حوار الأستاذ الدكتور حسام بدراوي في صحيفة فيتو

الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب الأسبق الذي اشتهر بمواقفه المعارضة للكثير من سياسات الحزب الوطنى لدرجة أنه الوحيد الذي طلب من الرئيس مبارك التنحى عن الحكم وكان جزاؤه الطرد من القصر الجمهورى فضلا عن إعداده مشروعا لتطوير التعليم لم يلتفت إليه أحد، بالإضافة إلى أنه أحد الذين طلب الإخوان وساطتهم لمقابلة جمال مبارك من أجل تأييد وصوله للرئاسة مقابل بعض المكاسب لهم ولكنه رفض، وغيرها من الأسرار التي يكشف عنها في سطور الحوار التالى

**هل صحيح أن مصر دولة الحزب الواحد ؟
*منذ عام 52 وحتى اليوم لا يوجد في مصر إلا حزب واحد وأتصور أن ثقافة الشعب المصرى هي ثقافة رئاسية وليست حزبية منذ أيام الاتحاد الاشتراكى والاتحاد القومى وحزب مصر، كلها أحزاب تابعة للنظام بل أن السادات عندما شكل الحزب الوطنى هرول إليه كل من في حزب مصر، فالحجة أن هناك حزبا يمنع أحزابا أخرى من الظهور وفى تقديرى أن السلطة التنفيذية في مصر هي الأكبر والأقوى ولذلك يحاول المواطنون الانتماء إلى حزب الحكومة لحل مشكلاتهم وهو ما يعنى أن الثقافة المصرية تحاول التظلل بالسلطة التنفيذية، ومن بداية حكم مصر حتى 2011 لم يكن هناك حزب حاكم وإنما هناك القصر الجمهورى والمؤسسات التابعة له، والأحزاب الحاكمة في النظم السائدة لدينا مرتبطة برئيس الجمهورية إذا سقط يسقط معه الحزب.

**نتيجة الفوضى والانقسامات الناس تردد ياريت ما قمنا بثورات فما هو تعليقك على ذلك؟
*يناير 2011 لم تكن ثورة فقراء ضد الغلاء ولا ثورة غضب ولكنها ثورة رغبة في الكرامة الإنسانية ومساحة أكبر من الحرية ولكن تم ركوبها من جانب الإخوان ولو كان الرئيس مبارك استجاب للشعب بإقالة الحكومة ووزير الداخلية كان الشباب سيسانده ويقف خلفه وكانت الناس ستكون راضية ومن هنا على الحاكم أن يضع الوسائل الشرعية والقانونية للتعبير عن الرأى، خاصة وأنه للأسف كل الثورات تهدم ولا تبنى وهذا ما يجعل المواطنين لا يشعرون بتحسن في أوضاعهم وعليهم الصبر واستكمال المشوار.

**بعد ثورتين ضد نظامين الدولة تحبس كل الموالين للإخوان وتخرج كل رموز نظام مبارك هل هناك ازدواجية في المعايير ؟
*هناك حالة من عدم وضوح نحاسب من وعلى ماذا نحاسبه؟ فالمحاسبة لابد أن يكون أمامها جرم ارتكب ويثبت قانونا ورموز نظام مبارك دخلوا السجن وتمت محاكمتهم وخرج من لم تكن ضده قرينة ونفس الشئ بالنسبة للإخوان من منهم ارتكب أعمال إجرام وعنف وحرق واعتداء على مؤسسات الدولة لابد من محاكمته وبالتالى لا توجد ازدواجية في المعايير في محاسبة النظامين ولكن لا يمكن محاسبة الناس على ميولهم السياسية لأنه ليس هناك تفرقة في محاسبة النظامين ولكننا في حاجة للفصل بين الاتهام السياسي والاتهام الجنائى وجماعة الإخوان اتهاماتها الجنائية أكبر.

**رموز نظام مبارك بدءوا في العودة للمشهد من جديد.. كيف ترى ذلك؟
*رموز نظام مبارك لم يغيبوا عن الحكم، ورئيسا الوزراء عصام شرف ومحلب من رموز الحزب الوطنى.

**ما حقيقة طلب جماعة الإخوان لوساطاتك في مقابلة جمال مبارك وإعلان تأييدهم له كرئيس قادم ؟
*هذا الكلام صحيح وكنت رئيس لجنة التعليم بالبرلمان 2000-2005، وكان أعضاء من جماعة الإخوان أعضاء باللجنة منهم محمد مرسي وسعد الكتاتنى فتقدم هو ومجموعة من الإخوان بطلب للتوسط لمقابلة جمال مبارك للوقوف بجانبه مقابل مساحة أكبر لهم وأنا رفضت الوساطة والتزمت بدوري كرئيس للجنة التعليم دون الدخول في عمل سياسي وأنا غير مقتنع به وقلت لهم إنهم يستطيعون مقابلة من يريدون من خلال الأطر الطبيعية لأننى لا أتوسط لأحد.

**وهل اللواء حسن أبو باشا حذرك من التوسط بين الإخوان وأى طرف آخر ؟
*هذا الكلام صحيح، اللواء حسن أبو باشا حذرنى وقال أنت رجل محترم ومحبوب وقد يرى الإخوان فيك النموذج الذي يمكن أن يستغل للوساطة مع الدولة ونصحنى بأنهم غير صادقين ولا يلتزمون بميثاق أو اتفاق وأن الوسيط دائما هو الخاسر.

**الدكتور كبيش محامى حسين سالم قال مصر لن تسترد مليما من الأموال التي استولى عليها نظام مبارك، هل هذا صحيح ؟
*ما لا أعلمه لا أتحدث فيه فأنا لا أعلم صدق ذلك من عدمه ولكن الأمور كلها بيد القضاء وإن كنت أرى أن المصالحة واسترداد أموال المصريين أفضل من الأحكام وحبس أصحابها وضياع الأموال.

**تردد اسمك مع كل تشكيل وزارى كوزير للتربية والتعليم فهل تواصل معك أحد ولماذا لم تستفد الدولة من مشروعك لتطوير التعليم؟
*منذ 17 عاما وكل تغيير وزارى يطرح اسمى لدرجة أننى أعتبر هذا الطرح جماهيريا وليس طرحا حكوميا لأننى لم يتصل بى أحد من الحكومة الحالية ولا السابقة لأى منصب وزارى وبالتالى كلها شائعات بدون أصل والمهندس إبراهيم محلب تكلم معى حول هذا الأمر وطرحت له أفكار تطوير التعليم وسندت أفكارى بالوثائق والأهداف والإستراتيجية والتكلفة والمدة الزمنية في إطار رؤية مصر 20- 30 للتعليم وهو ما اعتبره إضافة جديدة وفى أيام مبارك كنت أعلن أن ما ينفذ من خطط التعليم لا يتجاوز 10% والآن المجلس الاستشارى للتعليم يقوم بعمل جيد وأعضاؤه يفهمون خطط التطوير وعلى اتصال بى وأتمنى أن تكون كل الوزارات على نفس الموجة من الفهم والرغبة

**ولماذا لم تستفد الدولة من مشروعك لتطوير التعليم ؟
*الدولة فعلا لم تستفد من مشروع رؤية مصر للتعليم 20-30 وهى وضعت في وزارة التخطيط لمدة سنة ونصف وهى متاحة أمام الوزارة للتطبيق وتحدياتها موجودة ومعروفة وأساليب التغلب على هذه التحديات وهذا الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية ومساندة تشريعية لوزير التعليم حتى يستطيع التخلص من القيود البيروقراطية والمستفيدين من بقاء الوضع كما هو عليه وأخيرا إعلان إستراتيجية للشعب في كل محافظة والحصول على تأييد المجتمع ومساندته في مراحل التطوير الأولى

**كيف ترى أداء مجلس النواب الحالى وهل ترى المعارضة الحالية كتلة واضحة أم حالة سيولة ؟
*كانت نظرتى أقل تفاؤلا قبل الانتخابات البرلمانية وتغيرت بعد الانتخابات لأننى وجدت عددا من النواب المنتخبين قادرين على التعلم واكتساب الخبرة ولديهم رغبة حقيقية في أن يكون البرلمان جيدا، أما عن المعارضة فلا يوجد معارضة منظمة داخل البرلمان كما أنه لا توجد أغلبية مما يفرغ البرلمان من دوره في المرحلة الحالية خاصة وأن الدستور يتكلم عن أغلبية برلمانية تشكل حكومة يكون فيها رئيس الوزراء رأسا برأس مع رئيس الجمهورية، وبما أنه لا يوجد حزب أغلبية فتطبيق الدستور غير مكتمل.

**كيف ترى أداء نواب الحزب الوطنى القدامى في المجلس الحالى ؟
*الحكم على البرلمان بعد أشهر قليلة أمر صعب، ويجب أن نعطى للبرلمان دورة كاملة للحكم على أدائه من عدمه والأعضاء المنتخبون فرديا هم أعضاء بغض النظر عن انتمائهم السابق للحزب الوطنى أو اللاحق لأى نظام سياسي ولا أملك رفاهية الحكم على أداء الأفراد داخل برلمان به 600 عضو في 4 شهور.

**أين ذهب حزب الاتحاد ولماذا لم يترك بصمة في الحياة السياسية؟
*حزب الاتحاد تكون كثالث حزب جديد بعد الثورة وكان من تكوينه الحفاظ على المنهج السياسي الذي كنت مقتنعا به وتوثيقه في إطار حزبى جديد وتم تمثيه بأربع نواب في برلمان 2012، وهذا التمثيل جعلنى طرفا في العملية السياسية والاجتماعات بين المجلس العسكري والأحزاب لكن نجاح الحزب سياسيا يحتاج إلى التنظيم والتمويل والرؤية وأنا أملك الرؤية ولكنى لا أملك التمويل أو التنظيم الكافى لجعله حزبا كبيرا وأتوقع انضمام الأحزاب ذات التوجهات الواحدة إلى بعضها البعض بناء على توافقات سياسية وليست شخصية ولنا ممثل واحد بالبرلمان الحالى ونسعى أن يكون لنا دور في المحليات مع الأحزاب الأخرى لأن المحليات القادمة ستكون نواة للبرلمان القادم.

**وما هو النظام الأمثل من وجهة نظرك للمحليات؟
*النظام الأمثل للمحليات في إطار القواعد الدستورية التي تحدد نسب للمرأة والشباب والعمل وذوى الاحتياجات يجعل نظام القائمة المغلقة هو المناسب لأنه من المستحيل الالتزام بالقواعد الدستورية في غير هذا النظام.

**وكيف تنظر لدور ائتلاف دعم مصر في البرلمان؟
*دعم مصر كان تكتلا انتخابيا حقق أهدافه بالتواجد في قوائم لم يكن لها منافس ودخول بعض الأحزاب معهم أعطى لهم أهمية وهذا التكتل إما أن يتحول إلى حزب سياسي أو سيتناقص دوره مع الوقت لأن أغلبيته رقمية والالتزام الحزبى لاأعضائه غير موجود .

**دافعت عن الإخوان قبل 25 يناير فكيف عاملوك بعد وصولهم للحكم وكيف ترى مستقبلهم الآن؟
*هذا الكلام صحيح ولكنهم بعد وصولهم للحكم حاولوا النيل منى لدرجة أن دستور 2012 كان فيه جدل، وهدفهم الرئيسي كأنه شخصى وجرت محاولات إدراجى داخل التهديدات والتحقيقات المختلفة

**وما هو تقييمك بعد مرور عامين من حكم السيسي وهل نفذ وعوده ؟
*الرئيس السيسي يقود مشروعات كبرى وهامة جدا وأن لم يكن لها جدوى اقتصادية لحظية يريد المجتمع أن يراها، فالأنفاق تحت قناة السويس وشبكة الطرق والاستثمار في البنية التحتية كلها أمور هامة للمرحلة التالية من التنمية فمن هذا المنطلق هو يعمل في توجه قد لا يراه كل المراقبين ولا ننسى شكل الشارع المصرى منذ عامين والفوضى التي كان يعانى منها في كل مجال وأعتقد أن توفير الأمان جزء هام جدا بدأ يشعر به المواطن ولكن هذا لا يعنى الموافقة على كل شى بل أرى أننا لم نعط الجهد الكافى لتطوير التعليم والرعاية الصحية وعدم وضوح اللون الاقتصادى فنسمع كلاما عن تشجيع الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص ثم نجد البيرقراطية التي تمنع فرص الاستثمار والتنمية وأتمنى أن نرى التزاما في المرحلة القادمة برؤية مصر 20-30خاصة الرؤى الاجتماعية التي تعمل من أجل الفقراء

**كيف ترى حكم مجلس الدولة ببطلان اتفاق تيران وصنافير وهل يشكل ضغوطا على البرلمان؟
نعم الحكم يمثل تحديا للسلطة السياسية ويجب أن يكون هناك توازن بين الحكم القضائى والقرار السياسي بدون انفعالات وبدون تخوين وأعتقد أن الحكم يجب أن يجعل المؤيد له والمعارض في موقف الانتظار لحكم القضاء الإداري والحكم الخاص بمجلس الدولة يمثل ضغطا على النواب وعلى السلطة التنفيذية وعلى العلاقات مع السعودية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ “فيتو”