حسام بدراوي الموقع الرسمي
اقتراح غير مفهوم
وزارة العدل تقدمت باقتراح إلي مجلس النواب بإضافة مادتين إلي قانون المحكمة الدستورية العليا، وبموجب المادة الأولي في هذا التعديل يكون لرئيس الوزراء الحق في أن يطلب من المحكمة النظر في مدي التزام مصر بتنفيذ قرارات المنظمات الدولية والمحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المتعلقة بمصر وفقا للمصالح الوطنية وفي إطار الدستور والقانون. لم افهم مغزي هذا التعديل الذي يتعارض مع عدم إجازة الاحتجاج بالقانون الداخلي لوقف قرارات المنظمات وهيئات التحكيم الأجنبية لأن أي دولة لا تنضم لهذه المنظمات ولا تقبل هيئات التحكيم الأجنبية إلا بمحض إرادتها، ولذلك لايمكن لها بعد صدور قرار من إحداها أن ترفض تنفيذه بدعوي أنه لايتفق مع مصالحها أو دستورها، وإلا فإنه ما كان لها أن تنضم إليها اصلا، وأنه إذا كان هناك أسلوب للاحتجاج علي هذه القرارات فإن ذلك يكون أمام المنظمة نفسها أو أمام هيئة دولية أخري مختصة مثل طلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وليس أمام محكمة وطنية.
لا يوجد تفسير لهذا الطلب الغريب الا ان هناك رغبة في التهرب من التزام دولي بعينه ، ولا أجد في هذا الوقت شيئا تحاول الدولة التهرب منه سوي التزاماتها تجاه حقوق الانسان وفرض حالة الطوارئ علي كل البلاد مرة بعد اخري.
هل هذا مقدمة لانسحاب مصر من اتفاقاتها الدولية مع منظمات نحن اعضاء بها بل مؤسسين لبعض منها.
يا سادة، الخروج من مأزق محدد لا يكون بهدم المعبد كله، بل في مواجهة صادقة واعتراف بالخطأ واصلاحه.
من تجربتي المباشرة واثناء محاضراتي لأفراد الاجهزة الامنية المختلفة في ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ ممثلا للمجلس القومي لحقوق الانسان ، وجدت ان كثير من الانتهاكات لحقوق المواطنين في هذه الجهات لا يتم بأوامر عليا ولا توجيهات سياسية بل لقصور في اساليب الحصول علي المعلومات وعدم استخدام العلم والطب الشرعي بمساحات كافية لحصر الاتهامات او لقصور في وسائل التحقيق العلمية الجديدة. قد يكون الأمر قد اختلف الآن ولكن للأسف تحمل القيادة السياسية بكل اعباء انتهاكات حقوق الانسان والتي في رأيي يمكن تجنبها بنسبة ٩٠٪ .
لا يوجد سبب للاختفاء القصري ولا لتطويل فترات الاعتقال او استخدام قانون الطوارئ سوي القصور في توجيه اتهام حقيقي مبني علي حقائق وعلم. غير ذلك يكون خلل لا يسمح به الدستور ولا ترضي به قيادة البلاد وانا أعلم ذلك.
واعود بكم الي تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان عام ٢٠٠٩ والذي كنت مسئولا عنه وارجو اعادة قرائته لنعرف اننا نقف في نفس المربع منذ زمن رغم تحركنا ايجابيا في ملفات اخري.
اضغظ هنا ليفتح التقرير تقرير حقوق الإنسان