مواقف د حسام بدراوي من حكم الإخوان

2019-06-30 Uncategorized 861 زيارة

بيان حول أحوال البلاد تحت حكم الاخوان

أكتوبر ٢٠١٢

بناء على كل الرسائل التي تلقيناها من حضراتكم حول تساؤلاتكم عن رأي الدكتور حسام بدراوي في موضوع قرار رئيس الجمهوريه محمد مرسي اقالة النائب العام فإننا قمنا بالاتصال بمكتبه وقام سيادته شاكرا بإرسال رأيه لنا حول الموضوع مع شكره لكل أعضاء وأدمنز صفحة احنا اللي بنحترم حسام بدراوي

واليكم نص رسالته::

“إن سبب الفساد في المرحلة التاريخية السابقة لثوره ٢٠١١ هو تغول السلطة التنفيذية وتحكمها في باقي السلطات. وحيث أن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية السيد محمد مرسي ، ا تمتلك الآن سلطة التشريع ايضا لغياب البرلمان عن الساحة ،فلا يتبقي سوي سلطة القضاء لإحداث هذا التوازن وإلا طغت وتغولت السلطة التنفيذية بشكل لم يحدث في تاريخ مصر من قبل . وستكون ديكتاتورية غير مسبوقة

لذلك فنحن امام لحظة تاريخية قامت فيها السلطة التنفيذية، باجراء هدفة التحكم في السلطة القضائية وذلك بمحاوله إقصاء النائب العام، من منصبة، الذي يحمي موقعه الدستور السابق واللاحق وكل الدساتير في العالم. ونحن هنا لا نحكم ولا ندافع علي اداء قاضي ولا وكيل نيابة ولا نائب عام، فهذا ليس مجالنا ولا محور نقاشنا ولا نملك سلطته ولكن نناقش حماية المؤسسة القضائية وحماية المجتمع من فوضي لا مثيل لها لا تنتهي اذا بدأت.

إن اللحظة التي نحكم فيها علي الامور بظواهرها بدون تدقيق القاضي في محاكمات عادلة يكون فيها المتهم بريئا حتي تثبت إدانتة، واذا صدرت الاحكام من الشارع وبدون الاعتماد علي الأدلة والبراهين القانونية فسنكون قد وصلنا الي لحظة إعلان الوفاة لأي دولة في العالم.

إن الرسالة هنا هي انه إذا لم ترضي السلطة التنفيذية عن ما يصدر من اجراءات قضائية أو أحكام فإنها تملك القدرة علي فصل القاضي او اقصائة او ايذائة مباشرة او بشكل غير مباشر ويصبح جميع اعضاء مؤسسة القضاء تحت هذا التهديد، وينتهي الأمر بسلطة وحيدة تعتمد علي مجموعات منظمة في مظاهرات مرتبه لجماعه الإخوان المسلمين في الشارع للضغط علي ملايين الشعب المصري الذين يرغبون في حكم القانون.

اننا لا يجب ان نسمح بجر جرة المجتمع حول الرأي في الاشخاص ولا في اداء ، لأن جوهر الموضوع هو الفصل بين السلطات وحماية مؤسسة القضاء وعدم تفكيكها لصالح حاكم او منظمة او سلطة بعينها.

ان كل ما حدث في البلاد كوم وهذا الإجراء بمحاولة إقصاء النائب العام كوم آخر ، لأنه طعنة في قلب الدولة ولا يمكن ولا يجب السماح بها. وإذا استطاعت السلطة التنفيذية إقصاء النائب العام اعتقد أنة سيتلوة تدخلات اخري ضد المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى لحماية السلطة التنفيذية من المحاسبة.

لقد حاربت طوال حياتي من اجل الشرعية وهو ما يظهر في كل أحاديثي وكلامي المنشور والمسموع والمشاهد . واذا رجع القارئ لكل ما قلته في التعديلات الدستورية منذ عام ٢٠٠٥ وبعدها في مشروع الدستور الجديد ، فإنني كنت وما زلت أؤمن ان الفصل والتوازن بين السلطة التنفيذية والسلطات الأخري هو الحتمية الاساسية لتطبيق الديمقراطية.