د. حسام بدراوي الموقع الرسمي
أولا: ضعف ثقة المجتمع بمؤسسات التعليم الرسمية وظهور نسق لا نظامية موازية للنظام التعليمى (التعليم خارج المدرسة والانتشار المرضى للدروس الخصوصية).
ثانيا: ضعف الثقة فى الركن الأساسى للعملية التعليمية وهو المعلم وانخفاض قدره الاجتماعى وتقليص صلاحياته فى تقويم التلميذ. وتجدر الإشارة إلى أن انحسار ريادة المعلم، وتراجع دور المدرسة التنويرى، ومحاولة وضع قوالب جامدة للتفكير يأتى فى مقدمة التحديات التى يجب مواجهتها. ومن ثم ينبغى صياغة رؤية واضحة تحدد أهداف التعليم وشكل ومحتوى المنهج والتطوير المستمر لها وأسلوب إدارة العملية التعليمية، وقبل كل شىء قدرة المدرس على التنوير. ثالثا: انخفاض درجة إتقان اللغات بما فيها اللغة العربية وضعف المستوى فى الرياضيات والعلوم، وابتعاد الشباب عن التخصص فيها.
رابعا: انخفاض حجم الأنشطة الطلابية أو انعدامه فى كثير من الأحوال، بكل ما يحمل من معان سلبية فى بناء الشخصية.
خامسا: تسارع الزيادة فى المعارف والاحتياج لمزيد من الربط بين مناهج التعليم واحتياجات المجتمع وسوق العمل.
سادسا: الانتشار الجغرافى غير المسبوق للمدارس فى كل مصر، بما فيه من إيجابية، وبما يحمله من تحد كبير فى إداراتها مركزيا، وصعوبة فى الارتفاع بمستواها وتقييم أدائها.
سابعا: وجود أكثر من فترة يومية فى حوالى 20% من المدارس وبالتالى انخفاض ساعات الوجود بالمدرسة وغياب التلاميذ بشكل ملحوظ عن المدارس خصوصا فى المرحلة الثانوية مما يهمش دور المدرسة فى بناء شخصية التلاميذ ويهدر القيمة التربوية لوجودها.
ثامنا: ضغط الامتحانات العامة بشكلها الراهن وأثرها على الطلاب وعلى الأسرة المصرية وكونها ترسخ قدرات الطلاب على الحفظ والاستظهار ولا تقيس قدرات التفكير العليا والإبداع وتخلق مناخا اجتماعيا وسياسيا من الغضب والإحساس بالظلم ينعكس على ازدياد فقدان الثقة فى المؤسسة التعليمية بل وفى النظام السياسى كله.
تاسعا: تراكم القوة المقاومة للتغيير والتطوير مما يعيق محاولات التقدم فى العملية التعليمية ويحمل الوزارة وحدها مسؤولية إحداث التغيير وإدارته
عاشرا: تباطؤ اقحام التكنولوجيا في المنظومة التعليمية في التقويم والعلاقة بين المدرس والطالب والوزارة
جانب من مقالة تحديات اصلاح التعليم
المصري اليوم 2010
