السؤال هو ما المحاور التنظيمية التي تؤدي إلى أعلى مستويات من التعاون بين كل مجالات الأنشطة، وتحول عملية المزج بينها إلى أدلة وحجج تبرر خصوصية كل جامعة منها، وأن تطور منظومة القيم الخاصة بها والتي تلبي احتياجات وظائف بعينها.

وتعد عملية التحديث هي الوظيفة المنوطة بالجامعات في المجتمعات النامية أو شبه النامية كما تم إسنادها لهم في كثير من الاقتصادات المتقدمة. ويشمل هذا الهدف الوظائف الأربع للجامعة كما جاء في هذه المقالة.

*وحتى يتسنى لنا تعريف الحداثة وفهم مضامينها المؤدية إلى التغير الاجتماعي والتطور العلمي ينبغي للجامعات بوصفها من المؤسسات الضرورية للأمة ولبنة للتطور الثقافي للمنطقة أن تقوم بمسح البيئة التي تنشأ فيها وأن تدرك تعقيدات التغيير المحتملة (وهذا يعني الحرية الأكاديمية).

ويجب على الجامعات أن تضع رؤيتها تجاه التزاماتها نحو هذا التحول وأن تحدد كيفية استخدام أصولها بأفضل السبل الممكنة (وهذا يعني الاستقلالية المؤسسية).

وعمليا يعني ما تقدم تحديد الإستراتيجيات متوسطة الأمد والتي تؤدي بها إلى وضع سياسات مؤسسية يمكن اختبارها وقياسها والتثبت منها (ويفرض هذا توافر المساءلة).

*القيم ليست شعارات تُرفع وإنما قناعات تُترجَم من خلال تصرفاتنا وسلوكنا وتعاملنا مع الآخرين. هي مبادئ متضمنة في أفعالنا وعلاقاتنا.

*القيم الستة التي تتبناها عملية بولونيا في التعليم العالي في وجدان إدارة الجامعات ، وأعضاء هيئات التدريس والطلاب والعاملين لخلق مجتمع جامعي أفضل هي:

1-النزاهة؛

2-العدل والإنصاف؛

3-الإبداع والابتكار والتميز

4-المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع ؛

5-التنوع والتعددية والشمولية

6-الصحة والرفاهة ومجتمع التكافل.

علماً بأن مبادئ إعلان بولونيا الذي تلتزم به الجامعات يشمل المبادئ الأساسية التالية:

1. أن الجامعة مؤسسة مستقلة في قلب المجتمعات ؛ إنها تنتج وتفحص وتقيم وتنشر الثقافة عن طريق البحث والتعليم، لتلبية احتياجات العالم من حولها ،و يجب أن يكون تعليمها البحثي مستقلاً أخلاقياً وفكرياً عن كل سلطة سياسية أو قوة إقتصادية.

2. أساس وجود الجامعة هو الحرية في البحث والتدريب هي المبادئ الأساسي للحياة الجامعية ، ويجب أن تضمن الحكومات والجامعات ، كل على حده ، احترام هذا المطلب الأساسي، مع رفض التعصب والانفتاح دائمًا على الحوار .

وتعد الجامعة مكانًا مثاليًا للقاء المعلمين القادرين على نقل المعرفة وإنتاجها وأن تكون معارفهم مجهزة تجهيزًا جيدًا لتطوير البحث والابتكار وخلق المناخ الذي يتيح تأهيل الطلاب للحياة ، وإعدادهم ليكونوا قادرين على إثراء عقولهم ونفوسهم بهذه المعرفة.

إن هدف الجامعة المستمر هو تحقيق المعرفة العالمية ونقلها ونشرها ؛ ولتحقيق رسالتها ، فهي تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية ، وتؤكد على الحاجة الحيوية لمختلف الثقافات والمعارف والتأثير على بعضها البعض..

ولكني أذكركم أنني إخترت المحاضرة الثانية لأن كلامي فيها ينعكس علي دور أصحاب المصلحة ..

يمكنني ترك موضوع دور

اصحاب المصلحة في ضمان جودة التعليم بدون الولوج الي الديمقراطية وضمان الجودة.

وسأتكلم معكم عن دور الحكومات وملاك الجامعات واثر ذلك علي جودة التعليم من ناحية، ومن هم من اصحاب المصلحة الذين يمكنهم المشاركة الايجابية في اطار معايير تضع حدودا تمنع الحكم علي اداء الجامعات بلا قيود او يمنع التطوير لتضارب مصالح او رؤية رجعية لبعض من نعرفهم كأصحاب

مصلحة

*أود أن أنهى محاضرتي بهذه المقولة للدكتور طه حسين الذي ألهمني في كتابه مستقبل الثقافة في مصر.

يقول الدكتور من حوالي ثمانين سنة:

“إن الجامعة لا يتكون فيها العالم وحده، وإنما يتكون فيها الرجل المثقف المتحضر الذي لا يكفيه أن يكون مثقفاً، بل يعنيه أن يكون مصدراً للثقافة، ولا يكفيه أن يكون متحضراً، بل يعنيه أن يكون منمياً للحضارة،

* فإذا قصرت الجامعة في تحقيق خصلة من هاتين الخصلتين فليست خليقة أن تكون جامعة، وإنما هي مدرسة متواضعة من المدارس المتواضعة، وما أكثرها،

* وليست خليقة أن تكون مشرق النور للوطن الذي تقوم فيه، والإنسانية التي تعمل لها، وإنما هي مصنع من المصانع، يعد للإنسانية طائفة من رجال العمل، محدودة آمالهم محدودة قدرتهم على الخير والإصلاح”.