تابعت الأمانة العامة لحزب الاتحاد باهتمام بالغ الأحداث الأخيرة وما تعرضت له البلاد من حملة إساءات ممنهجة لمؤسساتها الوطنية وقواتها المسلحة الباسلة.
وإننا نؤكد من موقع المسؤولية الوطنية أننا نحترم حرية الرأي والتعبير ولكن هذا لا يعنى الإساءة للدولة أو دعم دعوات تظاهر مشبوهة تدفع إليها الجماعات الإرهابية لإعادة إنتاج الفوضى.
لذلك نؤكد أننا لا نؤيد أي دعوات بزعم الإصلاح من خلال الخروج عن القانون والدستور لإحداث فوضى جديدة تهدم ولا تبني وتهدد استقرار البلاد.
وندين بشدة ما تتعرض له القوات المسلحة ومحاولة اقحامها في معارك سياسية.
وإننا نعلن رفضنا لأي أحداث شغب أو مظاهرات غير منظمة ستؤدي حتما إلى فوضى، وندعو الشعب المصري لرفضها، وعدم تصديق الشائعات دون مرجعية أو إسناد.
ومن خلال رؤيتنا لما يحدث نؤكد أننا نؤمن بالدولة المدنية الحديثة وندعم الطرق الشرعية والعمل السياسي المنهجي لإعداد حلول لما لا نوافق عليه.
وأن المعارضة في الديمقراطية لها حقوق ومطالب نؤيدها طالما في إطار القانون، وعليها واجبات ودور في حماية الوطن ومؤسساته من الفوضى.