حسام بدراوي الموقع الرسمي
.حكومة جديدة في عهد جديد (١)
يجئ تشكيل حكومة جديدة في فترة رئاسية أخيرة للرئيس في وقت حساس ، وعليها اعداد المجتمع لمستقبل محددة ملامحة في اطار رؤية معلنة واحترام لدستور. البلاد.
عدت الي كلمتي في افتتاح الحوار الوطني والتي ألقيتها بدعوة من مجلس أمناء الحوار والتي أذيعت علي الهواء مباشرةً وحضرها رئيس الوزرا ووجدت أنها تصلح بعد مرور عام لتكون أول مداخلاتي لمساندة بلادي بالرأي في مرحلة جديدة .
يقول النص:
“نحن الآن نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنيه”
“يقوم النظام السياسي على أساس 1 -التعددية السياسية والحزبية 2- والتداول السلمى للسلطة ، 3ـ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ، 4ـ تلازم المسئولية مع السلطة،
5ـ احترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور”.
هذه هي مقدمه الدستور والمادة الخامسة منه و الذي وافق عليه الشعب المصري بأغلبية ساحقة عام 2014 ولم تلحق بهذه المقدمة ولا المادة الخامسة تعديلات في 2019
يوجد في الدستور مواد علينا الحفاظ عليها، ومواد لم تطبق ولابد أن لذلك أسبابا وأري وضعها في إطار التطبيق مثل اللا مركزية، وأغلب ما يخص الفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وطريقة تطبيق العدالة وإحترام الحريات.
إذن الأساس هو بناء الدوله المدنيه الديمقراطية الحديثة ، والتي بتعريفها ، لها حكومه تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية ، و تحمي الخصوصية ، وحرية التعبير.
وهناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة أهمها أن تضمن حقوق جميع المواطنين، ليس كهبة من الدولة ولكن كحق من واجبها الحفاظ عليه، ولا تسمح لبعض أفراد المجتمع أن يفرضوا ثقافتهم علي الآخرين تحت عباءة دينية أو أيديولوچية.
علينا حماية الدولة من البعض الذين يرون ، وقد يكون بحسن نية ، ولكن بخطأ ، أن الإستقرار وسلامة المجتمع تأتي بالسكون وعدم التغيير وتجنب فتح أبواب التعددية.
الأسهل لمن لا يملك القدرة علي إقناع الآخرين أن يسعي للفكر الواحد وفرض الطاعة ، وتضييق الإختيارت.
إن أعمدة الدولة الحديثة تقوم علي مبدأين ، أولهما العدالة والتطبيق غير الانتقائي للقانون ، وثانيهما هو التنمية الإنسانية المستدامة.
إن تحقيق أكبر فاعلية للحكم يرتبط بوصول الاكفأ لمقاعد الحكم من خلال نظام يتيح ذلك، ويرتبط أيضا بأهمية وجود نظام الرقابة والمساءلة للسلطة التنفيذية، وتحديد فترات للحكم لضمان التجديد فى الفكر وحيوية الأداء.
سياسياً فإنه علينا أن نركز على العناصر التالية:
– فاعلية الحكم،
– كفاء الحكام،
– الرقابة والمساءلة المستقلة عن السلطة التنفيذية،
– نظام عدالة مستقل وفعّال (الثورة الحقيقية يجب أن تحدث هنا فى هذا المجال)
نظام تعليم وثقافة يتيح للمواطنين بناء قدراتهم ليكون عندهم فرصة اختيار الأفضل، والمساهمة الفعالة في الإسهام في تنمية أنفسهم ومجتمعهم..
ـ الالتزام ببتطبيق فلسفة الدستور ، ومواده ، وتوفير حقوق المواطنين
إننا في رؤيتنا لمستقبل سياسي يضمن استدامة التنمية ، نبحث عن مبادرة تعطى للحرية مكانها واحترامها بضبط العدالة الناجزة التى لا تسمح للحرية بالتحول إلى فوضى، ولا بالتلاعب الانتقائي للقانون، مبادرة تسمح لعموم الشعب بالاختيار الحر، وحسن الاختيار لممثليه في البرلمان .
إن القوات المسلحة المصرية تملك زمام الأمور الآن، ولا يجب أن توضع سياسيا أمام مسؤولية تحدى التنمية، وتفقد قيمتها المرجعية فى حالة الخروج عن الدستور والشرعية، أو الثورات الهدامة، إذا استدعاها الشعب.
لا يجب أن تصبح القوات المسلحة هي المسؤولة أمام الشعب عن الأوضاع السياسية أو الاقتصادية ، وعلينا الحفاظ على دورها فى الحفاظ على استقلال مصر ضد أى عدوان، وعلى حماية الشعب والدستور عند الاحتياج.
إنني أعتقد أن نظام الحكم الرئاسي ، الذي يتولي فيه الرئيس المنتخب سلطات واسعة للحكم ، هو النظام الأمثل لمصر، بل هو الواقع السياسي منذ عام ١٩٥٢ رغم أننا ندًعي غير ذلك.
ولكن هذا النظام يؤدي إلى الاستبداد بالسلطة ما لم يكن محدد المدة بمدتين على الأكثر لا تزيد عن إثنى عشر سنة ،. هو ما يؤكد عليه الدستور ، ويكون ذلك اختيارا دستورياً غير قابل للتعديل من أي سلطة حاكمة لصالح بقائها..
ان التمثيل البرلماني الذي يضمن اختيار ممثلي الشعب بحرية قد لا يجئ بأفضل العناصر نتيجة للفقر والجهل، ولكنه واجب الحدوث ، وإلا حرمنا الأغلبية من إبداء الرأي وهنا يأتي دور المحليات.
لذلك يصبح وجود غرفة أعلي أخري للبرلمان كما أقر الدستور المعدل أمراً حيوياً ولكن ليس بالطريقة التي تم تطبيقها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي استخدمت اسلوب القوائم المطلقة.
ان اللامركزية التي أقرها الدستور الحالي والسابق والأسبق و التي يجب تطبيقها تدريجيا ، هي الوعاء الأوسع للاستماع الي الشعب على مستوى القرية والمركز والمدينة والمحافظة..
كل ذلك يجب أن يقام على عمودين أساسيين ، التطبيق الناجز للقانون ، وخطة تنمية إنسانية من خلال التعليم والرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية لا يُسمح بالتراجع عنها تحت أي ظروف..
.
و علينا أن ندرك أن ما يسبق الانتخابات من توجيه للرأي العام، خاصة إن لم يكن محصنا بالعلم والمعرفة، وأن جذبه أو تخويفه أو تهديده يؤثر على نتائج الانتخابات. ويضاف إليه قوة استخدام المال السياسي في تحديد مسار الاختيارات في مجتمع تصل نسبة الفقر فيه إلى أكثر من ٣٠٪ .
أما ما يلي صندوق الانتخابات من احترام المنتخب للحريات والدستور والقانون والتوازن بين السلطات والتعرض للمحاسبة فهي أمور جوهرية في تطبيق الديمقراطية، فالمسألة ليست فقط صندوق انتخابات.
إذن أين يكمن الرادع الواقي الذي يضمن الصلاح والاستقرار والاستدامة للديمقراطية؟ وكيف يمكن التطبيق في بلادنا؟
في الغرب، استقرت التقاليد عميقة الجذور في حماية الاستقلال الذاتي للفرد وحقوقه وكرامته من إكراه ، مهما كان مصدره سواء من جانب الدولة أو حتى أغلبية المجتمع في إطار يحمي حقوق الأقليات والحريات لأنه يستند إلى تزاوج بين الديمقراطية والحرية والنظام.
أما عندنا، فلا زالت هذه البديهيات غير مستقرة، في إطار نظام تعليمي وثقافي لا ينمي هذا التوجه، ولا يجعلها مستقرة في الوجدان المجتمعي.
في لحظات الخلاف والثورات التي يركب خلالها الأكثر تنظيما والأقوى تمويلا والأعلى صوتا، علي المجتمع تكون المرجعية الدستورية أكبر وأكثر أهمية، إلا أننا تعودنا عندما نمر بهذه اللحظة على أن نُسقط المرجعية ونلغي الدستور ويصبح مصير الأمة في يد مالك الأمور في هذه اللقطة التاريخية.
صحيح أن الحرية هي الضامن، ولكن لا تمثلها الفوضى وإنما قدر من النظام. تحتاج الحرية إلى معالم إرشادية وأحيانا قيود. إن الأمان الحقيقي للحرية يرتهن بقوة بعض الأسوار الحامية التي تحميها، وهذا ما أفرز الديمقراطية الليبرالية الحديثة عبر تراكم السنين في الغرب وهو الأمر الذي لا نملك أن ننتظره في بلادنا طويلاً.
يبدأ ذلك، وبلا تردد، بالعدالة والتطبيق الحازم للقانون دون انتقائية، وأن نفكر في القانون باعتباره القيود الحاكمة الحكيمة التي تجعل المواطنين أحرارا في إطار حرية المجتمع كله انبثاقا من دستور يحترمه حقاً الحاكم والمحكوم.
بلادنا تحتاج إلى حكم قوي، وإلا انفرطت مؤسسات الدولة وتوقفت التنمية، أما ما الذي يضمن عدم التحول إلى الديكتاتورية إذا حدث هذا؟
والإجابة لا تخرج عن شيء واحد ومهم هو ضمان تداول السلطة سلمياً. فهذا ما يضمن استدامة التنمية وتراكم الخبرات.
إنني أؤكد أن المعرفة ھي عماد ھذه التنمية وھي بوابة العبور الى مستويات التقدم التي ننشدھا ،فالمعرفة تنعكس على تطور الاقتصاد والسياسة والمجتمع بأسره وعلى كافة جوانب النشاط الانساني ولقد لعبت المعرفة على مر العصور دوراً حاسماً في صعود الامم وھبوطها وصياغة توجهات الحاضر والمستقبل لذا أعود الي رؤية مصر واجبة التنفيذ في التعليم والثقافة والرعاية الصحية والشباب والرياضة التي تبني الإنسان في مجتمع قوامة الأطفال والشباب.
محور رؤية البلاد يجب أن يكون إتاحة أفضل الفرص الممكنة لاستغلال الطاقات البشرية من أجل تحقيق مستوى رفاھية أفضل للأفراد.
الإنسان المصري ھو الهدف ، وھو أيضاً الأداة الأساسية لتحقيق ھذه التنمية .إنني أؤكد أن التنمية بهذا المعنى لا تعنى فقط زيادة الثروة أو الدخل للمجتمع ولكن تمكين الجميع ، وتفعيل مشاركتهم فى المجتمع وحسن توظيف طاقاتهم وقدراتهم لخدمة أنفسهم ووطنهم مع الاستخدام الامثل وبشكل منصف للموارد بحيث تعيش الأجيال الحالية دون إلحاق الضرر بالأجيال المستقبلية .
قلب ما أقول ھو أن التعليم ھو بوابة المعرفة، والمعرفة ھي أساس التنمية وبناء القدرات وتوفير الفرص.
إن تراكم الخبرات وتداول السلطة سلميًا، بدون هدم ولا فوضى، هو الطريق الوحيد لاستدامة أى سياسة أو تطبيق.
